ميزانية الرئاسة التونسية تبلغ 229.7 مليون دينارًا وليس 260 مليونًا

تتبع فريق "تفنيد" تصريح النائب السابق في البرلمان التونسي، في برنامج "حصاد 24"، على قناة "الزيتونة"، بتاريخ 11 فبراير 2026، والتي ادعى فيها أن ميزانية رئاسة الجمهورية تقدّر بـ260 مليون دينارًا، واتضح أنه "غير دقيق"، وذلك بعد الرجوع إلى تقارير محكمة المحاسبات ووزارة المالية، إلى جانب معطيات منشورة في تقارير صحفية.

وتشير المعطيات المنشورة في مناقشة "مهمة رئاسة الجمهورية"، إلى أن الاعتمادات الفعلية لرئاسة الجمهورية بلغت 229.705 مليون دينارًا، حيث حققت تطورا 7.2% مقارنة بسنة 2025.

مقارنة ميزانية رئاسة الجمهورية بميزانية البرلمان (2011 – 2026):

أشار المدعي إلى أن ميزانية رئاسة الجمهورية تمثل نحو 5 ميزانيات مجلس نواب الشعب، ورغم أن المعطيات الرسمية تُظهر أن ميزانية الرئاسة تعادل فعلا قرابة خمسة أضعاف ميزانية البرلمان سنة 2026 وليس أكثر، إلا أننا سعينا إلى تقييم دلالة هذا الرقم: هل يمثل حالة استثنائية لهذه السنة، أم يندرج ضمن نمط تاريخي متواصل في توزيع الاعتمادات بين المؤسستين؟

لذلك تتبعنا ميزانية المؤسستين خلال الفترة 2011 – 2026، اعتمادًا على بيانات محكمة المحاسبات (2011 – 2023)، وتقارير وزارة المالية (2024 – 2025)، والتقارير الإعلامية لأرقام 2026، ويعرض هذا الجدول تطور الميزانيات في الفترة المذكورة:

وتظهر هذه المعطيات أن ميزانية رئاسة الجمهورية فاقت ميزانية البرلمان دائمًا خلال كامل الفترة، حيث تراوح الفارق بين ثلاثة وأربعة أضعاف في 2011 – 2020، قبل أن يتسع نسبيًا بعد 2021 ليصل بين أربعة وسبعة أضعاف، خاصة سنة 2022 التي شهدت انخفاضًا واضحًا لميزانية البرلمان جرّاء تعليق أعماله في يوليو 2021.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور ميزانيات المؤسستين بين 2011 و2026:

وعلى الرغم من توسع الفارق بعد 2021، إلا أن هذا يعود أساسًا إلى انخفاض ميزانية البرلمان بعد تعليق أعماله سنة 2022، بينما استمر اتجاه ميزانية رئاسة الجمهورية الأكبر تاريخيًا، ما يؤكد أن الفارق ليس حالة استثنائية أو تحولًا هيكليًا جديدًا.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء