تفنيد - وزير التعليم المصري لم يصرح بإلغاء بعض الكليات

تتبع فريق "تفنيد" التصريحات المتداولة لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، في 4 و6 يونيو 2026، بشأن إلغاء بعض الكليات في مصر، واتضح أنها "مضللة"، وفقًا للبحث العكسي.

لم نجد التصريح منشورا على أي وسيلة إعلامية موثوقة، كما لم نجده على موقع وزارة التربية والتعليم، كما لم نجد أي قرار رسمي بإلغاء كليات الألسن أو التربية أو الآداب.

كما كشف البحث العكسي عن التلاعب بتصميم خبر نشرته شبكة رصد بشأن وزير التعليم في مايو 2026، حيث جرى إقحام تصريحات مفبركة ونسبها إليه بشكل "مضلل".

ما لفت نظرنا لاحتمالية التضليل أن الوزير "عبد اللطيف"، ليس منوطًا بالتصريح بشأن التعليم العالي، حيث ترجع تلك المسؤولية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما لاحظنا من شكل الكتابة على التصميم أنها "غير صافية"، ما يؤكد أنها ليست المصدر الأول للإنشاء.

الشائعات المتداولة نتجت عن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمسئولين في وزارة التعليم العالي في 6 مارس 2026، بضرورة تطوير التخصصات التقليدية لتناسب متطلبات سوق العمل الحديث، وإلغاء بعض التخصصات من الجامعات التي ليس لها مجال في سوق العمل.

وفي 9 مارس علق الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على توجيهات السيسي، الخاصة بتأكيدات الرئيس بشأن مراجعة التخصصات الدراسية في الجامعات من أجل تطوير منظومة التعليم الجامعي بما يضمن إعداد خريج يمتلك المهارات والجدارات التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل العالمي، وليس فقط المحلي أو الإقليمي.

وفي 10 مارس 2026، قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن التخصصات الدراسية لا تعني إلغائها، بل تتعلق بتطوير بعض التخصصات وإغلاق البعض الآخر، مؤكدًا أن تطوير التخصصات الدراسية أصبح ضرورة لمواكبة احتياجات سوق العمل الحديثة.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن الشائعات التي يتم تداولها بين الجمهور أو وسائل الإعلام حول المسؤولين أو القرارات الحكومية تؤثر بشكل سلبي على هؤلاء المسؤولين وقدرتهم على الإنجاز، وكذلك تؤثر في خطط قطاعات واسعة من الجمهور التي ترتبط مصالحها بتلك القضايا.