المصوتون بـ"لا" في الاستفتاء عددهم 180 ألف تونسيًا، وكنا من الداعين للتصويت بـ"لا".
المدعي : فاضل عبد الكافي . وزير الاستثمار التونسي ووزير الماليّة بالنيابة الأسبق. (سياسي غير حكومي )
العليا للانتخابات: 2 مليون و756 ألفًا شاركوا في الاستفتاء على الدستور.
هيئة الانتخابات: 148 ألف تونسيًا صوتوا بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور بنسبة 5.4% من المصوتين
تنظيم الانتخابات التشريعية التونسية يوم 17 ديسمبر 2022 ودعوة أحزاب وناشطين لمقاطعتها ومنهم فاضل عبد الكافي صاحب الادعاء.. دفعنا للتحقق من التصريح عبر الرجوع لبيانات هيئة الانتخابات
توقف فريق عمل "تفنيد"، بالتحري أمام تصريح وزير التنمية التونسي الأسبق وتبيّن أنه "غير دقيق"، إذ صوت بـ"لا" لتعديل الدستور في الاستفتاء 148 ألف تونسيًا وفقًا لبيانات هيئة الانتخابات.
لماذا نتحقق من التصريح؟ ظهرت أهمية التحقق من التصريح، لتزامنها مع تنظيم الانتخابات التشريعية التونسية يوم 17 ديسمبر 2022، ودعوة عدد من الأحزاب السياسية والناشطين التونسيين لمقاطعتها ومنهم فاضل عبد الكافي صاحب الادعاء.
أعلن الرئيس قيس سعيد مساء يوم 13 ديسمبر 2021، إجراء استفتاءً شعبيًا يوم 1 يناير 2022 وانتخابات تشريعية وفقا لقانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر 2022، واستبق ذلك بإعلان إجراءات استثنائية يوم 25 يوليو 2021 أفضت إلى حل البرلمان، وفي 25 مايو 2022 صدر المرسوم رقم 32 القاضي بإجراء استفتاء على دستور الجديد.
الاستفتاء في أرقام:
وفقا للموقع الرسمي للهيئة المستقلة للانتخابات شارك في استفتاء 25 يوليو 2022، 2 مليون و830 ألف ناخبًا من أصل 9 ملايين و278 ألف مسجلًا في الانتخابات، منها 2 مليون و756 ألف صوتًا صحيحًا، مقابل أصوات ملغاة بلغت 56 ألفًا و479 ورقةً، بالإضافة إلى 17 ألفًا و800 ورقة تصويت بيضاء.
وبلغ عدد الأصوات لصالح نعم 2 مليون و607 أصوات، مقابل 148 ألف صوتًا بـ"لا"، بنسبة 94.6% لنعم و5.4% لـ"لا".

نص نتيجة التصويت على الاستفتاء
بالتحري تبيّن أن تصريح عبد الكافي "غير دقيق" إذ صوت 148 ألف تونسيًا وليس 180 ألف تونسيًا بـ"لا" لتعديل الدستور في الاستفتاء
.png)