الفوسفات كان عنده مساهمة مباشرة في الميزانية، مثلا سنة 2011 كان يوفر قطاع الفوسفات نحو 2.2 مليار دينار، معناتها قرابة 12%، أي 12% من حجم جملة ميزانية الدولة.
المدعي : عبد الرازق حريز . رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن صغار المستثمرين بالبورصة (باحثون/خبراء )
الادعاء "غير دقيق"، حيث سجلت عائدات الفوسفات 1.3 مليار دينار سنة 2011، وليس 2.2 مليار، كما مثلت 6.8% من حجم الميزانية وليس 12%.
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن صغار المستثمرين بالبورصة، خلال حضوره في برنامج "برايم تايم"، على إذاعة "ماد إف إم"، بتاريخ 17 نوفمبر 2026، بخصوص المكانة الاقتصادية للفسفات في تونس وعائداته ومساهمته في خزينة الدولة لسنة 2011، واتضح أنها “غير دقيقة”، وفقًا لتقارير المعهد الوطني للإحصاء وقوانين المالية التونسية.
عائدات الفوسفات ومساهمته في الميزانية عامي 2011 و2008:
قال المدعي أن قطاع الفوسفات والأسمدة الكيميائية كان يوفر 2.2 مليار دينار سنة 2011، ولكن بالعودة إلى النشرات الإحصائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء وجدنا أنه سجل عائدات قيمتها 1300.6 مليون دينار أي (1.3 مليار دينار)، مقابل 2158.3 مليون دينار (2.1 مليار دينار) سنة 2010.
وأضاف المدعي أن هذه العائدات تساهم بحوالي 12% من ميزانية الدولة. وبحسب قانون المالية لسنة 2011 بلغت ميزانية الدولة 19.06 مليار دينار وبلغت قيمة عائدات الفوسفات 1.3 مليار دينار، وبالتالي فإن عائداته تمثل 6.8% فقط وليس 12%.
أما فيما يخص قانون المالية التكميلي فقد أقر ميزانية الدولة بـ 21.3 مليار دينار، وبالتالي فإن نسبة مداخيل الفوسفات من الميزانية تتراجع الى 6.1%.
أما أصل الرقم 2.2 فهو يخص إنتاج الفوسفات لسنة 2011 حيث تؤكد معطيات وزارة الصناعة أنه تم إنتاج 2.2 مليون طن مقابل 8.1 ملايين طن سنة 2010، وهي ثاني أعلى مردودية إنتاج بعد عام 2000 الذي سجل أعلى إنتاج بـ8.3 ملايين طن.
تطوّر إنتاج الفوسفات وصادراته في تونس خلال السنوات الأخيرة:
شهد قطاع الفوسفات في تونس، منذ سنة 2011، تغيرات في نسق الإنتاج والعائدات التصديرية، حيث بلغ 3 ملايين طن سنة 2024، ليرتفع إلى 3.2 ملايين طن سنة 2025، فيما سجل 1.7 مليون طن خلال السداسي الأول من سنة 2026.
وعلى مستوى العائدات التصديرية، فبلغت 1.9 مليار دينار سنة 2024، لترتفع إلى 2.2 مليار دينار سنة 2025، وفق البيانات الواردة في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
قبل أن تسجل 1.5 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026.

أما فيما يخص نسبة مساهمة عائدات الفوسفات من ميزانية الدولة، فقد قدرت الحكومة التونسية 77.8 مليار دينار كميزانية عامة سنة 2024، وبالتالي بلغت نسبة مساهمة عائدات الفوسفات 2.4%.
أما سنة 2025 فقد قُدرت الموازنة التونسية بـ78.2 مليار دينار، وسجلت نسبة مساهمة عائدات الفوسفات 2.8%.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.