القطن المصري.. أرقام “متحدث الزراعة” حول مساحته وإنتاجه “مضللة”

الادعاء

قبل عام 2014 كان يتم زراعة حوالي 100 ألف فدان من القطن وفى 2022 تم زراعة 370 ألف فدانًا وإنتاجية عام 2014 بلغت حوالي 130 ألف قنطار.  

السياق

خِلال مُداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، عبر قناة "ON" الفضائية.

أبرز المعلومات

• الإحصاء: مساحة زراعة القـطـن في 2010 ـ 2011 بلغت 520 ألف فدانٍ
• الإحصاء: مساحة زراعة القـطـن في 2011 ـ 2012 بلغت 333 ألف فدانٍ
• الإحصاء: مساحة زراعة القـطـن في 2012 ـ 2013 بلغت 287 ألف فدانٍ
• الإحصاء: مساحة زراعة القـطـن في 2014 ـ 2015 بلغت 241 ألف فدانٍ
• الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القـطـن: مساحة زراعة القـطـن بمصر هذا العام بلغت 337.6 ألف فدانٍ حتى 17 يوليو 2022
• الإحصاء: إنتاجية القـطـن في 2010ـ2011 بلغت 635 ألف طنٍ
• الإحصاء: إنتاجية القـطـن في 2011 ـ2012 بلغت 294 ألف طنٍ
• الإحصاء: إنتاجية القـطـن في 2012 ـ 2013 بلغت 253 ألف طنٍ
• الإحصاء: إنتاجية القـطـن في 2013ـ 2014 بلغت 308 ألف طنٍ
• الإحصاء: إنتاجية القـطـن في 2014ـ2015 بلغت 160 ألف طنٍ

القصة

كتب: هايدي سمير ومحمد طلبة

الإحصاء: مساحة القطن في 2010 ـ 2011 بلغت 520 ألف فدانٍ والإنتاجية بلغت 635 ألف طنٍ

تصريحات المُتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، أشارت إلى أن مساحات زراعة القطن قبل عام 2014 كانت أقل من ثلث الإنتاج الحالي.. إلا أن تصريحات متحدث الوزارة كانت مخالفة لتقارير سابقة كشفت أرقام أعلى لمساحات زراعة القطن في مصر.. وهو ما دفعنا للتحري حول حقيقة تلك الأرقام 

أكد الدكتور محمد القرش، المُتحدث باسم وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي المصرية، أنه قبل عام 2014 كان يتم زراعة حوالي 100 ألف فدانٍ من القطن، وفى عام 2022 تم زراعة 370 ألف فدانٍ.

موضحًا أن إنتاجية مصر من القطن عام 2014 بلغت حوالي 130 ألف قنطارٍ (20.475 ألف طن)، وذلك خِلال مُداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم“، عبر قناة “ON” الفضائية، يوم الأربعاء 3 أغسطس 2022.

تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريح المُتحدث باسم وزارة الزراعة؛ ووجد أنه “مُضللًا” وفقًا لبيانات النشرة السنوية لإحصاء المساحات المحصولية والإنتاج النباتي الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مساحة القطن المزروعة قبل 2014

إذ أوضحت البيانات أن مساحة القطن المزروعة في العام المالي 2010 ـ 2011 بلغت 520 ألف فدان، وانخفضت في 2011 ـ 2012 إلى نحو 333 ألف فدان، وعاودت الانخفاض في 2012 ـ 2013 إلى نحو 287 ألف فدان، قبل أن ترتفع في 2013 ـ 2014 إلى نحو 369 ألف فدان، لتنخفض مجددًا في 2014 ـ 2015 إلى نحو 241 ألف فدان.

مساحة القطن المزروعة بعد عام 2014:

وانخفضت مساحة القطن المزروعة بشكل كبير في 2015 ـ 2016 وبلغت نحو 132 ألف فدان، ولكنها ارتفعت في 2016 ـ 2017 وبلغت 217 ألف فدان، وفى 2017 ـ 2018 بلغت 336 ألف فدان، وانخفضت في 2018 ـ 2019 وبلغت 239 ألف فدانًا.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة بلغت مساحة القطن للموسم الحالي 2022 ـ 2023، نحو 337.6 ألف فدان حتى 17 يوليو 2022.

حجم إنتاجية القطن قبل 2014:

وحول إنتاجية القطن، فأوضحت بيانات النشرة السنوية لإحصاء المساحات المحصولية والإنتاج النباتي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه في عام 2010 ـ 2011 بلغت الإنتاجية نحو 635 ألف طن، وفى 2011 ـ 2012 انخفضت لنحو 294 ألف طن، وفى 2012 ـ 2013 بلغت 253 ألف طن، وفي 2013 ـ 2014 ارتفعت لنحو 308 ألف طن، وانخفضت بشكل كبير في 2014 ـ 2015 لنحو 160 ألف طنًا.

لماذا تحققنا من هذا التصريح؟

تأتي أهمية تصريحات متحدث وزارة الزراعة نظرًا لاهتمام الحكومة بإنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في مدينة المحلة على مساحة 62 ألف متر مربع.

إذ أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المصري في اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن يضم المصنع أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية، كما أنه سيتعامل مع كافة أنواع الأقطان، خاصةً القطن طويل التيلة وفائق الطول بما يساهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم، وهو ما يعكس توجه الحكومة لرفع إنتاجية مصر من القـطـن.

وفى مارس 2022 أعلن وزير قطاع الأعمال العام عبر الموقع الرسمي للوزارة، أنه تم الانتهاء من دمج شركات الغزل والنسيج الـ 23 في 8 شركات، و9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة.

هل ارتفعت صادرات القطن؟

أوضحت بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير له في 4 ديسمبر 2021، عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك“، أن صادرات القـطـن والتي تتضمن “القـطـن الخام وخيوط من قطن والأقمشة المنسوجة من القطن” حققت أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات.

إذ سجلت الصادرات نحو 513 مليون دولار عام 2020 ـ 2021 مقارنة بـ 377 مليون دولار عام 2019 ـ 2020، وسجلت 502 مليون دولار عام 2018 ـ 2019، و491 مليون دولار عام 2017 ـ 2018.

فيما بلغت 459 مليون دولار عام 2016 ـ 2017، و446 مليون دولار عام 2015 ـ 2016، و481 مليون دولار عام 2014 ـ 2015، و502 مليون دولار عام 2013 ـ 2014.

ما هي منظومة تداول القطن الجديدة؟

في إطار اهتمام الحكومة بتطوير منظومة إنتاج القـطـن وتداوله، تم إنشاء منظومة جديدة تم تطبيقها تجريبيا خلال عامي 2019 و2020 في بعض المحافظات.

وبحسب وزارة قطاع الأعمال العام حققت المنظومة الجديدة نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان، حيث تم تطبيق المنظومة هذا العام في 14 محافظة من خِلال 193 مركزًا للتجميع.

وبلغت الكميات المباعة من خلال المزادات حوالي 1.2 مليون قنطار بقيمة إجمالية 6.2 مليار جنيه، فيما تقدمت عدد كبير من الشركات بخطابات ضمان لدخول المزادات وصل إلى 46 شركة.

وفى تصريح لوزير قطاع الأعمال العام، لـ “اندبندنت عربية“، قال أن “المنظومة أسهمت في تحسين جودة ونقاوة الأقطان في ضوء تحديد سعر القنطار طبقاً للرتبة ومعدلات التصافي، مما دفع المزارعين إلى مزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم، وكان لذلك أثر واضح في القضاء على نسبة كبيرة من الملوثات.

وأوضح أن المنظومة “وفرت من خِلال مراكز التجميع أكياس الجوت والدوبارة القطنية بسعر التكلفة للمزارعين، مما مكنهم من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم من خلال بيعها في مزادات علنية وسرعة تحصيل مستحقاتهم، مع إلزام شركات التجارة بسداد مستحقات المزارعين بشكل كامل خلال أسبوع من تاريخ المزاد، فضلاً عن الحفاظ على أصناف القـطـن وسلالاته من خلال التزام مراكز التجميع باستلام الأقطان طبقاً للبيانات الصادرة من مديريات الزراعة والحيازة الزراعية“.

بالرجوع إلى بيانات المركزي للإحصاء اكتشفنا أن تصريح المُتحدث باسم وزارة الزراعة “مُضللًا” إذ بلغت مساحة زراعة القطن قبل عام 2014 نحو 520 ألف فدان وهو ما يفوق مساحة الزراعة في العام الحالي

المصادر