التداين حاليا في السنة الحالية سنة 2026 سوف يفوق بالنسبة للسنة الفارطة 40% من تداين إضافي ويجعل المالية العمومية في صعوبات كبرى.
المدعي : خليل الزاوية . وزير الشؤون الاجتماعية التونسي الأسبق (سياسي غير حكومي )
الادعاء "مضلل"، حيث إن حجم التداين (الاقتراض) المقرر لسنة 2026 لن يفوق حجم التداين لسنة 2025 بنسبة 40%، وإنما يشهد انخفاضا 7.9%. كما أنه من المتوقع تراجع حجم التداين الداخلي أيضا 12.8%، في حين سجلت موارد الاقتراض الخارجي ارتفاعا 11.4%.
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية التونسي الأسبق، خلال حضوره في برنامج "وجها لوجه"، على قناة "فرنس 24"، بتاريخ 18 ديسمبر 2025، بخصوص تطور نسبة تداين تونس (الاقتراض)، قائلا أن نسبة التداين سنة 2026 ستفوق 2025 بنسبة 40%، واتضح أنها “مضللة”، وفقًا لقانوني المالية لسنتي 2025 و2026.
تطور قيمة التداين التونسي سنة 2026:
بالعودة إلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وختمه من قبل رئيس الجمهورية، ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ 12 ديسمبر 2025، وجدنا أن حملة موارد الاقتراض (الداخلي والخارجي) المُبرمجة لسنة 2026 بلغت 25.8 مليار دينارًا، وذلك دون اعتبار مداخيل "موارد الخزينة".
في حين بلغت موارد الاقتراض لسنة 2025، ما قيمته 28 مليار دينارًا بحسب قانون المالية، وبالتالي فإن جملة موارد الاقتراض بين سنتي 2025 و2026، شهدت تراجعا بقيمة 2.2 مليار دينار، وبنسبة 7.9%، وليس تطورا بنسبة 40% مثل ما صرح المدعي.
ولمزيد التدقيق قررنا مراجعة موارد الاقتراض الداخلي والخارجي لسنتي 2025 و2026 ومقارنتها، ووجدنا أنه وبحسب ذات المصدر بلغت موارد الاقتراض الداخلي 21.8 مليار دينارًا سنة 2025، مقابل 19 مليار دينارًا مبرمجة سنة 2026، وبالتالي فإن هنالك تراجعا 2.8 مليار دينار، بنسبة 12.8%.
أما بالنسبة لموارد الاقتراض الخارجي فقد بلغت سنة 2025 ما قيمته 6.1 مليارات دينار، مقابل 6.8 مليارات دينار تمت برمجتها لسنة 2026، أي أن هنالك ارتفاعا طفيفا بقيمة 0.7 مليار دينار، بنسبة 11.4%.
موارد التداين المُستخلصة إلى حدود سبتمبر 2025:
مثلما ذكرنا سابقا كانت الحكومة التونسية قد برمجت 28 مليار دينارًا موارد تداين، وإلى سبتمبر وهي أحدث نتائج متوفرة، بلغت نتائج التعبئة ما قيمته 18.5 مليار دينارًا، مقسمة بين 15.4 مليار دينارًا قروض داخلية و3 مليارات دينار اقتراض خارجي. وذلك وفق وثيقة "النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية سبتمبر 2025".
ارتفاع حجم الدين الإجمالي لتونس سنة 2026:
بالبحث عن الدين الإجمالي للدولة سنة 2026 لم نجد الأرقام متوفرة في المصادر الرسمية لوزارة المالية، ووجدنا تقرير صحفي نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، مٌستندة فيه على تقرير عن وزارة المالية، وتداولته عديد وسائل الإعلام بتاريخ 23 أكتوبر 2025، وفيه تتوقع الحكومة التونسية أن تُنهي سنة 2025 بدين إجمالي قدرة 145 مليار دينارًا مقسمة بين 88 مليار دينارًا دين داخلي و56.9 مليار دينار خارجي.
في حين من المتوقع أن يرتفع حجم دين الدولة في نهاية 2026 إلى 156.7مليار دينارًا، أي بزيادة 11.6 مليار دينارًا بنسبة 8% عن نتائج 2025.
وينقسم الدين الإجمالي لسنة 2026 بين 100 مليار دينار دين داخلي، و56.7 مليار دينارًا خارجي.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}