المدعي
الادعاء
مصر أول دولة تصدر سندات خضراء في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولارًا.
السياق
في كلمة أطلقتها نيابة عنه وزيرة التعاون الدولي أمام قمة القادة للميثاق العالمي للأمم المتحدة.
أبرز المعلومات
- الاتحاد الأوروبي: السند الأخضر الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إماراتي وأطلق في 2017.
- الاتحاد الأوروبي: سند الإمارات الأخضر أطلقه بنك أبوظبي بقيمة 587 مليون دولارًا.
- 21 يوليو 2017.. بورصة لندن وشركائها: الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي أصدرت سندات خضراء حتى 2017.
- مبادرة سندات المناخ: أمريكا أكبر مُصدري السندات الخضراء في 2020 بـ51.1 مليار دولارًا.
- سندات المناخ 2020: ألمانيا ثاني الدول إصدارًا للسندات الخضراء ثم فرنسا والصين وهولندا.
- سندات المناخ 2020: السويد سادس مُصدري السندات الخضراء ثم اليابان وكندا وإسبانيا والنرويج.
القصة
الاتحاد الأوروبي وبورصة لندن وشركائها: السند الأخضر الأول بالشرق الأوسط وإفريقيا إماراتي وأطلق في 2017
السيسي يقول إن مصر أول دولة تصدر سندات خضراء في 2020 بقيمة 750 مليون دولارًا وكانت رانيا المشاط قالت قبلها إن مصر هي الدولة الأولى بالشرق الأوسط.. رجعنا للجهات الدولية للتحري
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة بالفيديو أطلقتها نيابةً عنه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر هي أول دولة تُصدر سندات خضراء في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولارًا، وذلك أمام قمة القادة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، التي تُعقد بشكل سنوي وتضم قائمة من المتحدثين من قادة العالم، وعقدت في العام الحالي تحت شعار “العالم الذي نريد”، يوم 7 يونيو 2022.
رجعنا للتصريحات السابقة لوزيرة التعاون الدولي الخاصة بإصدار مصر سندات خضراء في عام 2020، فوجدنا تصريحًا لها أطلقته خلال احتفاء قناة بلومبرج المالية الدولية، بالتمويلات التنموية المحققة في 2020، تفسر تصريحها الأخير، وذلك يوم 28 ديسمبر 2020، إذ أكدت وقتها أن الحكومة المصرية أطلقت لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولارًا، ولم تقول وقتها أنها أول دولة في العالم.
وبمراجعة مشروعات الاتحاد الأوربي الخاصة بالسندات الخضراء، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أن تصريحات السيسي التي أطلقتها نيابةً عنه وزيرة التعاون الدولي، “مضللة”، إذ تم إصدار السند الأخضر الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل بنك أبوظبي الوطني باسم دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، وبقيمة 587 مليون دولارًا لتمويل مشاريع تساهم في التصدي لظاهرة تغير المناخ وحماية المصادر الطبيعية.
في هذا الصدد، علق أندي كيرنز، رئيس إدارة الديون والتوزيع في بنك أبوظبي الوطني، قائلا: “يوضح السند الأخضر أن المستثمرين المسؤولين اجتماعيًا هم مصدر سيولة هام للغاية، وأنا متفائل بأن هذه الصفقة ستشجع المزيد من مصدري السندات في الشرق الأوسط الآخرين كي يحذوا حذونا ويقوموا بإصدار السندات والصكوك الخضراء.”
وبالمزيد من البحث توصلنا لتغطية خاصة بمائدة نقاشية مستديرة رعتها شركة Latham & Watkins ، ومجموعة بورصة لندن، وS&P Global، واستضافتها جمعية الخليج للسندات والصكوك، يوم 21 يوليو 2017، بغرض استطلاع آراء اللاعبين في السوق، بعد إطلاق السندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط في العام ذاته، وطرحت سؤالًا محددًا وهو “ما هي احتمالية وجود المزيد من السندات أو الصكوك ذات العلامات الخضراء في المنطقة؟”.
وخلُصت المائدة المستديرة، إلى حالة من التفاؤل بشأن احتمالية دخول المزيد من السندات الخضراء أو الصكوك الخضراء من منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات اللاحقة، بعد أن كان حتى 2017 دولةً واحدةً من الشرق الأوسط هي التي أصدرت سندات خضراء وهي الإمارات عبر بنك أبوظبي الوطني.
رجع فريق عمل “تفنيد”، إلى موقع مبادرة سندات المناخ، وهي منظمة دولية تعمل على تعبئة رأس المال العالمي للعمل المناخي، للبحث عن ترتيب الدول في إصدار السندات الخضراء في عام 2020، فوجدنا أن الدولة الأكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قادت التصنيف الوطني لإطلاق السندات الخضراء في عام 2020، بمبلغ 51.1 مليار دولارًا، وتلاها ألمانيا في المرتبة الثانية بمبلغ 40.2 مليار دولارًا، ثم فرنسا ثالثًا بمبلغ 32.1 مليار دولارًا، وجاءت الصين في المرتبة الرابعة بمبلغ 17.2 مليار دولارًا، وهولندا الخامس بمبلغ 17.0 مليار دولارًا.
واحتلت السويد المركز السادس بمبلغ 13.3 مليار دولارًا، واليابان في المركز السابع بمبلغ 10.3 مليارات دولار، وكندا الثامنة بمبلغ 9 مليارات دولار، وإسبانيا التاسعة بمبلغ 8.7 مليارات دولار، والنرويج العاشرة بمبلغ 5.6 مليارات دولار.
والأماكن الوطنية المتبقية في الترتيب تحتلها المملكة المتحدة وتشيلي وسنغافورة وإيطاليا والبرتغال وأستراليا وفنلندا وإندونيسيا والدنمارك، وهي أكبر 20 دولةً إصدارًا للسندات الخضراء في 2020، إذ بلغ إجمالي إصداراتها مجتمعة 243.8 مليار دولارًا، وتضم مجموعة من الدول الأخرى المبلغ المتبقي من الإصدار السنوي والبالغ 25.7 مليار دولارًا.
التقرير ذاته يؤكد أن عام 2020 شهد متوسط نمو سنوي بلغ 60% قياسًا على عام 2015، الذي وصل فيه إجمالي حجم الإنجاز الأخضر إلى تريليون دولار، مضيفًا أنه منذ عام 2011 زاد الإصدار السنوي لأدوات الدين الخضراء بشكل مطرد مع ارتفاع واضح من عام 2015.
ما هي السندات الخضراء؟
السند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب البنك الدولي.
والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها، وفقا للبنك.
ويقول البنك الدولي في تعريفه للسندات الخضراء، إنه بإمكان أسواق رأس المال أن تلعب دورًا أساسيًا في تعبئة التمويل اللازم لدعم التزامات اتفاق باريس المناخي، وتعتبر السندات الخضراء من خيارات التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية.
وينجذب المستثمرون إلى السندات الخضراء لأنها تمكّنهم من الاستثمار في أعمال ذكية مناخيًا مع قدرتهم على تتبّع أثر استثماراتهم من خلال التقارير المطلوبة في إطار مبادئ السندات الخضراء.
من يقود تمويل السندات الخضراء في العالم؟
تعتبر مجموعة البنك الدولي، ممثَّلة في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، من الرواد في تطوير سوق السندات الخضراء، حيث أصدر البنك الدولي أول سند أخضر في عام 2008، وفي عام 2013 صارت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سندًا أخضرًا معياريًا عالميًا بقيمة مليار دولار، مساهِمةً بذلك في تحويل سوق السندات الخضراء من الأسواق المتخصصة إلى الأسواق العامة.
ويتبوأ البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مكانة رائدة في السوق كأكبر جهتي إصدار للسندات الخضراء، حيث يقوما بتعبئة الأموال اللازمة للتمويل المناخي من مجموعة متنوعة وواسعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، ويعرّفان الكثير من المستثمرين الذين يستثمرون لأول مرة بفئة أصول السندات الخضراء، كما لعب البنك والمؤسسة أيضًا دورًا محوريًا في صياغة أفضل ممارسات السوق على صعيد الشفافية وتقديم التقارير.
بالرجوع للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومبادرة سندات المناخ اكتشفنا أن تصريح السيسي “مضلل”.. فالإمارات هي الأولى بالشرق الأوسط إصدارًا للسندات الخضراء كما أن العالم يعرف إصدارها مؤسسيًا منذ 2008 ودوليًا منذ 2013
المصادر
| رئاسة مجلس الوزراء المصري | تصفح الخبر |
| مشروعات الاتحاد الأوربي للسندات الخضراء | تصفح الخبر |
| التمويل البيئي بالبنك الدولي | تصفح الخبر |
| سندات المناخ | تصفح الخبر |
| البنك الدولي | تصفح الخبر |
التعليقات حول هذا المقال