من يملك السلطة لإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا؟ تضارب في التصريحات الرسمية

الادعاء

العفو عن المحبوسين يكون في الأحكام القضائية فقط أما المحبوس احتياطيًا يكون إخلاء سبيله من اختصاص النيابة والمحكمة، ولا يوجد أي اتفاق بين النيابة العامة أو النائب العام مع أي شخص على خروج أشخاص محبوسين احتياطيًا

السياق

خِلال مُداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر" الفضائية.

أبرز المعلومات

• 17 يوليو 2022.. عضو لجنة العفو الرئاسي: الحبس الاحتياطي في سلطة النيابة العامة.
• 17 يوليو 2022.. عضو لجنة العفو الرئاسي: المناخ السياسي يدفعنا للتعاون مع السلطات في ملف المحبوسين.
• 16 يوليو 2022.. عضو لجنة العفو الرئاسي: نجحنا في الإفراج عن 700 محبوس احتياطيًا.
• 9 يوليو 2022.. عضو لجنة العفو الرئاسي: خروج المحبوسين احتياطيًا يأتي بالتعاون بين السلطات.
• 16 يونيو 2022.. عضو لجنة العفو الرئاسي: إخلاء سبيل دفعة خامسة من المحبوسين احتياطيًا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
• 8 مايو 2022.. وكيل حقوق الإنسان بالنواب.. التنسيق مع الأجهزة المعنية ساهم في إخلاء سبيل 41 محبوسًا احتياطيًا.
• 24 أبريل 2022.. عضو بالقومي لحقوق الإنسان: مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن محبوسين احتياطيًا في الفترة المقبلة.

القصة

عضو لجنة العفو الرئاسي: اللجنة نجحت في الإفراج عن 700 محبوس احتياطي.. والمناخ السياسي يدفعنا للتعاون مع السلطات

وزير العدل يقول إن إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا يكون من اختصاص النيابة والمحكمة وحدهما.. وذلك بعد 24 ساعة فقط من نشر انتقادات لملف الحريات في مصر في صحف دولية واسعة الانتشار.. فقررنا التحري

قال المُستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العفو يكون في حالة الصادر ضدهم أحكامًا قضائيةً فقط، أما المحبوس احتياطيًا يكون من اختصاص النيابة العامة والمحكمة، موضحًا عدم وجود أي اتفاق بين النيابة العامة أو النائب العام مع أي شخص على خروج أشخاص محبوسين احتياطيًا، وذلك خِلال مُداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر” الفضائية، يوم الأحد 17 يوليو 2022.

واكتسبت تصريحات وزير العدل أهمية خاصة لصدورها بعد 24 ساعة فقط من نشر صحيفة “نيويورك تايمز” الدولية تقريرًا بعنوان “باب السجن الدوار في مصر: حبس احتياطي تلو الآخر“، يوم 16 يوليو 2022، والذي أشار إلى أنه في الأشهر الستة فقط من سبتمبر 2020 إلى فبراير 2021، وقع 4500 شخص في الحبس الاحتياطي.

وأوضح التقرير أنه على  الرغم من أن القانون المصري الذي يحد من المدة التي يمكن فيها احتجاز المحتجزين، فإن المدعين العامين والقضاة غالبًا ما يطيلون فترات الاحتجاز بشكل متكرر بعد جلسات استماع روتينية، مؤكدًا أن واحدًا على الأقل من كل أربعة من المعتقلين كان قد أمضى أكثر من عام رهن الاعتقال، وتم تمديد قضاياهم دون محاكمة مرات ومرات.

تحرى فريق عمل “تفنيد” حول تصريح وزير العدل ووجد أنه “مُتضاربًا“، إذ أكد طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، في اليوم ذاته 17 يوليو 2022، أن الحبس الاحتياطي من سلطة النيابة العامة، مضيفًا: ولكن من ضمن المناخ السياسي الذي نعيشه الآن ففكرة التعاون مع كل السلطات في هذا الملف ضرورية للقدرة على التعامل مع كل الحالات، وذلك خِلال مُداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر” الفضائية.

يوليو 2022

وبتتبع تصريحات المسؤولين بلجنة العفو الرئاسي، توصلنا لتصريح للنائب طارق الخولي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، يوم 16 يوليو 2022، أعلن فيه أنه جارٍ إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا وأن المزيد من الدفعات الأخرى ستخرج قريبًا.

وفي اليوم ذاته 16 يوليو 2022، قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريحات لموقع “الوطن“، إن اللجنة نجحت منذ تفعيل دورها في الإفراج عن 5 أشخاص من المحكوم عليهم بمدد تراوحت بين 4 سنوات و15 سنةً، بالإضافة إلى 700 شخص من المحبوسين احتياطيًا.

وفي يوم 9 يوليو 2022، أوضح طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي لموقع “الشروق“، أن هناك أمورًا مختلفة بين النسخة الأولى والثانية من لجنة العفو الرئاسي، وأن من نتائج عمل الثانية خروج حالات من المحبوسين احتياطيًا، وهذا يأتي في إطار التعاون بين سلطات الدولة المختلفة، ووجود جهود كبيرة من جانب النيابة العامة والنائب العام في التعامل مع بعض الحالات، ومراجعة حالاتهم بالنسبة لبعض حالات المحبوسين احتياطيًا.

يونيو 2022

وفي يوم 16 يونيو 2022، أعلن طارق الخولي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” الإفراج بالعفو الرئاسي عن مجموعة جديدة من المحكوم عليهم، بالإضافة إلى إخلاء سبيل مجموعة أخرى من المحبوسين احتياطيًا.

وأعلن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، عبر حسابه الرسمي بـ“فيسبوك” في اليوم ذاته 16 يونيو 2022، خروج مجموعة جديدة من المحكوم عليهم بقرارات عفو رئاسي، وإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا.  

وتعليقًا على خروج 14 من المحبوسين احتياطيًا، قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي،  إنها الدفعة الخامسة التي تصدر النيابة العامة المصرية قرارًا بإخلاء سبيلهم، في إطار تنسيق لجنة العفو الرئاسي مع الأجهزة المعنية، لإعادة دراسة حال وضع كل محبوس احتياطي، والاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها، وذلك خِلال مُداخلة هاتفية على قناة “MBC مصر” الفضائية، يوم 16 يونيو 2022.

مايو 2022

وفي يوم 8 مايو 2022، أكد النائب محمد عبد العزيز عبر حوار مع موقع “اليوم السابع” نُشره على صفحته في “فيسبوك” أنه خِلال 6 أيام من بدء عمل اللجنة صدر عفو عن الصحفي والناشط حسام مؤنس، وبعدها تم إخلاء سبيل 3 صحفيين، واستقبلهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، كما شمل العفو الذي صدر بعض من الحالات الإنسانية التي تقدمت اللجنة بطلبات للعفو عنهم وقبلهم كان إخلاء سبيل الـ41 شخصًا المحبوسين احتياطيًا

أبريل 2022

في يوم 25 أبريل 2022، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عبر موقعه الرسمي، أنه في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وما تضمنته بشأن مراجعة حالات وإجراءات الحبس الاحتياطي، والتنسيق والتعاون المستمر بين النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان في هذا الشأن، والاستجابة لما ورد للمجلس من شكاوى بشأن بعض حالات المحتجزين احتياطيًا على ذمة بعض القضايا بما لا يتعارض مع القواعد القانونية ذات الصلة، فقد بادرت النيابة العامة يوم 24 أبريل 2022 بإخلاء سبيل عدد من الشباب الذين كانوا قيد الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية.

وفي يوم 24 أبريل 2022، قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك“، إن الفترة القريبة المقبلة سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن المزيد من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي، وهو ما ذكرته أيضًا السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عبر موقعه الرسمي.

يناير 2022

وفي يوم 9 يناير 2022، أعلن محمد أنور السادات، عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك“، أنه في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يجري الآن العمل بمعرفه الهيئة القضائية والنيابة العامة، على مراجعة حالات المحبوسين احتياطيًا تمهيدًا للإفراج عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

هل يحق لرئيس الجمهورية العفو عن المحبوسين؟

نصت المادة 155 من الدستور المصري، على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

متى بدأ الحديث عن لجنة العفو؟

في يوم 27 أكتوبر 2016، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خِلال كلمته في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب تشكيل لجنة وطنية من الشباب بإشراف من رئاسة الجمهورية لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يومًا على الأكثر.

وفي يوم 26 أبريل 2022، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خِلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

بالرجوع لتصريحات أعضاء لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي للحقوق الإنسان ومجلس النواب اكتشفنا “تضاربها” مع تصريح وزير العدل حول اختصاص النيابة والمحكمة وحدهما بملف المحبوسين احتياطيًا

المصادر