نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل التونسية بيانًا يوم الأحد 14 أغسطس 2022، ذكرت فيه أن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية، عملًا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 يونيو 2022. وتأتي أهمية التحقق من البيان لصدوره بعد 4

قال إبراهيم بودربالة، عميد المحامين التونسيين، إن المجلس الأعلى للقضاء، لم يتم حله بل أعُيدت هيكلته فقط، وذلك خلال استضافته في برنامج "استديو شمس"، المذاع عبر إذاعة "شمس أف أم" التونسية، يوم الاثنين 1 أغسطس.