حكومة العراق الحالية ليست الوحيدة التي اهتمت باستثمار الغاز لإنتاج الكهرباء

في يوليو 2021، انتقد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء السابق، إنشاء محطات غازية للكهرباء في العراق في الوقت الذي لا يمتلك العراق كميات كافية من الغاز لتشغيلها، واستمرار حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط دون استثماره، مؤكدًا افتتاح برج لتنقية واستثمار الغاز المصاحب في ميسان.

وفي نوفمبر 2020، افتتح الكاظمي البرج الأضخم لصناعة الغاز في البصرة.

وفي 5 سبتمبر 2021 وقع العراق بإشراف مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، عقدًا مع شركة توتال الفرنسية لإيقاف حرق الغاز المصاحب واستثماره في تشغيل محطات الكهرباء.

عمق فريق “تفنيد” البحث عن جولات التراخيص النفطية، فيما يتعلق بادعاء متحدث الكهرباء بأنها لم تتضمن استثمار الغاز، ووجد أن جولة التراخيص الثالثة، تضمنت عقودًا لاستثمار الغاز في حقول عكاس في الأنبار؛ والمنصورية في ديالي؛ والسيبة في البصرة، فيما تضمنت جولة التراخيص الرابعة عقدًا لاستثمار الغاز في الرقعة 8 بمحافظة ديالي.

ولم يتم تفعيل الإنتاج بشكل حقيقي في حقول عكاس والمنصورية والرقعة 8 في الأنبار وديالي بسبب الحرب مع تنظيم “داعش” ودخوله لهذه المحافظات، إلا أن الإنتاج في حقل السيبة في البصرة بدأ فعليا في 2018.

وكذلك بحث فريق “تفنيد” عن حجم الغاز المستثمر والغاز الذي لا يزال بحاجة للاستثمار وما زال يحرق، فوجد تصريحًا لحامد يونس، وكيل وزارة النفط في 2021، أكد من خلاله أن الغاز المصاحب لإنتاج النفط يبلغ 2700 مقمق “مليون قدم مكعب قياسي”، وأن المستثمر منه يبلغ 1500 مقمق، ما يعني أن 1200 مقمق فقط ما زال يحرق، أي أن 55% من الغاز المصاحب تم استثماره بالفعل خلال السنوات الماضية، وحتى الكميات المتبقية فإن عقودها كانت قيد التنفيذ قبل تولي حكومة السوداني.