"دروب الظلام".. خفايا الهجرة غير الشرعية في مصر

"دروب الظلام".. خفايا الهجرة غير الشرعية في مصر
تشغيل الفيديو

“شفت الموت بعيني، بس ماكنش عندي حل تاني، طلعت انا وابن عمي و6 تانيين من البلد عندنا من المنصورة على اسكندرية على السلوم على ليبيا، وهناك ركبنا مركب قديمة، كنا 70 واحد تقريبا، ماكنش فيه مكان وكلنا تقريبا فوق بعض، وماكنش فيه عوامات، قلت لابن عمي إن أي عاصفة ممكن تقلبنا في البحر، قلتله نرجع، قالي مش راجع، وبعد 3 ساعات في البحر الموتور عطل، بدأ الناس تخاف وتتخانق مع ريس المركب، والمركب انقلبت بينا، وخفر السواحل بتاع ليبيا جه اخدنا من الميه بس كان فيه بتاع 20 واحد ماتوا منهم ابن عمي”.

شهادة الشاب نادر محمود، قرية تلبانة بالمنصورة، أحد الناجين من مركب هجرة غير شرعية غرق بساحل ليبيا عام 2021.

نادر محمود، وعشرات المصريين أغلبهم في سن الشباب نجوا من الغرق في أغسطس 2021، أمام السواحل الليبية خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إيطاليا.

لم تكن تلك الواقعة حالة فريدة من نوعها، إذ كشف تقرير إحصائي لوزارة الداخلية الإيطالية صدر قبل 3 أشهر من غرق تلك السفينة أن مصر تحتل المرتبة الخامسة بين الدول التي تُصدر مهاجرين غير شرعيين إلى إيطاليا.

تكرار حالات القبض على مصريين خلال هجرتهم غير الشرعية إلى إيطاليا أو غرقهم في البحر خلال الأعوام الخمس الأخيرة، والتقارير الدولية التي تكشف تنامي عدد المصريين المهاجرين بشكل غير شرعي، تناقض بشكل كامل مع تصريحات المسؤولين المصريين حول نجاح مصر في وقف رحلات الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها بشكل كامل منذ سبتمبر 2016، وكان أبرز هؤلاء المسؤولين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي. 

لذا بدأنا هذا التحقيق كتحقق بسيط للإجابة على سؤال أساسي.. هل منعت مصر الهجرة غير الشرعية حقًا؟

استراتيجية الحصار

انتهجت الحكومة المصرية استراتيجية متعددة الجوانب لحصار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، شملت تدابير أمنية وتشريعات قانونية واتفاقيات دولية وبرامج تدريبية، وبرامج مجتمعية وتنموية يمكن تلخيصها وفقًا للخط الزمني التالي:

أكتوبر 2016..

فرض تدابير أمنية عالية على الشواطئ وشن حملات أمنية على سماسرة ومنظمات الهجرة غير الشرعية بالمحافظات.

نوفمبر 2016..

البرلمان يقر القانون رقم رقم 82 لسنة 2016 ويغلظ عقوبات تنظيم الهجرة غير الشرعية لتصل إلى السجن المؤبد والغرامة المالية التي تصل إلى 500 ألف جنيه.

مارس 2017 ..

إطلاق مبادرة مع إيطاليا لتدريب 360 من كبار ضباط الشرطة من 22 دولة أفريقية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

أكتوبر 2018..

توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار بقيمة 75 مليون يورو، وسبعة مشروعات تنموية في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، بهدف خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشة للشباب بالمحافظات الأكثر إقبالًا على الهجرة غير الشرعية.

يناير 2020..

إطلاق مبادرة قوارب النجاة التوعوية في الأماكن الأكثر مشاركة في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة لعام 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

يوليو 2020..

إطلاق مشروع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروعًا يهدف لتفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا، ويستمر المشروع على مدار 3 سنوات بتكلفة 15 مليون يورو.

أبريل 2022..

تعديل قانون الهجرة غير الشرعية وتشديد العقوبات لتصل الغرامة إلى 5 مليون جنيه، وشملت العقوبات لأول مرة المهاجرين أنفسهم والمتعاونين معهم.

مراكب الموت

رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية منذ آخر عام 2016 لمواجهة الظاهرة، إلا أن فريق عملنا تمكن من رصد عددًا كبيرًا من الوفيات والمفقودين من المصريين في رحلات هجرة غير شرعية في ذات الفترة الزمنية وهو ما يمكننا تلخيص جزء منه منذ مطلع عام 2020 وحتى الربع الأول من عام 2022، وفقًا للخط الزمني التالي: 

12 مارس 2022

  • غرق مركب هجرة غير شرعية على متنه 20 مصريًا و3 سوريين، قبالة شاطئ رأس بياض بالقرب من مدينة طبرق شرقي ليبيا
    المصدر: مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية

25 يناير 2022

وفاة سبعة مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا بإيطاليا نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامهم، خلال رحلة بحرية تنقل 280 مهاجرًا غير شرعيًا معظمهم من مصر وبنجلاديش.
المصدر: المدعي العام بمدينة أجريجينتو الإيطالية

28 ديسمبر 2021

فقدان الاتصال بـ 14 شابًا من أبناء قرية تطون بمحافظة الفيوم، بعد غرق المركب الذي كان يقلهم في رحلة هجرة غير شرعية قرب الجزر اليونانية.
المصدر: أحد الناجين+وسائل الإعلام

أغسطس 2021

غرق مركب أمام سواحل ليبيا، يقل نحو 70 مصري ووفاة 20 منهم بينهم 11 من أبناء قرية تلبانة بالمنصورة، وإنقاذ الباقين.
المصدر: ناجين+ وسائل إعلام

3 يوليو 2021

فقدان 43 شخصًا بينهم مصريون بعد غرق مركب كان يقل 127 مهاجرًا انطلق من السواحل الليبية.
المصدر: الهلال الأحمر التونسي+وسائل إعلام

مايو 2021

  • وفاة نحو 50 شخصًا، بينهم مصريون، إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة الزاوية الليبية خلال رحلة هجرة غير شرعية.
    المصدر: الهلال الأحمر الليبي+وسائل إعلام

ديسمبر 2020

وفاة 6 مصريين من قرية منية الحيط بالفيوم غرقًا قرب سواحل السلوم خلال عملية هجرة غير شرعية.
المصدر: وسائل إعلام

أبريل 2020

انتشال 7 جثث بشاطئ مدينة السلوم، لضحايا تعرضوا للغرق خلال عملية هجرة غير شرعية.
المصدر: وسائل إعلام

الحلقة المفقودة

استمرار  اكتشاف ضحايا مصريين خلال عمليات الهجرة غير الشرعية، على الرغم من قدرة السلطات المصرية على ضبط سواحلها بشكل كبير، كان كالحلقة المفقودة التي واجهت فريق عملنا خلال العمل على هذا التحقيق، إلا أن تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة كان مفتاحنا لحل اللغز.

إذ أكد التقرير أن أغلبية المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر خلال النصف الأول من عام 2021 كانوا قد انطلقوا من الشواطئ الليبية بنسبة 62%، فيما غادرت الأقلية من تونس بنسبة 18% وتركيا بنسبة 14% والجزائر بنسبة 2% واليونان بنسبة 2% أو مصر بنسبة 2%.
فيما قالت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان لها آخر أبريل 2021، أن حوالي 9 آلاف و13 مهاجرًا وصلوا إلى البلاد في أول 4 شهور من العام، مشيرة إلى أن مصر احتلت المركز الخامس ضمن الدول المُصدرة للمهاجرين غير الشرعيين بواقع 581 مهاجر في تلك الشهور الأربعة.
الترتيب المتقدم لمصر بين الدول المصدرة للمهاجرين إلى إيطاليا لم تتناسب مع النسبة الصغيرة للرحلات التي انطلقت من السواحل المصرية بعد ضبط الرقابة عليها،  إلا أن تفسير ذلك كان ممكنًا بتتبع عدد من البيانات الرسمية الليبية التي كشفت أن الحدود الغربية المصرية أصبحت خطًا جديدًا للهجرة غير الشرعية عبر سواحل ليبيا.

إذ أكد الملازم محمد الفاخري ، رئيس مركز شرطة البيضان بمديرية أمن أجدابيا بليبيا، في يناير 2019، أنه خلال عام 2018 تم ضبط – بمركز الشرطة الذي يرأسه فقط – أكثر من 32 قضية لتسلل مصريين بشكل غير شرعي إلى ليبيا للانضمام لرحلات الهجرة غير الشرعية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة الليبية.

فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، في ديسمبر 2020، أن 33% من المهاجرين المصريين دخلوا ليبيا عبر منافذ حدودية غير رسمية، بينما دخل 67٪ منهم عبر المنافذ الرسمية.

تلك البيانات دفعت فريق عملنا لمحاولة حصر عدد أفواج المتسللين المصريين الذين تم القبض عليهم خلال العام الجاري وهو ما نلخصه في الشكل التوضيحي التالي: 

Made with Flourish

خط السير البديل

خط السير البديل

كشف ( أحمد . د ) شاب مصري من محافظة الدقهلية، 34 عام، لـ “تفنيد” خط السير الذي سلكه للخروج من مصر والوصول إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية ليستقر حاليا بمدينة تورينو الإيطالية.
إذ يقول ( أحمد . د ) أنه اتفق مع أحد سماسرة الهجرة المعروفين في قريته لتهريبه إلى إيطاليا آخر عام 2017 مقابل 28 ألف جنيه مصري، وبدأت رحلته بالانتقال إلى الإسكندرية ومنها إلى مرسى مطروح، ليبيت ليلة هناك قبل أن ينطلق إلى السلوم ليصل في الثالثة بعد الظهر، ليلتقي بأحد الأشخاص التابعين للسمسار على أحد المقاهي بالقرب من مسجد السلوم الكبير.
وتابع: اصطحبني الرجل لمسافة طويلة قبل أن ينتهي بنا المطاف أمام منزل، عرفت بعد ذلك أنه مخزن للمهاجرين، وأدخلني إلى غرفة متوسطة المساحة، واستمر الرجل وعدد من معاونيه في جلب مهاجرين آخرين لمدة يومين كاملين، حتى بلغ عددنا لما يزيد عن 60 شخص، وقبل أذان العشاء انطلقنا مجددًا إلى منطقة جبلية لتبدأ رحلتنا في السير على الأقدام لنعبر هضبة السلوم وصولا إلى الجانب الآخر من السلوم داخل ليبيا، ومنها إلى مدينة مساعد، لنتنقل بين المدن الليبية من الشرق إلى طرابلس غربًا قبل أن يتم وضعنا على سفينة انطلقت بنا عبر البحر إلى إيطاليا.

تطابقت رواية ( أحمد . د ) مع شهادات نشرتها وسائل إعلام لعدد من الناجين المصريين من سفن غارقة خلال رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من ليبيا، عن خط السير البديل الذي لجأت إليه العصابات بعد تضييق الخناق على الرحلات المنطلقة من السواحل المصرية.

إذ أكدت شهادات الناجين من عدة محافظات، أن سماسرة الهجرة غير الشرعية يقومون بجمعهم من طرق مختلفة إلى مرسى مطروح ثم إلى السلوم، ليتم الاحتفاظ بهم بـأحد المخازن قبل الانطلاق إلى ليبيا في رحلة تستغرق من 6 أيام وحتى شهر حسب التشديدات الأمنية على الطرق والدروب الصحراوية، وعلى حسب مدة التخزين التي يخضعون لها، إذ من الممكن أن تصل مدة التخزين لأسبوع وأكثر في المكان الواحد.

ويروي الناجون بأن السماسرة يقومون بتخزين كل 100 فرد في غرفة لا تتجاوز الـ 6 أمتار تمهيداً لتهريبهم، وحين تهدأ الأوضاع وتحديداً عقب صلاة المغرب يقومون بتهريبهم إلى المنطقة الجبلية ثم يتسلقون هضبة السلوم.

ليبدأ الجزء الأصعب والأخطر في الرحلة، عقب النزول من هضبة السلوم في الجبال والوديان سيرًا على الأقدام قبل طلوع الفجر، وكشفت الشهادات أنّهم يصلون بعد ذلك إلى الجانب الآخر من السلوم في ليبيا ليتسلمهم أحد المهربين حتى منطقة “مساعد”، ويتم بيعهم لمُهرب آخر ينقلهم حتى منطقة “طبرق”، ثم إلى المرج ثم “سلوق،” ليشتريهم مهرب آخر ويبيعهم في “أجدابيا”، وتستمر الرحلة على هذا الحال مرورًا بـ”الجفرة”، ثم “الشويرف”، حتى يصلون إلى منطقة التخزين الرئيسية بـ”بني وليد” حيث يتم تخزينهم حتى تهدأ الأوضاع.

وبينّت الشهادات أن الرحلة داخل ليبيا تنتهي بنقلهم من “بني وليد” إلى “طرابلس”، وحين يصلون إلى هناك يتم حبسهم ومنحهم هواتف ليتحدثوا إلى أسرهم لطلب دفع المبالغ المتفق عليها للمهرب بالقرية، وبعد تسليم المبلغ المالي يتم الإفراج عن الشخص وتسليمه إلى آخر ينقله عبر البحر إلى إيطاليا.

ويمكن تلخيص خط السير البديل لرحلات الهجرة غير الشرعية من مصر في هذا الشكل: 

كيف تحمي مصر حدودها الغربية؟

الشهادات التي حصلت عليها تفنيد، وروايات الناجين التي تناقلتها وسائل الإعلام، كشفت أن الحكومة المصرية نجحت بشكل كبير في وقف رحلات الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها، إلا أنها لم توقفها عبر الحدود البرية الشمالية الغربية.. وهو دفعنا للتحري حول طبيعة المناطق التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين إلى ليبيا، وكيف تقوم السلطات المصرية بحماية الحدود في تلك المناطق؟

تكشف روايات الناجين أن طريق التهريب البري إلى ليبيا يمر من هضبة السلوم شمال المعبر البري، وهي منطقة جبلية، تبدأ بعد انتهاء العمران في المنطقة الحيوية بالسلوم، وتمتد بطول نحو 10 كيلو متر في الصحراء حتى الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وليبيا، يحدها شمالًا البحر المتوسط ويتاخمه على البر منطقة جبلية شديدة الوعورة.

استخدم فريق عملنا عدد من التطبيقات التي ترصد بالأقمار الصناعية التمركزات العسكرية المصرية في الشريط الحدودي شمال معبر السلوم، منها ( google map – google earth pro – wikimapia  – Streetmap).

وهو ما كشف لنا أن الشريط الحدودي شمال معبر السلوم يبلغ طوله الافتراضي على الخريطة 10 كيلو متر، بينما يبلغ طوله الواقعي نظرًا للطبيعة الجغرافية للمنطقة نحو 15 كيلو متر تقوم قوات حرس الحدود بحمايتها، من خلال 5 نقاط حدودية، تبلغ أقل مسافة بين نقطتين منهم نحو 1.2 كيلو متر، وتصل أكبر مسافة إلى نحو 3.5 كيلو متر، تتمركز في النقاط التالية: 

  • النقطة الحدودية الأولى من الشمال، الواقعة بالاحداثيات ( 31.657855, 25.138779 )، والتي يقع في نطاقها حماية الشريط الحدودي لأقرب نقطة للبحر المتوسط، ويقع في نطاقها منطقة جبلية شديدة الوعورة.

  • النقطة الحدودية الثانية، والواقعة بالاحداثيات ( 31.637401, 25.110180 ). 
  • النقطة الحدودية الثالثة، والواقعة بالاحداثيات ( 031.620899, 25.101424 ).
  • النقطة الحدودية الرابعة، والواقعة بالاحداثيات ( 31.601720, 25.080419 ).
  • النقطة الحدودية الخامسة، والواقعة بالاحداثيات ( 31.586365, 25.079044  ).
  • المعبر البري ( معبر السلوم )، والواقع بالاحداثيات (  31.576467, 25.074230  ).

كيف تعمل النقاط الحدودية؟

يقول ( إ.ر)، ضابط احتياط سابق بسرية الإشارة بمقر قيادة ( اللواء 130 مش ميكا)، في شهادة خاصة  مسجلة لـ”تفنيد” إن تأمين الحدود الغربية يقع تحت قيادة اللواء 130 مشاة ميكانيكا، التابع للفرقة 33 مشاة ميكانيكا بالمنطقة الغربية العسكرية.

وأكد ضابط الاحتياط السابق ( إ.ر) ما وصل إليه فريق عملنا، أن الشريط الحدودي شمال معبر السلوم، يتكون بالفعل من 5 نقاط حدودية، موضحًا أن النقاط الحدودية تختلف في تكوينها حسب عدد الأفراد، والمهمة المكلفة بها، والمنطقة الجغرافية المكلفة بحمايتها، سواء كانت مجموعة أو فصيل أو سرية.

وأضاف: كل نقطة حدودية تحتوي على مبيت للجنود، وصهريج للمياه، وبرج مراقبة، ومخزن سلاح وذخيرة، والذي يحوي عادة أسلحة خفيفة، إذ يُسمح لأفراد النقاط الحدودية بحمل السلاح الشخصي للمجند، سواء كان كلاشينكوف أو رشاش خفيف، أو مسدس، أو RBG، ويديرها إما صف ضابط ( حكمدار الجماعة ) أو ملازم، وفي حال كانت سرية فيرأسها نقيب.

وفي ذات السياق، يقول المجند السابق، ( ب.ج)، والذي سبق له الخدمة بمعبر السلوم البري، في شهادة خاصة مسجلة لـ”تفنيد”، أن الشريط الحدودي شمال المعبر لا يتم حمايته كله بذات الشكل، موضحًا أن الحدود عبارة عن معبر السلوم البري، والذي يلاصقه أسلاك شائكة لمسافة تزيد على الكيلو متر، أما باقي الشريط الحدودي شمالًا فلا تغطيه كله الأسلاك الشائكة، إذ توجد مناطق مفتوحة بسبب الموانع الطبيعية كالجبال الوعرة أو مناطق خطرة مثل مناطق الألغام، وبحر الرمال جنوب المعبر، أو مناطق مفتوحة تحت المراقبة العسكرية.

وأوضح ( ب.ج) أن كل نقطة حدودية تكون مسؤولة عن تأمين محيطها شمالا وجنوبًا، وتكون هناك منطقة تماس في المسافة بين كل نقطة وأخرى، عندها يبدأ نطاق خدمة تلك النقطة الحدودية، إذ تقوم كل نقطة حدودية بتسيير دوريات حماية للشريط الحدودي من المشاة، أو سيارات، كما تستخدم أبراج مراقبة، وأحيانًا كاميرات للمراقبة.

كيف تُخترق الحدود؟

للإجابة على هذا السؤال لم يكتفي فريق عملنا بشهادات الناجين من رحلات الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، ولكن عملنا على اختبار تلك الشهادات مقابل شهادات المجندين السابقين الذين مدونا بتفاصيل عمل النقاط الحدودية، وهو ما كشف لنا الكثير من المعلومات حول آليات اختراق المهربين للحدود.
إذ كشف لنا مجندين سابقين أن عمليات التهريب على الحدود عملية مُنظمة بشكل كبير، وتشمل 3 أنواع من التهريب: 

  • تهريب المجندين

وهو يتم داخل الحدود المصرية، ويقوم فيه مهربين بنقل الجنود من أماكن خدمتهم إلى أقرب نقطة للمواصلات العامة لقضاء الإجازة، دون انتظار اتوبيسات نقل المجندين، وذلك عبر طرق بديلة بالصحراء للهروب من الشرطة العسكرية.

  • تهريب البضائع

وهو يعتمد على نقل البضائع من ليبيا إلى مصر، وتتنوع تلك البضائع سواء سلع مشروعة أو غير مشروعة، وتلك البضائع يتم تهريبها بالسيارات عبر المناطق التي تمتاز بأن الشريط الحدودي مفتوح وليس به أسلاك شائكة، وليس قريبًا من نقاط المراقبة الحدودية، ويوجد بها أقل عدد من الكمائن، وأن تكون قريبة من الطرق الرئيسية بشكل كبير، وأن يكون الشريط الحدودي شبه ممهد حتى لا تواجهه مشاكل في السير بسرعة كبيرة للمرور سريعا والهروب من المطاردة.

  • تهريب البشر

وهو يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، وهو يتم في المناطق الجبلية المفتوحة التي لا تتخللها الأسلاك الشائكة، وتبتعد عن النقاط الأمنية الحدودية، والمناطق التي تقل فيها الدوريات الأمنية.
ما كشفه المجندون السابقون تطابق بشكل كبير مع روايات الناجين من رحلة الهجرة غير الشرعية، والذين أكدوا أن المهربين يقومون بنقلهم سيرًا على الأقدام لعدة كيلومترات في الفترة المسائية بعد المغرب بقليل، ويتم نقلهم عبر طرق جبلية ليسيروا في سفوح الجبال بعيدا عن نقاط المراقبة والدوريات الأمنية، لعبور هضبة السلوم إلى الجانب الليبي، ليبدأ الجزء الآخر من رحلتهم للهجرة إلى إيطاليا.

هل عجزت السلطات المصرية عن ضبط الحدود الغربية؟ أم لم تسعى لذلك؟

لم تكن الإجابة على هذا السؤال ممكنة دون الحصول على رد واضح من وزارة الدفاع المصرية، وهو ما لم يُتاح لفريق عملنا إذ تقدمنا بطلب رسمي للوزارة للحصول على إجابات على عدة اسئلة حول عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود الغربية، إلا أننا لم نتلقى أي إجابة رسمية حتى نشر هذا التحقيق، وهو ما يمنعنا عن طرح أي تحليلات او استنتاجات حصلنا عليها من شهادات المجندين السابقين كونهم مصادر غير جديرة بالإجابة على هذا السؤال.
لذا قررنا أن نشارك القراء ذات الاسئلة التي طرحناها على وزارة الدفاع المصرية، أملًا في الوصول إلى إجابات في وقت لاحق: 

  • هل رصدت الوزارة تزايدت عمليات التسلل إلى ليبيا عبر الحدود عقب تشديد الرقابة على السواحل لمنع رحلات الهجرة غير الشرعية؟
  • هل وفرت وزارة الدفاع للحدود الغربية موارد تقنية وبشرية مكافئة لما يتم توفيره لضبط الحدود الشرقية بسيناء؟ 
  • هل تستخدم القوات المسلحة في السلوم نفس تقنيات الاستطلاع التي يتم استخدامها في سيناء؟
  • هل عمليات التهريب التي تتم في السلوم ناتجة عن إشكاليات تقنية وعدم توفر موارد؟ أم يمكن أن يكون هناك شبهات فساد مع المهربين؟

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

أضف قائمة تشغيل جديدة