محصول زيت الزيتون في تونس لا يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي

تتبع فريق "تفنيد" ادعاء النائب في مجلس نواب الشعب خالد حكيم مبروكي، خلال الجلسة العامة المسائية للمجلس، يوم 22 يوليو 2025، حول مساهمة عائدات زيت الزيتون في الناتج المحلي الإجمالي، وتبيّن أنه "غير دقيق"، وذلك بالعودة إلى بيانات وزارتي المالية والفلاحة.

لماذا نتحقق من هذا الادعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات..

بدأنا التحقق بالبحث عن حجم الناتج المحلي الإجمالي لتونس، واعتمدنا في ذلك على البيانات الواردة في جدول "ملخص نتائج المالية العمومية (ميزانية الدولة)"، المنشور ضمن قسم مؤشرات المالية العمومية، على الموقع الرسمي لوزارة المالية لعام 2024، حيث بلغ الدين العمومي 135.032 مليار دينارًا، وهو ما يمثل 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يسمح بتقدير الناتج المحلي الإجمالي بنحو 166.3 مليار دينارًا. في مرحلة ثانية بحثنا عن صادرات زيت الزيتون لموسم 2023 - 2024، والتي بلغت 4858.9 مليون دينارًا، وفق لنشرة المرصد الوطني للفلاحة بخصوص الميزان التجاري الغذائي في ديسمبر 2024.

 نشرة المرصد الوطني للفلاحة - ديسمبر 2024   وباحتساب نسبة مساهمة عائدات زيت الزيتون في الناتج المحلي الإجمالي (قيمة الصادرات ÷ الناتج المحلي × 100)، وجدنا أن مساهمة زيت الزيتون لا تتجاوز 2.9% وليس 10% مثلما صرّح النائب.  كما يوضح "المشروع السنوي لأداء مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري - 2024"، المنشور في موقع وزارة المالية، أن مساهمة القطاع الفلاحي ككل تبلغ 10.2% من الناتج الداخلي الخام. 

الخلاصة: الادعاء بأن محصول زيت الزيتون يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس "غير دقيق"، حيث لا تتجاوز نسبة مساهمته 2.9%، فيما تبلغ مساهمة القطاع الفلاحي ككل 10.2%.

المصادر

• مصادر الادعاء