البنك المركزي التونسي: كل من تجاوزت ثروته المليار سوف يخضع للتحقيق.
المدعي : مواقع التواصل الاجتماعي في تونس . (الجمهور )
الادعاء "مضلل"، حيث لم يصدر البنك المركزي التونسي أي بيان أو تصريح بذلك.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ لأن الشائعات التي يتداولها الجمهور حول المسؤولين أو السياسيين أو الشأن العام، تؤثر بشكل سلبي على الوعي العام وقدرة الجمهور على التقييم والمحاسبة.
وبالبحث في موقع البنك المركزي التونسي، لم نعثر على أي بيان بخصوص الادعاء المتداول، حيث إن آخر منشور للبنك يعود إلى مذكرة موجهة للبنوك والديوان الوطني للبريد بتاريخ 4 يونيو 2025، بخصوص استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية خلال عطلة عيد الأضحى، فيما يعود آخر نشاط منشور في الصفحة الرسمية لمحافظ البنك المركزي التونسي ليوم 25 مايو 2025، حول توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين البنك المركزي التونسي ونظيره العراقي.
في مرحلة ثانية، تواصلت "تفنيد" مع البنك المركزي التونسي للتحقق من صحة الادعاء المتداول، حيث نفى مصدر رسمي من البنك اشترط عدم نشر اسمه، هذا الادعاء، مؤكداً أن كل القرارات الصادرة عن المؤسسة تنشر على موقعها الرسمي، كما أوضح أن البنك لا يدير حسابات للأفراد، بل يقتصر دوره على إدارة حسابات الدولة.
كما بيّن المصدر أن مهام التحقيق والمحاسبة من مشمولات السلطة القضائية، مشددًا في الآن ذاته على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومة وتفادي الانسياق وراء الشائعات.
يشار إلى أن ذات الشائعة تم تداولها في 28 أبريل 2022.
صورة من تداول الادعاء سنة 2022
الخلاصة: الادعاء بأن البنك المركزي التونسي أفاد بإخضاع من تجاوزت ثروته المليار للتحقيق "مضلل"، حيث لم ينشر البنك المركزي ذلك، كما تواصلنا مع مصدر رسمي من البنك، والذي أكد أن ما يتم تداوله مجرد "شائعة".
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}