أكثر من 40 مليار دولارًا موجودة في بيوت المواطنين، لا يأتمنون على وضعها في المصارف الحكومية
المدعي : عبد الهادي السعداوي . النائب السابق في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي (سياسي غير حكومي )
التصريح "غير دقيق"، حيث تبلغ الأموال خارج الجهاز المصرفي أكثر من 92.2 تريليون دينارًا، بما يعادل أكثر من 70.4 مليار دولارًا بالسعر الرسمي، ونحو 59.9 مليار دولارًا بأسعار السوق السوداء
تحرى فريق "تفنيد" حول تصريح النائب والعضو السابق في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي بشأن الأموال العراقية خارج البنوك، لقناة دجلة في 28 أغسطس 2023، ووجد أنه غير "دقيق"، حيث تبلغ الكتلة النقدية خارج المصارف 92 تريليونًا و234 مليارًا و847 مليون دينارًا، وهي تعادل أكثر من 70.4 مليار دولارًا بسعر الصرف الرسمي، أو نحو 59.9 مليار دولارًا بسعر السوق السوداء.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا أو غيره من المجالات.
وتظهر إحصاءات البنك المركزي العراقي، أنه حتى يوليو 2023، بلغت الأموال خارج البنوك 92 تريليونًا و234 مليارًا و847 مليون دينارًا.
إحصاءات البنك المركزي عن حجم العملة خارج البنوك حتى يوليو 2023
ويبلغ سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي العراقي 1310 دنانير لكل دولار واحد، ما يعني أن الأموال خارج البنوك تعادل 70.4 مليار دولارًا.
وفي حال تم احتسابها بسعر صرف السوق السوداء، فإن كل دولار واحد يبلغ أقل من 1540 دينارًا، ما يعني أن الأموال خارج البنوك ستبلغ 59.89 مليار دولار، وفق سعر الصرف بالسوق السوداء.
وفي المقابل، بلغ إجمالي العملة النقدية المصدرة "المطبوعة" من البنك المركزي العراقي حتى يوليو 2023، حوالي 99 تريليونًا و769 مليارًا و819 مليون دينارًا.
إحصاءات البنك المركزي عن حجم العملة المطبوعة حتى يوليو 2023
ما يعني أن 92.4% من إجمالي العملة المطبوعة والصادرة من البنك المركزي العراقي، هي خارج البنوك، ولا تضم البنوك إلا 7 تريليونات و534 مليارًا و972 مليون دينارًا فقط، من إجمالي العملة النقدية.
وفي أبريل 2023، قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي لشركة فيزا العالمية، إن 81% من سكان العراق ليس لديهم تعامل مصرفي والسبب هو الثقافة المالية المنخفضة.
ويصف مظهر محمد صالح، المستشار المالي للحكومة، هذه الأموال بأنها "تسرب نقدي"، معتبرًا أن اكتنازها لا يساعد السياسة النقدية على تطبيق أدواتها في الاستقرار النقدي.
واعتبر صالح أن الاكتناز النقدي يقتطع من دورة الدخل، ولا يساعد على الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى الدور الخامل للكتلة النقدية المتكدسة خارج النظام المصرفي.
وأشار إلى أنها تتعرض لشتى المخاطر القانونية والنزاعات والاعتداء على حقوق التملك النقدي، وجعلت المصارف مكبلة بحدود الإقراض النقدي المرتبط بالودائع القليلة لديها.
وفي يناير 2023، قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الكاملة لتفعيل تقنية الدفع الإلكتروني بدلًا من النقدي، فيما ألزم جميع المتاجر والكليات والمدارس ومحطات الوقود وغيرها من المنشآت والمؤسسات الحكومية والأهلية بتوفير منافذ وأجهزة تتيح الدفع الإلكتروني.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}