استطاعت مصر بدعم الأشقاء أن تستمر في مواجهة التحديات بعد نفاد الاحتياطي النقدي الأجنبي (بعد ثورة 25 يناير 2011)، ولم يعد يكفي لشراء بقية السلع الأساسية، وكانت بالفعل بداية لتدفق الخير وبداية خروجها من الأزمة الاقتصادية، بمساعدة الإمارات ووقوفها الدائم بجوار مصر.
المدعي : كرم جبر . الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري (إعلاميون/وسائل إعلام )
التصريح "غير دقيق"، إذ لم ينفد صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في تلك الفترة، بل سجل في عام 2012 ـ 2013 نحو 14.9 مليار دولارًا، تغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر، مقابل عام 2011 ـ 2012 والذي شهد صافي احتياطي نقدي قدره 15.5 مليار دولارًا، يغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان المعلومات الخاطئة بشأن أداء وسلوكيات المسؤولين والحكومات السابقة يؤثر بشكل سلبي على الجمهور في تقييمه للأداء الحكومي بشكل عام واختياراته، ويصنف ضمن التضليل ذي الأهداف السياسية.
وأوضحت بيانات البنك المركزي انخفاض صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي فقط وليس نفاده في تلك الفترة، إذ سجل في العام المالي 2010 ـ 2011 نحو 26.6 مليار دولارًا ليغطي واردات سلعية لـ5.9 أشهر، وسجل في 2011 ـ 2012 نحو 15.5 مليار دولارًا ليغطي 3.1 أشهر، وفي 2012 ـ 2013 سجل 14.9 مليار دولارًا ليغطي 3.1 أشهر، بينما في 2013 ـ 2014 سجل 16.7 مليار دولارًا ليغطي 3.5 أشهر.
بيانات البنك المركزي المصري عن الاحتياطي النقدي الأجنبي
ووفقًا لبيانات البنك الدولي بالأعوام الميلادية سجل عام 2010 نحو 37 مليار دولارًا، وعام 2011 نحو 18.6 مليار دولارًا، وعام 2012 نحو 15.6 مليار دولارًا، وعام 2013 بلغ 16.5 مليار دولارًا، وعام 2014 بلغ 14.9 مليار دولارًا ولم ينفد الاحتياطي النقدي أيضًا.
الخلاصة: الادعاء "غير دقيق"، إذ تراجع الاحتياطي النقدي فقط ولم ينفد خلال فترة الثورة المصرية، وسجل في عام 2012 ـ 2013 نحو 14.9 مليار دولارًا تغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر، مقابل 15.5 مليار دولارًا في 2011 ـ 2012 تغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}