هل 45% من ديون تونس بالدولار كما يصرّح وزير المالية التونسي السابق؟

اليورو هي العملة الأعلى في الديون الخارجية لتونس.. ويليها الدولار الأمريكي

قال وزير المالية التونسي السابق إن 45% من ديون تونس بالدولار.. وبسبب الأزمة الاقتصادية وسعي الحكومة للحصول على قرض بـ4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي قررنا التحري

قال نزار يعيش، وزير المالية التونسي السابق، إن 45% من ديون دولته بالدولار، ومع ارتفاع الدولار ستزداد المديونية، وذلك خلال استضافته في برنامج ضيف الأخبار على قناة تونس الوطنية الأولى، وذلك يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022.

وظهرت أهمية التحقق من التصريح، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، والتي دفعتها للسعي للحصول على قرض بـ4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لسد عجز الموازنة، وفقًا لتصريح سهام البوغديري، وزيرة المالية التونسية الحالية.

توقف فريق عمل "تفنيد" أمام تصريحات وزير المالية السابق، وبالبحث والتحري تبيّن أنها "غير دقيقة" فبحسب بيانات وزارة المالية، بلغت نسبة الدين التونسي الخارجي بالدولار 23.9% من إجمالي الدين الخارجي، حتى مايو 2022".

وبالرجوع إلى تقرير وزارة المالية التونسية، والذي يحمل عنوان "نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة"، والذي يعرض أهم النتائج المالية للدولة التونسية حتى نهاية مايو 2022، فإن توزيع حجم الدين الخارجي حسب العملات، كالتالي:

 توزيع حجم الديون الخارجية حسب العملات  

 توزيع حجم الدين الخارجي حسب العملات الأجنبية - 2  

وبحسب تقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة لعام 2022، فإنه من المتوقع أن يرتفع حجم الدين العمومي للدولة في نهاية سنة 2022 إلى 114 مليارًا و142 مليون دينارًا تونسيًا، مقابل 107 مليارات و844 مليون دينارًا، في نهاية سنة 2021، أي بزيادة 6 مليارات و298 مليون دينارًا، وبحسب مصدر الدين فإن الدين التونسي يقسم إلى صنفين، دين داخلي، وآخر خارجي، ويبلغ قيمة الدين العمومي كما هو موضح في الجدول الآتي:

 تطور حجم الدين العمومي التونسي من 2020 حتى 2022  

أما بالنسبة لتوزيع الدين التونسي الخارجي حسب العملات الأجنبية، فقد بلغت الديون بالدولار 20.4% لعام 2020، أما في عام 2021 فقد بلغت 17.42%.

 تطور توزيع حجم الدين الخارجي بحسب العملات الأجنبية  

وكانت قد خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، تصنيفها لديون تونس السيادية إلى CCC

 تصنيف تونس حسب وكالة فيتش  

وبحسب تقرير وكالة فيتش، فإن هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة، والذي قد يعطل سداد الديون، وقالت إن هناك عجزًا كبيرًا في الميزانية، كما تتوقع أن يظل عجز الحكومة المركزية مرتفعًا عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ7.8% في عام 2021.

وكانت صرّحت سهام البوغديري، وزيرة المالية التونسية الحالية في حوار للإذاعة الوطنية، في شهر يونيو 2022، بإن تونس استطاعت سداد 2 مليار و600 مليون دينار تونسي من أصل الدين، خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2022.

تتبعنا تصريحات نزار يعيش ووجدناها "غير دقيقة" فحسب بيانات وزارة المالية بلغت نسبة الديون التونسية بالدولار 23.9% فقط حتى مايو 2022

المصادر

• مصادر الادعاء