السلطات المصرية لا تناقض نفسها في الإعلان عن إيرادات قناة السويس

تتبع فريق "تفنيد" تصريحات الإعلامي المصري، بخصوص تناقض الحكومة في الإعلان عن خسائر ومكاسب قناة السويس، خلال تقديمه برنامج "الشارع المصري"، على قناة "الشرق"، يوم 25 أبريل 2026، ووجدنا أنه "مضلل"، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وتصريحات كل من الرئيس المصري ووزير التخطيط ورئيس هيئة قناة السويس.

وفي 21 أبريل 2026، أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 19% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025 ـ 2026 "الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025" على أساس سنوي إلى نحو 2.2 مليار دولار، مقابل النصف الأول من 2024 ـ 2025 بـ1.85 مليار دولار، وهو ما نقلته المواقع الإخبارية، وأوضحته بيانات البنك المركزي.

وفي 25 أبريل 2026، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: خسرت مصر نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب الهجمات على السفن في مضيق "باب المندب".

وفي مارس 2026، أوضح أيضًا أن التحديات الإقليمية المحيطة أسفرت عن فقدان نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين. وهو ما ذكره في أكثر من مناسبة أخرى، في يناير 2026، وسبتمبر 2025.

وبعد هجمات الحوثيين على السفن المارة بالبحر الأحمر عقب الحرب على غزة في أكتوبر 2023، سلكت السفن مسارًا ابتعدت فيه عن المرور عبر قناة السويس وانخفضت الإيرادات أكثر من النصف، من 8.8 مليارات دولار في العام المالي 2022 ـ 2023 إلى 6.6 مليارات دولار في 2023 ـ 2024، ثم 3.6 مليارات دولار في العام المالي 2024 ـ 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وعلى أساس سنوي انخفضت إيرادات قناة السويس من 10.2 مليارات دولار عام 2023، لـ4 مليارات دولار عام 2024، لترتفع بشكل طفيف لـ4.2 مليارات دولار عام 2025، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونقلته المواقع الإخبارية.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الانخفاض في الإيرادات جاء متأثرًا بتراجع حركة السفن في البحر الأحمر، وأكد ارتفاع أعداد السفن العابرة من 18.880 سفينة في عام 2019 إلى 26.434 سفينة في عام 2023، قبل أن تتراجع إلى 13.213 سفينة في 2024 نتيجة تداعيات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء