المدعي
البلد
: تونسالادعاء
تونس ترتيبها، كي تشوف ترتيبها في الحرية الاقتصادية تلقاها من العشرين الآخرانين في العالم مقارنة بدول أخرى حتى في المنطقة، معناها تونس آخر دولة في الحرية الاقتصادية في العالم العربي، يعني إحنا نجو للحرية الاقتصادية وهذايا برنامجي، هو إني قلت نحب نهز تونس، ترتيبها 100، كان صدقني المولى 128 ترتيبها تونس، فأنا حطيت برنامجي إني نحب نهبط تونس نهبطها في الخمسين الأولين.
تقصد: تونس ضمن العشرين مرتبة الأخيرة على مستوى الحريات الاقتصادية، وهي آخر دولة في العالم العربي، وتحتل المرتبة 128 عالميا.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ احتلت تونس المرتبة 150 عالميا في الحريات الاقتصـادية في سنة 2024 وليست الـ128، وذلك من ضمن 176 دولة. كما أنها ليست الأخيرة على مستوى العالم العربي، بل تجاوزت 3 دول عربية، وهي لبنان والجزائر والسودان.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقته رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، في برنامج “معركة قرطاج 2024″، على قناة “البلاغ” الرقمية، يوم 3 يوليو 2024، بشأن ترتيب تونس على مستوى الحريات الاقتصادية، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لمؤشر الحريات الاقتصادية لسنة 2024.
للتحقق من الادعاء عدنا إلى مؤشر الحريات الاقتصـادية لسنة 2024، والذي يصدر سنويا عن مؤسسة “هيرتج فاونديشن”، فتبين أن تونس احتلت المرتبة 150 من إجمالي 176 دولة على مستوى الحريات الاقتصادية بمجموع 48.8 نقطة.
وبمزيد التثبت تبين أن تونس ليست الأخيرة على مستوى العالم العربي فيما يتعلق بالحريات الاقتصـادية، حيث تجاوزت 3 دول عربية، وهي لبنان التي تحتل المرتبة 154 بـ48.3 نقطة؛ والجزائر التي تحتل المرتبة 164 بـ43.9 نقطة؛ وأيضا السودان التي نجدها في المرتبة 173 بـ33.9 نقطة.
كما أنه لم تتوفر معطيات 5 دول عربية لسنة 2024 بخصوص الحريات الاقتصـادية وهي كل من العراق وليبيا واليمن وسوريا والصومال.
وكانت احتلت تونس المرتبة 132 عالميا على مستوى الحريات الاقتصـادية في سنة 2023، من ضمن 176 دولة، بـ52.9 نقطة، متجاوزة 4 دول عربية هي لبنان ومصر والجزائر والسودان.
الخلاصة: الادعاء بأن تونس احتلت المرتبة 128 عالميا في الحريات الاقتصادية وأنها الأخيرة على مستوى العالم العربي “غير دقيق”، إذ احتلت المرتبة 150 من 176 دولة، وتجاوزت بذلك 3 دول عربية هي لبنان والجزائر والسودان.
التعليقات حول هذا المقال