تفنيد - تعديل قانون العفو العام بالعراق لا يشمل "المنتمين للتنظيمات الإرهابية"

تحرى فريق "تفنيد" حول تصريح نوري المالكي، لقناة "دجلة"، في 5 سبتمبر 2024، بشأن شمول الإرهابيين بالعفو العام، ووجدنا أنه "مضلل"، بحسب نص تعديل قانون العفو العام؛ وتصريحات نواب الكتل السنية في البرلمان العراقي.

لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان معلومات أو بيانات متعلقة بالشأن العام بشكل غير دقيق أو بالتلاعب في سياقها بهدف الإثارة لتضليل الجمهور، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.

وبمراجعة قانون العفو العام الأصلي لعام 2016 والنافذ حاليًا، فإنه ينص في المادة الرابعة منه على استثناء 13 فئة من العفو العام، ومن بينها في الفقرة ثانيا من المادة الرابعة "الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة؛ وجريمة تخريب مؤسسات الدولة؛ ومحاربة القوات المسلحة؛ وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق".

الفئات المستثناة من قانون العفو العام لسنة 2016 ولكن في التعديل المقترح للقانون والمقدم من القوى السنية ضمن اتفاق الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الحالية، يتضمن التعديل فقط إضافة تعريف على الفقرة ثانيا من المادة 4، أي أن القانون والفئات المستثناة تبقى ذاتها، باستثناء إضافة تعريف على الجريمة الإرهابية، حيث تستهدف القوى السنية من هذا التعريف "شمول الأشخاص المحكومين بتهمة الإرهاب وهم ليسوا إرهابيين" بحسب تعبيرهم. وينص تعديل المادة وفق ما يظهره نص القانون الذي تمت قراءته أوليًا في البرلمان على: "يضاف إلى عجز الفقرة ثانيا من المادة الرابعة من قانون العفو العام لعام 2016: "يقصد بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية كل من عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية".

التعديل المقترح لقانون العفو العام بمجلس النواب وفي 2 سبتمبر 2024، قال حيدر الملا، القيادي في تحالف العزم، إن "الشمول بالعفو ليس تفضل اطلع.. بل نعيد محاكمته". وفي 5 يونيو 2024، قال أحمد عبد ربه، العضو في تحالف العزم، إن الإرهابيين غير مشمولين بقانون العفو العام، بل نريد شمول المتهمين بالإرهاب وهم أبرياء. وفي يونيو 2023، قال عبد الكريم عبطان، القيادي في تحالف السيادة، إن تحالف السيادة وتحالف تقدم وأغلب القوى السنية ليست لديهم رغبة في إخراج الإرهابيين الحقيقيين الذين قتلوا وتركوا عاهة مستدامة وفجروا بقانون العفو العام.

الخلاصة: الادعاء بأن تعديل قانون العفو العام يهدف لإخراج جميع الإرهابيين من السجون "مضلل"، حيث أبقى نص التعديل على الفئات المستثناة من العفو في القانون الأصلي، ولكنه تضمن تعريفًا محددًا للإرهابي، كما أن ممثلي الكتل السنية في البرلمان نفوا رغبتهم في شمول العفو للإرهابيين "الحقيقيين".