مجلس النواب المصري لم يحظر مواقع التواصل الاجتماعي عن الأطفال

تتبع فريق "تفنيد" الادعاء المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، بخصوص قرار صادر من مجلس النواب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي عن الأطفال، يوم 25 يناير 2026، ووجد أنه "مضلل"، وفقَا لبيان مجلس النواب في هذا الشأن.

وفقًا لبيان مجلس النواب الصادر في 25 يناير 2026، يقدر المجلس توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول.

وأوضح أنه يعتزم اتخاذ جميع الخطوات الجادة، في إطار ما ينظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم ويضع حدًا للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتأثر بشكل سلبي على مستقبلهم.

وأضاف البيان: مجلس النواب سيعقد حوارًا مجتمعيًا موسعًا من خلال لجانه المختصة لتلقي كل الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية، وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أي مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.

جاء ذلك بعد تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 24 يناير 2026، وقال فيه: "الاستراليين والإنجليز تمنع استخدام التلفونات لسن معين وطلع رئيس الوزراء الاسترالي تقريبا كان بيتكلم عن نتايج القانون، ده موضوع جديد ولا بد إن احنا ندرسه ونشوف تجارب الآخرين في حماية أبنائنا وبناتنا منه حتى يصلوا إلى سن يقدروا يتعاملوا معها بشكل كويس".

وفي 4 يناير 2026، نشر موقع "القاهرة 24" تقريرًا عن أن الجهات المختصة بصدد الانتهاء من مشروع قانون يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على الصغار دون الـ16 عامًا، وهو مشروع قانون يشبه العديد من القوانين التي سنتها مختلف دول العالم، بما فيها فرنسا وأستراليا، بهدف حماية الصغار في هذا السن، وتجنب المحتوى الضار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر خاصة لـ"القاهرة 24"، إن مشروع القانون سيفرض غرامات على المنصات التي ستخالف الضوابط التي سيقرها مشروع القانون، الذي يجري إعداده في الوقت الحالي، وأنه يأتي في إطار المتابعة الدقيقة والحريصة على تجنيب الصغار كافة الآثار السلبية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، في ديسمبر 2025، تقدم بسؤال برلماني موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب فيه بحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، أسوة بما فعلته أستراليا مؤخرًا في خطوة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا.

وأعلنت أستراليا أن اعتبارًا من 10 ديسمبر 2025، يتعين على منصات التواصل الاجتماعي المقيدة بالعمر اتخاذ خطوات معقولة لمنع الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من إنشاء حساب أو الاحتفاظ به.

ويستمر الأطفال دون سن 16 عامًا في الوصول إلى تطبيقات المراسلة، والألعاب عبر الإنترنت، وخدمات التواصل المهني والتطوير المهني، والخدمات التي تهدف في المقام الأول إلى أغراض التعليم والدعم الصحي.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء