إلغاء التمديد لجميع الموظفين والإطارات العليا في كافة وزارات ودواوين ومؤسسات الدولة.
المدعي : مواقع التواصل الاجتماعي في تونس . (الجمهور )
الادعاء "غير صحيح"، إذ لم يصدر عن رئاسة الحكومة أي منشور يُلغي التمديد لجميع موظفي الدولة، كما لم يرد في الرائد الرسمي أو في وسائل الإعلام ما يؤكد ذلك، كما أننا تواصلنا مع مختص في قانون الشغل، والذي أكد أنّ ما يروَّج لا يُمكن أخذه بعين الاعتبار، بما أن التمديد منظم بقانون، وأي إلغاء له يقتضي صدور نص قانوني جديد يُلغي أو يُعدّل التشريعات الجاري العمل بها حاليًا.
لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
انطلق فريق "تفنيد" في تتبع الادعاء، من البحث في صفحة رئاسة الحكومة، حيث وجدنا أن آخر بيان صادر عن رئاسة الحكومة يعود إلى يوم 27 يونيو 2025 بخصوص "التّوقيت الإداري للعمل الصيفي بالإدارات العمومية"، كما لم يسفر بحثنا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن أي أوامر وقرارات تتعلق بإلغاء التمديد لموظفي الدولة.
واستوقفنا في هذا الخصوص أمر مؤرخ في 15 أغسطس 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة لنوفل السمراني وهو مدير عام سابق للهياكل الصحية بوزارة الصحة، إلى جانب أوامر أخرى لمنح استثنائية أخرى صادرة عن ذات الوزارة منذ بداية السنة الحالية.
أمر صادر بالرائد الرسمي في 15 أغسطس 2025
ولا يعدّ التمديد بعد سن التقاعد حق لكل موظف عمومي في تونس، بل هو إجراء استثنائي وفق منشور "عدد 16 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أكتوبر 2016 حول الالتزام بالقواعد المنظمة لمواصلة الأعوان العموميين للعمل بعد بلوغ سن التقاعد"، والصادر عن رئاسة الحكومة، والذي يؤكد أن العمل في القطاع العمومي بعد سن التقاعد "هو إجراء استثنائي يستوجب الحصول على الترخيص المسبق ويشمل فقط بعض الإطارات العليا التي يصعب تعويضها نظرا لخبرتها الخاصة في بعض المجالات الدقيقة، كما يشمل الأسلاك التي تشكو نقصا في عدد الإطارات المنتمية إليها".
وأكد المنشور الحكومي أن اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي يستوجب الإجراءات التالية: "طلب ترخيص مسبق من مصالح رئاسة الحكومة في الإبقاء قبل عرض مشروع الأمر الحكومي"، و"عدم السماح للأعوان بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لأي سبب من الأسباب طالما لم ينشر الأمر الحكومي المتعلق بالإبقاء بالرائد الرسمي".
في مرحلة أخيرة، اتصلت "تفنيد" بالأستاذ الجامعي المختص في قانون الشغل، حافظ العموري، والذي أكد لـ"تفنيد" أنه لا علم له بصدور أي إجراء أو نص قانوني يُلغي التمديد، مشددًا على أن التمديد منظم بقانون، وفي حالة صحة الادعاء فذلك يستوجب صدور فصل جديد ينقح الفصل أو المنشور الجاري به العمل، وأكد في ختام تصريحه أنه لا يجب أخذ الادعاء المتداول بعين الاعتبار.
وقد يُعزى انتشار هذا الادعاء إلى اللقاء الذي جمع الرئيس قيس سعيّد بالمعطّلين عن العمل المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي يوم 22 أغسطس 2025، حيث صرّح الرئيس لأحد العاطلين عن العمل أنّه رغم ما قد يعتري أصحاب شهادات الدكتوراه ممّن طالت بطالتهم من نقص في التجربة، فإنّ امتلاكهم للروح الوطنية يبقى أفضل من استمرار نفوذ اللوبيات داخل الإدارة.
جانب من الادعاءات المتداولة بخصوص إلغاء التمديد للموظفين
الخلاصة: الادعاء المتداول بخصوص إلغاء التمديد لجميع الموظفين بوزارات ودواوين ومؤسسات تونس "غير صحيح"، حيث لم تنشره صفحة رئاسة الحكومة أو الرائد الرسمي أو وسائل الإعلام، كما أن مختصا في قانون الشغل أكد لـ"تفنيد" أنّه لم يصدر أي نص قانوني أو منشور رسمي يُلغي العمل بالتمديد، وأن ما يُروّج لا يمكن أخذه بعين الاعتبار.
المصادر
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}