إحنا عملنا إيه بالديون؟ يعني السيسي استلم البلد 34 مليار، إحنا دلوقتي 161 مليار وشوية فكة.
المدعي : عماد البحيري . إعلامي مصري (إعلاميون/وسائل إعلام )
الادعاء "غير دقيق"، حيث تتبعنا أرقام ديون مصر الخارجية والداخلية، فتبين أن المدعي يشير إلى الدين الخارجي والذي وصل في يونيو 2013 نهاية حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى 43.2 مليار دولارًا، ثم وصل إلى 46.1 مليار دولارًا في نهاية يونيو 2014 بداية حكم الرئيس السيسي.. بينما الرقم الذي ذكره المدعي فهو يخص الديون الخارجية في بداية حكم مرسي.
تتبع فريق تفنيد تصريحات الإعلامي المصري، خلال حلقة برنامجه "إيه الحكاية"، المذاع على قناة "الشرق" الفضائية، بتاريخ 20 ديسمبر 2025، بشأن تطور الدين الخارجي لمصر، واتضح أنها "غير دقيقة"، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وبالبحث في أرقام الدين الخارجي المسجلة على موقع البنك المركزي المصري، اتضح أن حجم الدين الخارجي في بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغ 46.1 مليار دولارًا في نهاية يونيو 2014، حيث تولى السيسي الحكم في 8 يونيو 2014، ولم يبلغ 34 مليار دولارًا كما يذكر المدعي.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وصل الدين الخارجي في يونيو 2013 نهاية حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى 43.2 مليار دولارًا.
وبالبحث عن الرقم الذي ذكره المدعي 34 مليار دولارًا، اتضح أنه قيمة الدين الخارجي لمصر في بداية حكم الرئيس محمد مرسي في نهاية يونيو 2012، وتُقدر نسبة الزيادة في نهاية عام حكم مرسي بنحو 20% عن بدايته.
وكانت وصلت ديون مصر الخارجية 161.2 مليار دولارًا بنهاية العام المالي 2024 - 2025، وفقًا لبيانات المركزي المصري.
ووفقًا لأحدث بيانات للبنك المركزي المصري، ارتفع الدين العام المحلي والأجنبي 1.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس ربع سنوي، ليصل لنحو 14.949 تريليون جنيهًا بنهاية يونيو الماضي، مقابل 14.686 تريليون جنيهًا بنهاية مارس الماضي، وفقًا لما نشرته مواقع إخبارية مثل مصراوي ونبض.
كما ارتفع الدين الداخلي بنهاية يونيو 2025 بنسبة 3.5% ليصل إلى 11.057 تريليون جنيهًا، مقابل 10.685 تريليونات جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
مراحل ارتفاع الديون الخارجية لمصر خلال السنوات المالية من 2010 - 2011 عام ما قبل الثورة إلى الآن.. وفقًا للبنك المركزي المصري:
2010 / 2011: 34.9 مليار دولارًا.
2011 / 2012: 34.38 مليار دولارًا.
2012 / 2013: 43.2 مليار دولارًا.
2013 / 2014: 46 مليار دولارًا.
2014 / 2015: 48 مليار دولارًا.
2015 / 2016: 55.7 مليار دولارًا.
2016 / 2017: 79 مليار دولارًا.
2017 / 2018: 92.6 مليار دولارًا.
2018 / 2019: 108.6 مليار دولارًا.
2019 / 2020: 123.4 مليار دولارًا.
2020 / 2021: 137.8 مليار دولارًا.
2021 / 2022: 155.7 مليار دولارًا.
2022 / 2023: 164.7 مليار دولارًا.
2023 / 2024: 152.8 مليارًا.
2024 / 2025: 161.2 مليار دولارًا.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}