69 مليون دينارًا نفقات انتخابات 2014.. و45 مليونًا في انتخابات 2016.. و44 مليونًا في 2017.. و140 مليونًا في 2019.. و80 مليونًا في 2022
توقف فريق عمل "تفنيد"، أمام تصريح رئيس هيئة الانتخابات التونسية، وبالبحث والتحري تبيّن أنه "مضلل"، فبحسب تقارير ميزانية الهيئة كان أقل نفقات انتخابات في عام 2017 بمقدار 44 مليون دينارًا، يليها عام 2016 بنفقات تصل إلى 45 مليون دينارًا.
لماذا نتحقق من التصريح؟ ظهرت أهمية التحقق من التصريح، بعد ضعف إقبال التونسيين على الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر2022، والتي قدّرت بـ11.22%، مما دفع هيئة الانتخابات للإعلان عن دورة ثانية بتاريخ 29 يناير 2023.
مرت تونس بعد ثورة 2011، بعدد من الانتخابات، أهمها انتخابات 2014، وانتخابات بلدية 2018، وانتخابات 2019، والانتخابات الأخيرة في 2022، ولازال هناك انتخابات تشريعية دور ثاني في 29 يناير 2023.
شهدت تونس انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام 2014، وعلى الرغم من عدم إتاحة التقارير المالية الخاصة على صفحة هيئة الانتخابات أو موقع وزارة المالية، إلا أن مواقع إخبارية تونسية ومنها tuniscope وحقائق أونلاين، نقلت عن التقرير المالي نفقة انتخابات 2014، والتي بلغت 27 مليونًا و615 ألف دينارًا نفقات للانتخابات التشريعية.
كما أنفقت هيئة الانتخابات خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية 22 مليونًا و320 ألف دينارًا، في حين أنفقت في الدورة الثانية 19 مليونًا و116 ألف دينارًا، أي أن جملة نفقات الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2014 بلغت 69 مليون دينارًا.
رجعنا لموقع وزارة المالية، الذي يصدر ميزانيات الوزارات في تونس بشكل سنوي، وبالبحث عن ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجدنا أن الموقع يحتوي على ميزانيات الهيئة من 2017 حتى 2021.
وتبيّن أن نفقات انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في 2016، بلغت 45 مليون دينارًا، وذلك بحسب تقرير ميزانية الدولة 2017، الباب 31 - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
في حين بلغت نفقات الانتخابات التشريعية الجزئية في 2017، حوالي 44.241 مليون دينارًا.
نفقات الانتخابات في 2016 و2017
وبحسب تقرير محكمة المحاسبات حول الرقابة على التصرّف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2018، فإن تكلفة الانتخابات البلدية في 2018، تجاوزت 46 مليون دينارًا.
وبحسب تصريح أنور بن حسن، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابق، فإن مجلس الهيئة صادق على ميزانية 2019 والمُقدرة بـ166 مليون دينارًا، تتوزع على 17 مليون دينارًا للتسيير و139 مليون دينارًا للانتخابات، و10 ملايين دينار للتجهيز، وذلك في تصريح لراديو "شمس أف أم"، يوم 7 سبتمبر 2018.
وبدوره أكّد نبيل بفون رئيس هيئة الانتخابات آنذاك، أن تكلفة الانتخابات الثلاث "التشريعية والرئاسية بدورتيها" بلغت ما يقارب 140 مليون دينارًا، وذلك خلال ندوة صحفية حول سير عملية تجميع النتائج، يوم 7 سبتمبر 2019.
وأجرت تونس خلال سنة 2022 استفتاءً وانتخابات تشريعية "دور أول"، وسيكون الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بتاريخ 29 يناير 2023.
وصرّح فاروق بو عسكر رئيس هيئة الانتخابات الحالي، بأنه تم تخصيص ما يقارب 80 مليون دينارًا لانتخابات 2022 "الاستفتاء والتشريعية"، وذلك عبر راديو "جوهرة أف أم"، يوم 16 يناير 2022.
وكان صرّح سابقًا بأن تكلفة الاستفتاء بلغت 40 مليون دينارًا، وأن تقديراتهم كانت 80 مليون دينارًا للانتخابات في 2022، موزعة على 40 مليونًا للاستفتاء و40 مليونًا للانتخابات التشريعية، لكن إذا كان هناك انتخابات تشريعية في دورة ثانية فإنه سيكون هناك مصاريف إضافية، وذلك في تصريح لراديو "موزاييك"، يوم 4 سبتمبر 2022.
بتتبع نفقات الانتخابات التونسية منذ 2014 تبيّن أن الادعاء "مضلل".. فقد كانت التكلفة الأقل في 2017 وبلغت 44 مليون دينارًا ويليها انتخابات 2016 وبلغت 45 مليون دينارًا
.png){kind=logo}