تفنيد - "لم يُسجن أحد لسبّ الرئيس التونسي منذ 25 يوليو 2021".. نتحقّق من ادّعاء "لينين"

خلال 3 أشهر تلت 25 يوليو 2021: 10 محاكمات عسكريّة لنواب وناشطين وصحفيين بتهم الإساءة للرئيس.. وأحكام بالسّجن من شهر لـ10 أشهر

تتبّع فريق عمل "تفنيد" ادّعاء رضا شهاب المكّي، واكتشف أنّه "غير صحيح"، إذ حقّق القضاء العسكرّي، في الفترة الممتدّة بين 25 يوليو ونوفمبر 2021، في 10 قضايا ضد مدنيين، من بينها 4 تتعلّقُ بممارسة حريّة التّعبير، وفق ما نقلهُ تقرير المنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية الصّادر يوم 18 نوفمبر 2021. وشملت المحاكمات ياسين العيّاري، النّائب عن حركة أمل وعمل في البرلمان المنحلّ، وعبد اللّطيف العلوي، النّائب عن كتلة ائتلاف الكرامة، وعامر عيّاد، الصّحفي ومقدّم البرامج في قناة الزّيتونة، بالإضافة إلى سليم الجبالي، الناشطٌ على "فيسبوك"، وذلك وفق ذات المصدر السّابق.

المحاكمات العسكريّة للمدنيّين بين 2012 ونوفمبر 2021

لماذا نتحقّق من التصريح؟ وظهرت أهميّة التحقّق من التصريح، في ظلّ تنديد منظّمات دوليّة بالارتفاع المقلق في عدد المدنيّين التونسيّين الذّين يواجهون محاكم عسكريّة، فضلًا عن الجدل القائم بشأن المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتّصال، والمطالباتٌ بسحبه لما يتضمّنه من تهديد لضمانات حريّة الصحافة والتّعبير والنّشر.

ياسين العيّاري:

وبعد رفع قيس سعيّد الحصانة من الملاحقة القضائية لأعضاء البرلمان المجمّد يوم 29 يوليو 2021، اعتُقل ياسين العيّاري يوم 30 يوليو، وسُجن لمدّة شهرين تنفيذا لحكم عسكريّ صدر بحقّه في 2018، وفق بيان لحركة أمل وعمل يوم 31 يوليو 2021. وخلال فترة سجنه، فتحت المحكمة العسكريّة تحقيقًا جديدًا ضدّه بتهمة "ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة"، بناءً على منشورات على صفحته على فيسبوك بعد 25 يوليو 2021، وصف فيها إجراءات تجميد البرلمان بإنّها "انقلابًا عسكريًا بتخطيط وتنسيق أجنبيّ"، وسعيّد بإنّه "فرعون وأبله"، وفق تقرير لمنظّمة العفو الدوليّة. وفي 14 فبراير 2022، أصدرت المحكمة العسكريّة حكمًا غيابيًا يقضي بسجن العيّاري، الموجود آنذاك في فرنسا، لمدّة 10 أشهر، وفق ما نقله تقرير لمنظّمة العفو الدوليّة، وأيضا لهيومن رايتس ووتش.

عامر عيّاد وعبد اللّطيف العلوي:

وفي 3 أكتوبر 2021، أعتقل عامر عيّاد وعبد اللّطيف العلوي، بعد ظهورهما في برنامج "حصاد 24" يوم 1 أكتوبر 2021 وإبدائهما ملاحظات نقديّة للرئيس قيس سعيّد، حيثُ تلا عيّاد أبياتًا للشّاعر أحمد مطر تنقلُ حوارًا بينه وديكتاتور، فيما قال العلوي إنّ إجراءات سعيّد تُعتبرُ "انقلابًا"، وذلك وفق تقرير العفو الدّولي. وفي 5 أكتوبر 2021، أصدر قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، بطاقة إيداع بالسّجن ضدّ عيّاد، واُبقي على العلوي في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية، الذي ينصّ على السّجن والغرامة لكلّ من يرتكب أمرًا موحشًا ضدّ رئيس الدولة، وكذلك الفصلين 72 و128 من المجلّة الجزائيّة والفصل 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة وفق ذات المصدر السّابق. واُختتمت القضيّة بحكم استئنافيّ عسكريّ يقضي بسجن عيّاد لمدّة شهرين والعلوي بشهر واحد، وفق ما نقله منشور لسمير ديلو، المحامي والوزير السّابق، على فيسبوك يوم 23 ديسمبر 2022.

سليم الجبالي:

وفي 13 أكتوبر 2021، قضت محكمة عسكريّة بالكاف، بالسّجن لمدّة سنة على سليم الجبالي، الناشط على فيسبوك عبر صفحة "وزير ضغط الدّم والسّكر"، بتهم "ارتكاب فعل موحش ضدّ رئيس الجمهوريّة" و"المسّ بكرامة الجيش"، وذلك استنادًا إلى منشوراته بعد 25 يوليو 2021، وفق تصريح محامي الدّفاع عمر الرواني لمنظّمة العفو الدّوليّة. وفي 13 نوفمبر 2021، قضت محكمة الاستئناف العسكريّة الدّائمة بتونس بتخفيض العقوبة لـ6 أشهر، وفق تدوينة للمحامية منى كريّم على فيسبوك. وبالمزيد من البحث، توصّلنا إلى أنّ السّلطات التونسيّة نفذّت سلسلة من الإيقافات في صفوف المدنيّين والمدونّين التونسيّين بتهمة "ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة" في الفترة بعد 25 يوليو 2021، دون أن يُذكر مآل المتّهمين، إذ أعلن المحامي سمير بن عمر في تدوينة على صفحته على فيسبوك يوم 7 يناير 2022 إيقاف مواطن يُدعى سامي المبروك في إحدى المطارات التونسيّة على خلفيّة منشور فيسبوك انتقد فيه الرئيس سعيّد. وأوقفت المصلحة الجهويّة لمكافحة الإرهاب بصفاقس، المدعوّة إيمان عزيّز يوم 25 ديسمبر 2021 لذات التّهمة استنادًا لتدوينات نشرتها على صفحتها على فيسبوك، وذلك وفق ما تناقلتهُ وسائل إعلام تونسيّة، وأكّدته المعنيّة في منشور يوم 11 مارس 2022. وندد التقرير السّنوي لمنظّمة "هيومن واتس ووتش" لعام 2023 الصّادر يوم 12 يناير 2023، بما وصفه بالإجراءات القمعيّة التي اتّخذتها السّلطات منذُ 25 يوليو 2021 ضدّ المعارضين والمنتقدين والشخصيّات السياسيّة، بما يشملُ إجبارهم على عدم تغيير إقاماتهم وإخضاعهم لمنع السّفر ومحاكمتهم أحيانًا في محاكم عسكريّة لانتقادهم العلنيّ للرئيس أو القوّات الأمنيّة أو مسؤولين آخرين.

بالعودة للتقارير الدوليّة وتصريحات الماثلين أمام المحاكم العسكرية تبيّن أنّ ادّعاء رضا لينين "غير صحيح"، إذ أحُيلت 4 قضايا تعبير لنواب وصحفيين وناشطين للقضاء العسكري بعد 25 يوليو 2021، بتهمة ارتكاب فعل موحش ضدّ الرئيس، وصدرت ضدهم أحكامًا بالسّجن