وكالة موديز للتصنيف الائتماني تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة
المدعي : محمد عبده . إعلامي مصري (إعلاميون/وسائل إعلام )
الادعاء "غير صحيح"٬ إذ عدلت وكالة موديز نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "سلبية" إلى "إيجابية"، وليس "مستقرة"
تتبع فريق "تفنيد" تصريح الإعلامي المصري، عن تغيير وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، والذي أطلقه خلال تقديمه برنامج "صباح الخير على مصر"، المذاع على "القناة الأولى المصرية"، يوم 8 مارس 2023، ووجد أنها "غير صحيحة"، وفقًا لبيانات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ووزارة المالية.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وبتتبع بيانات وكالة موديـز للتصنيف الائتماني، وجدنا أنها نشرت بيانًا يوم 7 مارس 2024، تؤكد فيه تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "سلبية" إلى "إيجابية"، وليست "مستقرة"، كما ادعى الإعلامي المصري.
وذكرت "موديـز" في بيانها، أن هذا التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة النقدية خلال الأسبوع الماضي، كما أكدت الوكالة تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".
وأشار بيان موديـز إلى أن المخاطر السلبية التي دفعتها إلى تغيير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية في يناير 2024 انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة التي تعهدت الإمارات بضخها في مصر على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، لتغطية فجوة التمويل الخارجي والتي قدرتها الوكالة بـ15 مليار دولارًا حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.
وتعقيبًا على بيان "موديـز"، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان صادر عن الوزارة في 8 مارس 2024، أن إعلان الوكالة تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.
وكانت وكالة مـوديز خفضت نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، في 18 يناير 2024، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}