مش فقط المفوضية (تقصد المفوضية السامية لحقوق الإنسان) هذه عطات البيانات وذكرت الأشياء بمسمياتها.. وزارة الخارجية الفرنسية تكلمت.. وزير الخارجية التشيكي "أمس أو أول أمس" زار تونس، ومش من عادته هو قيس سعيد كل وزير خارجية يزور البلاد فهو يستقبله في إطار زيارات المجاملة.. لم يستقبله، لماذا؟ لأنه جاء برسالة شديدة يقول فيها إن العالم يحب يشوف التجربة الديمقراطية من جديد تعود إلى تونس".
المدعي : هالة غربية . ناشطة سياسية تونسية (سياسي غير حكومي )
الادعاء "صحيح جزئيا"، إذ لم نعثر على أي بيان صادر عن دولة التشيك بخصوص الوضع السياسي في تونس وتجربتها الديمقراطية. كما أن الرئيس التونسي لا يستقبل كل وزراء الخارجية الذين يزورون تونس، بالإضافة إلى أن زيارة وزير الخارجية التشيكي كانت للعمل، ولم يصدر عنه ما يفيد بحمل رسالة بخصوص التجربة الديمقراطية التونسية، وبالمقابل انتقد كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية الفرنسية الأحكام الطويلة بحق 37 معتقلا.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
وفي تتبعنا لما جاء في الادعاء، اطلعنا على البيان الصحفي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 24 أبريل 2025، والذي اعتبر أن الأحكام في قضية "التآمر" انتكاسة للعدالة وسيادة القانون، وأن الإجراءات شابتها انتهاكاتٌ لضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية.
بدورها نشرت الخارجية الفرنسية على موقعها بيانا انتقدت فيه الأحكام "القاسية" الصادرة ضد العديد من الأشخاص المتهمين بـ "التآمر ضد أمن الدولة"، من بينهم عدة مواطنين فرنسيين، معبرة عن أسفها لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة.
كما جاء في الادعاء أن الرئيس التونسي لم يستقبل وزير الخارجية التشيكي مثلما جرت العادة في زيارات المجاملة، وهو ما تأكدنا منه من صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، ومن خلال تتبعنا لزيارات وزراء الخارجية الأجانب سنة 2025، إذ وجدنا أن الرئيس قيس سعيد استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري يوم 18 أبريل 2025، واستقبل أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري في 9 أبريل 2025، في حين لم يلتق الطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية، وفي 31 يناير استقبل وزير الشؤون الخارجية البريطاني، ولم يستقبل في المقابل وزير الشؤون الخارجية الكونغولي، والوزيرة الملغاشية للشؤون الخارجية.
هل حمل الوزير التشيكي رسالة "شديدة" إلى تونس؟
أرجعت المدعية عدم استقبال الرئيس التونسي لوزير الخارجية التشيكي، إلى رسالة شديدة اللهجة يحملها إلى تونس بخصوص التجربة الديمقراطية التونسية، فيما أكد مقدم البرنامج أن البيانات الفرنسية والتشيكية تقدم صورة مشوهة عن تونس الثورة. وللتأكد من هذا الجزء في التصريح اطلعنا في البداية على موقع وزارة الشؤون الخارجية التشيكية، والتي نشرت بيانا أعلنت فيه عن زيارة العمل التي أداها وزير الخارجية التشيكي إلى تونس من 23 إلى 24 أبريل 2025، والتي تتناول وفق البيان الوضع الأمني في منطقة المتوسط بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والدفاع والسياحة، وافتتاح منتدى الأعمال التشيكي التونسي، بمرافقة وفد من رجال الأعمال، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التشيكية والأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس. وهي ذات التفاصيل التي نشرتها وزارة الخارجية التونسية في تغطيتها لزيارة وزير الخارجية التشيكي، مشيرة إلى العلاقات "الممتازة" بين البلدين، والنمو المطرد للسياح التشيك في تونس. الوزير التشيكي كان له أيضا لقاء في تونس مع وزير السياحة التونسي، أكد خلاله "حرصه على العمل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والصناعات التقليدية، ونوّه إلى النسق التصاعدي لتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين. وبالعودة إلى صفحة وزير الخارجية التشيكي على منصة إكس، وجدنا أنه نشر بتاريخ 24 أبريل 2025 صورة لافتتاحه منتدى الأعمال التونسي التشيكي، مع صور من لقاءاته بوزير الخارجية التونسي الحالي والسابق والأسبق، وتأكيده على سعيه لتعزيز العلاقات مع تونس في عديد المجالات. في مرحلة أخيرة بحثنا عن بيان صادر عن دولة التشيك بخصوص الوضع السياسي في تونس، أو عن رسالة قد تكون وجهتها التشيك عبر وزير خارجيتها إلى تونس فلم نتوصل إلى شيء، ولم نعثر على أي تصريح له علاقة بالأوضاع السياسية في تونس خلال زيارة وزير خارجية التشيك، وبالبحث في موقع وكالة الأنباء الرسمية التشيكية وجدنا أن آخر خبر عن تونس يتعلق بمباراة في كرة اليد بين البلدين في يناير الماضي.
موقع وكالة الأنباء الرسمية التشيكية
وتعيش تونس على وقع أحكام السجن التي أصدرها القضاء التونسي يوم 19 أبريل الماضي، وتتراوح بين 13 و66 عامًا ضد قائمة من 37 معتقلا ضمت معارضين، بينهم سياسيون ومحامون ورجال أعمال وإعلاميون، فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، واتهمت السلطات المحكومين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، بينما اعتبرت المعارضة أن التهم ملفقة وذات طابع سياسي وهدفها إسكات المنتقدين.
وفي 24 أبريل أصدر القضاء التونسي قرارا بسجن المحامي والقاضي الإداري المعروف أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "التآمر"، وهو ما أثار انتقادا واسعا وتحركات احتجاجية غاضبة.
الخلاصة: الادعاء "صحيح جزئيا"، إذ لم نعثر على أي بيان صادر عن دولة التشيك بخصوص الوضع السياسي في تونس وتجربتها الديمقراطية، كما أن الرئيس التونسي لا يستقبل كل وزراء الخارجية الذين يزورون تونس، بالإضافة إلى أن زيارة وزير الخارجية التشيكي كانت للعمل، ولم يصدر عنه ما يفيد بحمل رسالة بخصوص التجربة الديمقراطية التونسية، وبالمقابل انتقد كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية الفرنسية الأحكام الطويلة بحق 37 معتقلا.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}