وزير الأوقاف المصري يصرح بأن "العقوبة الشرعية للتظاهر هي قطع اليد"
المدعي : مواقع التواصل الاجتماعي في مصر . (الجمهور )
الادعاء "مضلل"، إذ إن التصريح "قديم"؛ وتم تداوله لأول مرة في أكتوبر 2020 بعد خطبة الجمعة التي ألقاها وزير الأوقاف يوم 2 أكتوبر من ذات العام، ولكن بالرجوع إلى النص الأصلي للخطبة، لم ترد كلمة عقوبة التظاهر، ولكن حُرف النص ليناسب دعوات للتظاهر ظهرت وقتها
تتبع فريق "تفنيد" التصريح المتداول على منصتي فيسبوك وإكس، بتاريخ 21 يناير 2024، ونصه: "العقوبة الشرعية للتظاهر هي قطع اليد"، والذي ادعى ناشروه أنه جاء على لسان وزير الأوقاف المصري، ووجدنا أنه مضلل وفقًا لمواقع إخبارية محلية مصرية.
لماذا نتحقق من التصريح؟ إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وبالبحث عن التصريح اتضح أنه تم تداوله بالصيغة ذاتها منذ 3 سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا في أكتوبر 2020، ويرجع لخطبة جمعة قد ألقاها وزير الأوقاف المصري في المسجد الأحمدي "السيد البدوي" في طنطا في 2 أكتوبر 2020، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة؛ والاحتفالات بنصر أكتوبر 1973.
بحثنا عن أصل التصريح، ووجدنا أن نص الخطبة التي ألقاها الوزير في الوقت المشار إليه لم يرد فيها نصًا بأن عقوبة التظاهر هي قطع اليد، ولكن قال نصًا "لا أتصور أن يكون هناك إنسان عاقل يتطاول على وطنه إلا إذا كان عميلاً"، مشيرًا إلى أن اليد التي تمتد إلى تخريب الوطن جزاؤها شرعًا أن تقطع، مستشهدًا بالآية الكريمة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وتناقل هذا النص المواقع الإخبارية مثل اليوم السابع والقاهرة 24 وصدى البلد والأهرام بالصيغة ذاتها، ولم ترد كلمة التظاهر في أي نص نشرته تلك المواقع.
.png)