الادعاء غير دقيق
الأثر المحتمل: التأثير على الرأي العام للتحقيق مصالح خاصة/فئوية/حزبية
هو ديوان الخدمات الجامعية عام 1970 الطالب التونسي كانت المنحة متاعه 30 د و35 د، والآن في السنوات الأخيرة وصلت 30 د، معناها قعدت مدة 30 سنة في حدود 30 دينار.  
الخلاصة

الادعاء "غير دقيق"، فالمنحة الوطنية المقدمة للطلبة في تونس شهدت ارتفاعا منذ إقرارها لتستقر عند 1200 دينار للثلاث سنوات الأولى، و1600 دينار للثلاث سنوات الثانية، و1600 دينار للسنة أولى ماجستير، و2000 دينار للسنة الثانية ماجستير، و2500 دينار لمرحلة الدكتوراه.

منحة طلاب تونس ليست ثابتة منذ السبعينات.. بل تطورت من 30 إلى 250 دينارًا
المصدر: العربي الجديد

تتبع فريق "تفنيد" ادعاء الصحفي التونسي سفيان بن فرحات، خلال برنامج "rendez vous 9"، على قناة "التاسعة"، بتاريخ 14 أكتوبر 2025، بخصوص ثبات قيمة المنحة الجامعية التي يتحصل عليها الطالب التونسي بين 30 و35 دينارًا منذ سبعينات القرن الماضي، وتبين أنه "غير دقيق"، وذلك حسب الرائد الرسمي، وبيانات ديوان الخدمات الجامعية، والبنك الدولي.

بداية، بحثنا عن تاريخ تأسيس ديوان الخدمات الجامعية المعني بإسداء خدمات مثل المنح والقروض والسكن وغيره للطلبة التونسيين، فتبين أنه أُنشئ سنة 1988 بناءً على القانون عدد 135 لسنة 1988 مؤرخ في 3 ديسمبر 1988، والذي نُشر في الرائد الرسمي التونسي، وبالتالي فإن الديوان بدأ العمل في أواخر الثمانينات وليس في السبعينات كما يقول المدعي.

 

قانون إنشاء ديوان الخدمات الجامعية - الرائد الرسمي

 قانون إنشاء ديوان الخدمات الجامعية - الرائد الرسمي   ذ

قانون إنشاء ديوان الخدمات الجامعية - الرائد الرسمي

 قانون إنشاء ديوان الخدمات الجامعية - الرائد الرسمي   ثانيا بحثنا في "تفنيد" عن أقدم معطى بشأن قيمة المنحة الوطنية المقدمة لطلبة الجامعات في تونس، لنرصد هل تغيرت المنحة أم بقيت على حالها، فوجدنا تقريرا نشره البنك الدولي في مارس 1998 تحت عنوان "التعليم العالي التونسي"، وضح أنه يوجد أكثر من 40 ألف طالبًا مستفيد من المنح الدراسية، أي ما يعادل 37%، وأنه على الرغم من أن سقف الدخل اللازم للحصول على المنح الدراسية أقل من الحد الأدنى للأجور (حوالي 1550 دينارًا)، إلا أنه من الصعب التأكد من فعالية إعادة توزيع المنح الدراسية (التي تبلغ قيمة كل منها 400 دينار سنويًا)، إذ يعتمد منحها على إقرارات ضريبة الدخل لآباء المتقدمين. يعني ذلك، أن قيمة المنحة في فترة التسعينات كانت حوالي 400 دينار سنويا أي ما يعادل 33.33 دينارًا شهريا. وتُضبط قيمة المنحة الوطنية للطلبة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا حسب شروط وطرق إسنادها وتجديدها، وذلك وفق ما نص عليه الفصل 6 من الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009، والمتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية للطلبة وتلاميذ التعليم العالي، والذي نشر بالرائد الرسمي التونسي. وفي سنة 2015، وطبقا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد 98 المؤرخ في 4 ديسمبر 2015، والمتعلق بضبط مقادير المنحة الوطنية للدراسات الجامعية، ضبط الفصل الأول المقدار الشهري للمنحة الوطنية المسندة إلى الطلبة والتلاميذ المسجلين بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي والبحث حسب مستوى الدراسة على النحو التالي: -النسبة العامة لمدة عشرة أشهر: المستوى الدراسي بداية من السنوات الجامعية 2015 - 2016، و2016 - 2017، و2017 - 2018، المقدار بحساب الدينار:  الثلاث سنوات الأولى من الدراسات الجامعية 80/ 100/ 120 الثلاث سنوات الثانية من الدراسات الجامعية 110/ 130/ 160 السنة الأولى من الماجستير ومن الدراسات بالمعهد الأعلى للمحاماة /120 140 /160 السنة الثانية من الماجستير ومن الدراسات بالمعهد الأعلى للمحاماة 160 /180 /200   وحاليا فإن طلبة الجامعات التونسية استقرت قيمة المنحة لديهم حسب ديوان الخدمات الجامعية بالشمال كالتالي:  

قيمة المنحة الوطنية للطلبة في تونس حسب ديوان الخدمات الجامعية بالشمال

 قيمة المنحة الوطنية للطلبة في تونس حسب ديوان الخدمات الجامعية بالشمال   يعني هذا أن الثلاث سنوات الأولى على سبيل المثال تحصل على مقدار شهري يعادل 120 دينار ينتفع بها الطالب لمدة 10 أشهر، بالتالي فإنه يحصل إجمالا على 1200 دينار يتم صرفها على أقساط، تضبطها رزنامة ديوان الخدمات الجامعية. والجدير بالذكر أن هذه المنحة الوطنية لا يتحصل عليها كل الطلبة في تونس، حيث تضبط معايير الحصول عليها وفقا لعدة شروط أبرزها الدخل الصافي للعائلة بعد طرح اﻷعباء الاجتماعية، والأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن غير الفلاحية والمقدر بـ6339,840 دينارًا وغيرها من الشروط. 

الخلاصة: الادعاء بأن قيمة المنحة الوطنية للطلبة التونسيين تعادل 30 دينارًا فقط منذ سبعينات القرن الماضي حتى الآن "غير دقيق"، حيث تم تنقيح القوانين في كل من سنة 2009 و2015، وتغير المبلغ الممنوح للطلبة وأصبح يتراوح بين 120 و250 دينارًا.

  

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.

المصادر

البنك الدولي
الرائد الرسمي
الادعاء

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة