المدعي
الادعاء
المرحوم “منصف بن سالم” من الشخصيات التي تمتعت بالتعويضات.
السياق
تصريح لراديو “ديوان اف ام”.
أبرز المعلومات
- 25 مايو 2022.. الصادق بلعيد: هناك وزيرا نهضاويا سابقا حصل على تعويض بـ700 ألف دينار.
- أسامة بن سالم: الدكتور المنصف بن سالم لم يشمله قانون العفو التشريعي العام ولم يطالب به أو حتى بالانتفاع منه.
- المنصف بن سالم، سياسي تونسي، تقلد منصب وزير التعليم العالي بعد الثورة التونسية عام 2014، توفي في مارس 2015.
القصة
عائلة بن سالم : الإدعاء بالباطل المقصود منه تشويه السمعة و تعريض العائلة للخطر
قال الصادق بلعيد أن المرحوم “منصف بن سالم” من الشخصيات التي تمتعت بالتعويضات الخاصة بقانون العفو التشريعي.. بحثنا عن الحوار الأصلي الذي صرّح به، ووسائل الإعلام التي تداولته، إلى جانب موقف عائلة الوزير السابق للتحري والتفنيد
كتبت: ريمان بارود
قال الصادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، أنه يوجد في “جوجل” أسماء الشخصيات التي تمتعت بالتعويضات من بينها المرحوم منصف بن سالم، قائلا: “وأنا أخذ الكلام من مصدره”. وذلك خلال تصريح لراديو “ديوان اف ام”، في 30 مايو 2022.
وكان “بلعيد” قد أطلق تصريحات أخرى في 25 مايو 2022، تُفيد بأنّ هناك وزيرًا نهضاويًا سابقًا حصل على تعويض بـ700 ألف دينار، وذلك خلال حواره بالقناة الوطنية1 في برنامج “الوطنية الآن”. إلا أن “بلعيد” لم يذكر اسم الوزير السابق، واكتفى بالإشارة له.
وقف فريق عمل “تفنيد” أمام تصريحات “بلعيد”، وبالبحث والتحري تبين أنها “مُضلّلة”، إذ أن هناك شهادة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، صادرة بتاريخ 27 مارس 2014، تفيد بأن “السيد المنصف بن سالم لم يتحصل على مبلغ أو تعويض من ميزانية الوزارة لفترة انقطاعه عن العمل”.
وبالبحث في موقع “جوجل” الذي أشار إليه “بلعيد”، لم نتوصل إلى أي قائمة منشورة حول أسماء الشخصيات التي حصلت على تعويضات. وبالرجوع إلى قرار العفو التشريعي، تبين أنه لا يوجد فيه قائمة بالأسماء، وهو مجرد توضيح لمن سيشملهم العفو العام دون ذكر الأسماء.
وبمواصلة البحث، وجدنا منشورًا لأسامة بن سالم نجل منصف بن سالم، نُشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتاريخ 26 مايو 2022، يُفيد بأن:
- الدكتور المنصف بن سالم رحمه الله لم يشمله قانون العفو التشريعي العام ولم يطالب به أو حتى بالانتفاع منه بل لديه قضية رفعها منذ 1989 لإبطال قرار طرد تعسفي من الجامعة استنادًا على قضية ما يعرف بالجموعة الأمنية وحيث أن مسار التقاضي في تلك القضية انتهى بحفظ الملف وإيقاف التتبعات سنة 1989 مما يبطل قرار الطرد، وحيث أن المحكمة الإدارية قضت سنة 2003 ببطلان إجراء الطرد و تغريم الوزارة، وحيث أنه استحال تنفيذ هذا القرار في زمن الرئيس الأسبق بن علي، تمكن المرحوم بعد الثورة من استرداد الجزء المتعلق بمباشرته لعمله كأستاذ بجامعة صفاقس، ولم يتمكن من حصوله على حقه المادي لاستعفافه عن تنفيذ القرار ضد وزير التعليم العالي الذي أصبح يحمل صفته.
- لم يتحصل الدكتور منصف بن سالم رحمه الله عن أي مليم من الدولة كتعويض عن فترة طرده من الجامعة.
وبناءً على ذلك صرح “بن سالم”، أن العائلة تقدمت برفع عدة قضايا بحق من روج لحصول المنصف بن سالم على تعويض مادي، وتوجهت العائلة لإطارات الدولة المباشرة، لكشف أي إثبات لحصول المنصف عن أي مبلغ تعويض.
من هو المنصف بن سالم؟
هو سياسي وأكاديمي تونسي وقيادي بحركة النهضة التونسية، تقلد منصب وزير التعليم العالي بعد الثورة التونسية بين عامي 2011 و 2014، وتوفي في مارس 2015.
اُعتقل بن سالم في 26 نوفمبر 1987 و صدر حكم من محكمة أمن الدولة بسجنه 10 سنوات أشغال شاقة و 10 سنوات مراقبة إدارية بتهمة الانتماء للنهضة. وظل بالسجن حتى 1989، وفي مايو 1989 تم منعه من مباشرة مهامه بوصفه أستاذًا محاضرًا في الرياضيات بالمدرسة القومية للمهندسين بصفاقس.
وفي سنة 1990 صدر أمر رئاسي يقضي بشطب اسمه من الجامعة، وفي ذات العام تم اعتقاله مرة أخرى على إثر تصريح صحفي أدلى به لصحفي جزائري وأُفرج عنه في 1993.
بالرجوع إلى وزارة التعليم العالي وقرار العفو التشريعي وعائلة “بن سالم”، تبين أن تصريحات بلعيد “مُضللّة” إذ لم يتحصل الوزير السابق على أي تعويضات بشأن فترة انقطاعه عن العمل.
التعليقات حول هذا المقال