مجلس النواب ومنذ بداية دورته الحالية لم ينجز أي قانون مهم عدا مسودة الموازنة، وهذا ما وضعنا أمام انتقادات عديدة، والحكومة لم ترسل أي قانون إلى البرلمان منذ تكليفها عدا الموازنة
المدعي : محمد الزيادي . عضو مجلس النواب العراقي (سياسي غير حكومي )
التصريح "مضلل"، فالحكومة أرسلت 5 قوانين للبرلـمان، ولكن غالبيتها لم يدرج على جدول أعماله، كما أن البرلمان شرع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، والذي أكدت الجهات الحكومية والتشريعية أهميته
تحرى فريق "تفنيد" حول تصريح النائب، لوكالة "المعلومة"، في 30 سبتمبر 2023، ووجد أنه "مضلل"، حيث أرسلت الحكومة 5 قوانين على الأقل إلى البرلمان بعد إرسال قانون الموازنة، منذ شهر مارس حتى سبتمبر 2023، وتواصل فريق "تفنيد" مع المدعي النائب محمد الزيادي للتأكد من تصريحه ومواجهته بما وصلنا له من حقائق، إلا أنه لم يجب رغم مرور 48 ساعة على طلبات الاتصال والتعليق.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وفي 13 مارس 2023، وفي ذات الجلسة التي وافق فيها مجلس الوزراء على قانون الموازنة العامة وأرسله إلى البرلمان، ووافق أيضًا على قانون استحداث محافظة حلبجة وأرسله إلى البرلمان.
وفي 4 مايو 2023، قرأ البرلمان القانون قراءة ثانية لكنه لم يصوت عليه حتى الآن ولم يحدد جلسة للتصويت عليه.
سير العملية التشريعية لقانون استحداث محافظة حلبجة في البرلمان
وفي 6 يوليو 2023، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانون مكافحة الإخفاء القسري، وقانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوّي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية، وأحالتهما إلى البرلمان.
وفي 28 أغسطس، أعلنت اللجنة القانونية النيابية في البرلـمان العراقي، وصول مشروع قانون العفو العام من الحكومة إلى البرلـمان.
وفي 12 سبتمبر 2023، وافقت الحكومة على قانون التعليم الجامعي الخاص وأرسلته إلى البرلـمان.
هل حقًا لم يشرع البرلمان أي قانون مهم غير الموازنة؟
فيما يخص الادعاء بأن البرلـمان لم يشرع أي قانون مهم عدا الموازنة، وجد فريق "تفنيد" أنه تم تشريع عدد من القوانين، من بينها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وهو القانون الذي وصفته أطراف برلمانية وحكومية وقطاعية بأنه من أهم القوانين، حتى وصفه أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأنه أهم قانون تم تشريعه ليس في هذه الدورة فحسب بل في جميع الدورات السابقة. ويكتسب هذا القانون أهميته من أنه يحتسب رواتب تقاعدية للعمال في القطاع الخاص وتوسعة الشمول وزيادة الرواتب، وهو ما سيخفف من إقبال الخريجين على التعيين في القطاع الحكومي. وفي مؤتمر صحفي داخل البرلمـان عقب التصويت على القانون وصف محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي بأنه أبرز القوانين التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص. وعقد البرلـمان العراقي في دورته الخامسة أول جلسة له في 9 يناير 2022، بعد إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}