استطلاع المرصد الدولي للإحصاء بفرايبورغ لصحيفة "وول ستيرت جورنال" الأمريكية لنتيجة الانتخابات: العياشي الزمال 67% قيس سعيّد 24% زهير المغزاوي 9%
المدعي : ثامر بديدة . الأمين العام السابق لـ"حراك 25 جويلية" (سياسي غير حكومي )
الادعاء "مضلل" إذ لم نعثر على أي مؤسسة تحت مسمى "المرصد الدولي للإحصاء"، كما لم نجد أي استطلاع للآراء يتعلق بالانتخابات التونسية على موقع "وول ستريت جورنال".
تتبع فريق "تفنيد" الادعاء الذي أطلقه الأمين العام السابق لحراك "25 جويلية"، ومفاده أن استطلاع المرصد الدولي للإحصاء بفرايبورغ الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية لنتيجة الانتخابات، جاء كالتالي: "العياشي الزمال 67%، قيس سعيّد 24%، زهير المغزاوي 9%" وتبين لنا أنه "مضلل"، وذلك بالبحث العكسي عن منظمة أو مؤسسة تحمل اسم "المرصد الدولي للإحصاء"، بالإضافة إلى الرجوع لموقع وول ستريت جورنال.
لماذا نتحقق من هذا الادعاء؟ لأن الشائعات التي يتم تداولها بين الجمهور أو وسائل الإعلام حول المسؤولين أو القرارات الحكومية تؤثر بشكل سلبي على هؤلاء المسؤولين وقدرتهم على الإنجاز، وكذلك تؤثر في خطط قطاعات واسعة من الجمهور التي ترتبط مصالحها بتلك القضايا.
بحثنا في مرحلة أولى عن "المرصد الدولي للإحصاء بفرايبورغ" غير أننا لم نعثر له على أي أثر، فوسعنا البحث أكثر ولم نعثر أيضا على أي مؤسسة باسم "المرصد الدولي للإحصاء".
وفي المقابل توصلنا لمؤسسة إحصائية تحمل اسم "المعهد الإحصائي الدولي ISI"، وهو منظمة غير ربحية وغير حكومية، تضم أعضاء أفراد ومؤسسات في أكثر من 150 دولة، فافترضنا أن المدعي قد أخطأ في الاسم، وبحثنا في موقع المعهد الإحصائي عن أي نتيجة لعملية سبر آراء محتملة حول رئاسية تونس 2024، إلا أننا لم نتوصل لأي نتيجة أيضًا.
في مرحلة ثانية بحثنا في موقع وول ستريت جورنال، غير أننا لم نتوصل أيضا لأي سبر آراء حول نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر 2024.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمنقح في 28 سبتمبر 2024، فإن الفصل 70 ينص على ما يلي:
"يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام".
الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد نشرت بيانًا في 4 أكتوبر 2024، نفت فيه كل الادعاءات الرائجة حول نتائج التصويت في الخارج، وحذرت من أن نشر الأخبار الزائفة تدخل ضمن الأساليب غير الأخلاقية والممنوعة قانونا، كما شددت على أنها ستتولى معاينة التدوينات ومقاضاة كل من يقف خلفها.
بيان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد نشرت بيانًا في 4 أكتوبر 2024، نفت فيه كل الادعاءات الرائجة حول نتائج التصويت في الخارج، وحذرت من أن نشر الأخبار الزائفة تدخل ضمن الأساليب غير الأخلاقية والممنوعة قانونا، كما شددت على أنها ستتولى معاينة التدوينات ومقاضاة كل من يقف خلفها.
بيان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الخلاصة: الادعاء "مضلل"، حيث لم نعثر على أي مؤسسة تحت مسمى "المرصد الدولي للإحصاء"، كما لم نجد أي سبر للآراء يتعلق بالانتخابات التونسية على موقع "وول ستريت جورنال".
هذا التقرير أنجز ضمن تحالف تدقيق الانتخابات، والذي تقوده الشبكة العربية لتدقيق المعلومات AFCN من أريج؛ والشبكة الإفريقية لتدقيق المعلومات Africa Facts.
.png)