مجلس القضاء الأعلى بدأ يرسل رسائل وتطمينات شخصية لأنها لم ترد بالنصوص القانونية، على سبيل المثال "سبي الإيزيديات"، فقانون العفو العام لم يتضمن صياغات بشمول وعدم شمول الفئات بالتفصيل، لذلك فإن النص القانوني يسمح ويحتمل أن يخرج خاطفو الإيزيـديات، لهذا فإن مجلس القضاء الأعلى قدم تطمينات قضائية من عنده وليس من النص. وهذا يؤكد أن القانون غير محكم في صياغته، وهذا أحد أسباب اعتراضنا عليه، حيث لم تحكم نصوص قانون العفو وتضبط بشكل يمنع حصول انتهاكات وخروقات.
المدعي : رائد المالكي . عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي (سياسي غير حكومي )
التصريح "غير دقيق"، فخاطفو الإيزيديات مشمولون بمادتين من نص القانون ضمن الفئات المستثناة وغير المشمولة بالعفو، كما أن قانون الناجيات الإيزيديات نص على عدم شمول المتهمين بخطف وسبي الإيزيديات من أي عفو عام أو خاص.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
وجاء تصريح "المالكي" بصفته أحد المعارضين لقانون العفو العام الذي شرعه البرلمان قبل أيام، بعد البيان التطميني الصادر من مجلس القضاء الأعلى، حول عدم شمول مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديـات بقانون العفو العام.
يتضمن قانون الناجيات الإيزيديات في المادة 9 منه: "لا يُشمل مرتكبو جريمة خطف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص، كما لا تسقط عن مرتكبي هذه الجرائم العقوبة المقررة قانونا".
عدم شمول خاطفي الإيزيديات بأي عفو وفق قانون الناجيات الإيزيديات
ويتضمن قانون العفو العام في المادة الرابعة منه تحديد الجرائم المستثناة من قانون العفو أو التي لا تشمل العفو، حيث لا يتم شمول الجرائم الإرهابية جميعها ومن ساهم بارتكابها أو التحريض أو الاتفاق عليها أو تجنيد العناصر الإرهابية ومن انتمى إليها. ويقول الخبير القانوني العراقي علي التميمي لـ"تفنيد"، إن جريمة خطف وسبي الإيزيديات هي جريمة مرتبطة بتنظيم داعش، ولذلك فإن قانون العفو وما نص عليه من عدم شمول العناصر والجرائم الإرهابية بالعفو يعني أنه يستهدف ضمنيًا جرائم خطف الإيزيديات ولا يشمل مرتكبيها بالعفو.
ويضيف التميمي، أن مادة الجرائم المستثناة من العفو تتضمن أيضًا عدم شمول "جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيـره أو إحداث عاهة مستديمة"، وهذه مادة ثانية يمكن أن تطبق على خاطفي الإيزيديـات من عناصر تنظيم داعش.
عدم شمول خاطفي الإيزيديات بأي عفو وفق قانون الناجيات الإيزيديات
ويتضمن قانون العفو العام في المادة الرابعة منه تحديد الجرائم المستثناة من قانون العفو أو التي لا تشمل العفو، حيث لا يتم شمول الجرائم الإرهابية جميعها ومن ساهم بارتكابها أو التحريض أو الاتفاق عليها أو تجنيد العناصر الإرهابية ومن انتمى إليها. ويقول الخبير القانوني العراقي علي التميمي لـ"تفنيد"، إن جريمة خطف وسبي الإيزيديات هي جريمة مرتبطة بتنظيم داعش، ولذلك فإن قانون العفو وما نص عليه من عدم شمول العناصر والجرائم الإرهابية بالعفو يعني أنه يستهدف ضمنيًا جرائم خطف الإيزيديات ولا يشمل مرتكبيها بالعفو.
ويضيف التميمي، أن مادة الجرائم المستثناة من العفو تتضمن أيضًا عدم شمول "جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيـره أو إحداث عاهة مستديمة"، وهذه مادة ثانية يمكن أن تطبق على خاطفي الإيزيديـات من عناصر تنظيم داعش.
الفئات التي لا تُشمل بالعفو العام
الخلاصة: الادعاء بأن قانون العفو لا يحتوي نصًا قانونيًا يمنع شمول خاطفي الإيزيديـات بالعفو، وأن النص يحتمل شمولهم بالعفو "غير دقيق"، فقانون الناجيات الإيزيديـات يمنع ذلك، كما تمنعه أيضًا بعض مواد قانون العفو العام.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}