تفنيد - البرلمان العراقي لم يُعف عن الإرهابي الذي لم تؤدي جريمته لقتل أو عاهة

تحرى فريق "تفنيد" حول الادعاء المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، في 2 ديسمبر 2024، عن تصويت البرلمان على شمول 74 جريمة بالعفو العام بينها الجريمة الإرهابية التي لا تؤدي إلى قتل أو عاهة مستديمة ووجد أنه "غير صحيح"، وذلك بالرجوع لنصوص تعديل القانون.

لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأن الشائعات التي يتداولها الجمهور حول المسؤولين أو السياسيين أو الشأن العام، تؤثر بشكل سلبي على الوعي العام وقدرة الجمهور على التقييم والمحاسبة

في يوم 2 ديسمبر 2024، صوت البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو لعام 2016، بإضافة تعديلات على صياغة بعض المواد، من بينها المادة الرابعة في القانون، وهي المادة المعنية بالفئات المستثناة "التي لا تستحق الشمول بالعفو"، وتتضمن 13 فئة أو نوعًا من الجرائم. وجاء التعديل على 3 فئات من أصل الـ13 فئة الموجودة بالقانون الأصلي، حيث تم التعديل على الفقرة ثانيًا من المادة الرابعة والمتعلقة بالجرائم الإرهابية، والتي تنص في القانون الأصلي 2016 على: "الجرائم الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة، وجريمة محاربة القوات المسلحة، وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها أو المساعدة أو التحريض أو الاتفاق". أما في التعديل الذي صوت عليه البرلمان فتمت إضافة جملة "وكل من قام بتجنيد العناصر الإرهابية ومن انتمى إليها بإرادته".

تعديلات المادة 4 من قانون العفو العام أما التعديل الأخير فشمل الفقرة عاشرا من المادة 4 المتعلقة بالفئات المستثناة من العفو، وكان النص الأصلي هو "جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمداً، ما لم يسدد بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه". وفي التعديل أضيفت له "جرائم الفساد المالي والإداري"، وتعديل فقرة يسدد بذمته من أموال بإضافة "بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة على أن يسدد المبلغ كاملًا"، كما تمت إضافة "حرمانه من إعادته إلى الوظيفة العامة ويمنع من ممارسة العمل السياسي وتأسيس الأحزاب".

الخلاصة: الادعاء بأن البرلمان العراقي يعفي 74 جريمة من قانون العفو العام بينها الإرهابي الذي لم تؤدي جريمته لقتل أو عاهة "غير صحيح"، إذ عدل البرلمان صياغات تعبيرية فقط وليس الفئات المشمولة أو المستثناة من العفو.