الأموال العراقية خارج البنوك ليست فقط 40 مليار دولارًا

ويبلغ سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي العراقي 1310 دنانير لكل دولار واحد، ما يعني أن الأموال خارج البنوك تعادل 70.4 مليار دولارًا.

وفي حال تم احتسابها بسعر صرف السوق السوداء، فإن كل دولار واحد يبلغ أقل من 1540 دينارًا، ما يعني أن الأموال خارج البنوك ستبلغ 59.89 مليار دولار، وفق سعر الصرف بالسوق السوداء.

وفي المقابل، بلغ إجمالي العملة النقدية المصدرة “المطبوعة” من البنك المركزي العراقي حتى يوليو 2023، حوالي 99 تريليونًا و769 مليارًا و819 مليون دينارًا.

ما يعني أن 92.4% من إجمالي العملة المطبوعة والصادرة من البنك المركزي العراقي، هي خارج البنوك، ولا تضم البنوك إلا 7 تريليونات و534 مليارًا و972 مليون دينارًا فقط، من إجمالي العملة النقدية.

وفي أبريل 2023، قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي لشركة فيزا العالمية، إن 81% من سكان العراق ليس لديهم تعامل مصرفي والسبب هو الثقافة المالية المنخفضة.

ويصف مظهر محمد صالح، المستشار المالي للحكومة، هذه الأموال بأنها “تسرب نقدي”، معتبرًا أن اكتنازها لا يساعد السياسة النقدية على تطبيق أدواتها في الاستقرار النقدي.

واعتبر صالح أن الاكتناز النقدي يقتطع من دورة الدخل، ولا يساعد على الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى الدور الخامل للكتلة النقدية المتكدسة خارج النظام المصرفي.

وأشار إلى أنها تتعرض لشتى المخاطر القانونية والنزاعات والاعتداء على حقوق التملك النقدي، وجعلت المصارف مكبلة بحدود الإقراض النقدي المرتبط بالودائع القليلة لديها.

وفي يناير 2023، قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الكاملة لتفعيل تقنية الدفع الإلكتروني بدلًا من النقدي، فيما ألزم جميع المتاجر والكليات والمدارس ومحطات الوقود وغيرها من المنشآت والمؤسسات الحكومية والأهلية بتوفير منافذ وأجهزة تتيح الدفع الإلكتروني.