"يُحظر الحرمان التعسفي من الحياة؛ والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والعبودية والسخرة؛ والاعتقال التعسفي أو الاحتجاز".

وأوضح التقرير أن فترات الاختفاء تفاوتت بين الحالات المُبلغ عنها، إذ تراوحت مدد تغيب 67 حالة ما بين 6 إلى 8 أشهر، وعدد 14 حالة تراوحت مدة تغيبها من 4 إلى 5 أشهر، وهناك أيضا 6 حالات تغيبت أكثر من 10 أشهر، و6 حالات أخرى تغيبت شهرين.

ما أعلنه تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2016 أكدته منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن حالة حقوق الإنسان في مصر، صدر عام 2020، أكدت فيه أن السلطات عرَّضت مئات المعتقلين، وبينهم سجناء رأي، للاختفاء القسري في أماكن لم يُفصح عنها.

ووثقت في تقريرها اعتقال النقابي والناشط السياسي أحمد عماشة، وهو النقيب السابق لنقابة الأطباء البيطريين بدمياط، وعضو ناشط في حركة كفاية المعارضة، الذي اختفى قسرياً لمدة 25 يوماً عقب القبض عليه في 17 يونيو 2020، قبل أن يمثل للتحقيق يوم 12 يوليو 2020، أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق بخصوص تهم تتعلق “بالإرهاب”.

قرر فريق عملنا خوض تجربة معايشة مع أشخاص تعرضوا من قبل للإخفاء القسري في محاولة لتوثيق حالات واضحة يمكن التأكد منها، إلا أنهم رفضوا التواصل مع وسائل إعلامية خوفًا من معاقبة الأجهزة الأمنية لهم مجددًا بالإخفاء أو التعرض لذويهم، وهو ما دفعنا للتواصل مع عدد كبير من المنظمات الحقوقية المحلية، والتي قادتنا لملف باسم “السرداب” أطلقته حملة “حقهم” وهي حملة إعلامية داعمة لأسر المعتقلين في مصر.

ملف “السرداب” أتاح لنا إمكانية التواصل مع أسر 18  شخصًا قيد الإخفاء القسري حاليًا لفترات مطولة، بدءًا من عامين وتصل إلى 5 أعوام، تمكنت بعض أسر المختفين من تتبع حركة تنقل ذويهم بين مقرات الأجهزة الأمنية من خلال المعتقلين حديثي الظهور بالنيابات والمحاكم الذين تمكنوا من تأكيد وجود أشخاص مختفين منذ فترات طويلة داخل مقرات التحقيق.

تركزت شهادات المعتقلين حديثي الظهور بالنيابات حول مشاهدة أشخاص يتم إخفاؤهم داخل مقرات أمنية تابعة للأمن الوطني ( بالعباسية في القاهرة، والشيخ زايد، والإسكندرية، والإسماعيلية) فضلًا عن مقر المخابرات الحربية بمدنية نصر بالقاهرة، وأخيرًا سجن العازولي بالإسماعيلية.

حالات الإخفاء القسري التي أعلنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأكدتها منظمة العفو الدولية، واستطاع فريق عملنا من توثيق 18 حالة منهم، تعد انتهاكًا واضحًا لنص القانون والدستور المصري، فضلًا عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.