هل تحسن الترقيم السيادي لتونس لأول مرة منذ 11 عامًا كما يقول وزير الاقتصاد؟

وكالتي فيتش وموديز يرفعا آفاق تقييم تصنيف تونس بشكل مستمر خلال الـ11 عامًا الماضية

ترقب التونسيين لموافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد طلبته حكومتهم، وطمأنة وزير الاقتصاد المواطنين بخصوصه دفعنا للتحقق من التصريح.. وذلك عبر تتبع بيانات وكالات التصنيف الائتماني الدولية

توقف فريق عمل "تفنيد" بالتحري والبحث أمام تصريح وزير الاقتصاد التونسي، وتبيّن أنه "مضلل"، إذ شهدت الـ11 عامًا الماضية تحسنًا نسبيًا في الترقيم السيادي لتونس، ولم يكن التحسن لأول مرة وفقًا لكل من وكالة فيتش وموديز وR&I.

لماذا نتحقق من التصريح؟ نتحقق من التصريح بسبب صدوره بالتزامن مع ترقب التونسيين لموافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد طلبته حكومتهم، وهو ما طمأن وزير الاقتصاد المواطنين بخصوصه، إذ أكد تلقي الحكومة التونسية خبرًا عن برمجة القرض التونسي من قبل الصندوق.

ما هي وكالات الترقيم السيادي؟

تطلق مؤسسة فيتش، تصنيفات ائتمانية وتعرفها بإنها آراءً تطلعية حول القدرة النسبية لكيان على الالتزام على الوفاء بالالتزامات المالية، ويتم تعيين التصنيفات الافتراضية للمُصدر (IDRs) للشركات والكيانات السيادية والمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأجير وشركات التأمين وكيانات المالية العامة "الحكومات المحلية والإقليمية".

ويتم أيضًا تعيين تصنيفات مستوى الإصدار، وغالبًا ما تتضمن توقعًا بالاسترداد، وقد تكون أعلى أو أقل من تصنيف مستوى المُصدر.

آخر تصنيف سيادي لتونس:

صدر آخر تصنيف للترقيم السيادي التونسي عن وكالة فيتش يوم 1 ديسمبر 2022، حيث رفعت الوكالة الترقيم السيادي لتونس لـCCC+، واستعرضت الوكالة عبر مقال نشرته على موقعها النقاط التي اعتبرتها الأسباب المباشرة لرفع الترقيم السيادي لتونس ومنها: 

1. اعتزام الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة يوم 17 ديسمبر الجاري والذي من شأنه أن يحقق المزيد من الاستقرار في البلاد بعد عام من الحكم دون برلمان.

 انتخابات 17 ديسمبر 2022 من أسباب رفع ترقيم تونس

2. الاتفاق الذي توصلت له تونس مع صندوق النقد الدولي والذي يهدف برنامجه لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية والرئيسية في تونس من خلال تعبئة الإيرادات، والسيطرة على فاتورة الأجور العامة، والإعانات وإصلاحات مؤسسات القطاع العام.

 مقتطف من مقال فيتش حول اتفاق تونس مع البنك الدولي

بحثنا في موقع وكالة موديز وتبيّن أن آخر تصنيف للترقيم السيادي لتونس كان يوم 30 سبتمبر 2022، وورد سلبيّا "CAA1 قيد المراجعة"، ومن بين ما بررت به موديز مراجعتها لتصنيف تونس بأنه جاء في ظل عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب بشأن برنامج جديد لصندوق النقد الدولي بأن مخاطر السيولة الحكومية المتزايدة في تونس والموقف الخارجي الهش يزيدان من مخاطر التخلف عن السداد.

 من تقرير موديز الأخير حول تونس

انتقلنا بعدها للتحري من ادعاء وزير الاقتصاد التونسي، انطلاقًا من تصنيفات وكالة فيتش ومنها لباقي الوكالات.. فكانت كالتالي:

فيتش:

تعتمد فيتش معاير تصنيف عامة أقصاهاAAA  وأدناهاD  وهي كالتالي: 

AAA، AA، A، BBB، BB، B، CCC، CC، C، RD، D

في نظرة عامة للجدول الزمني الذي تعرضه فيتش للترقيم السيادي لتونس، وإذا ما ركزنا على الـ11 عامًا الماضية فإن الترقيم السيادي بتاريخ 14 يناير 2011 كانBBB-  آفاق سلبية، وتحول حتى آخر تقييم "1 ديسمبر 2022" عند CCC+ آفاق إيجابية.

إلا أن التقييمات الإيجابية بين التاريخين المذكورين كانت كالتالي: 

• 27 مارس 2015 كانBB  آفاق مستقرة.
• 3 فبراير 2017 كانB+  آفاق مستقرة.
• 1 ديسمبر 2022 كانCCC+   آفاق مستقرة.

موديز: 

تقدم وكالة موديز تصنيفات كالتالي: 

AAA ,AA,A BBB,BB,B ,CCC,CC, C

وتُلحق Moody المُعدِّلات الرقمية 1 و2 و3 بكل تصنيف عام من Aa إلى Caa، ويشير المُعدِّل 1 إلى أن الالتزام يأتي في المرتبة الأعلى من فئة التصنيف العام الخاصة به، ويشير المعدل 2 إلى الترتيب المتوسط ​​المدى، ويشير المعدل 3 إلى ترتيب في الطرف الأدنى من فئة التصنيف العامة تلك.

وتراوحت تصنيفات موديز لتونس بينBAA3  آفاق سلبية بتاريخ 19 يناير 2011، وCAA1 لآخر تصنيف صدر عنها بتاريخ 30 سبتمبر 2022، وهي بشكل عام تصنيفات سائرة نحو السلبية باستثناء بعضها وهي:

1. 14 مارس 2018 موديز تصنف تونس B2 آفاق إيجابية.
2. 29 فيبراير 2016 موديز تصنف تونس B3 آفاق إيجابية.
3. 14 فبراير 2020 موديز تغير تصنيف تونس من B2 آفاق مستقرة بدلًا من B2 آفاق سلبية، وكذلك غيرت آفاق البنك المركزي من سلبية إلى مستقرة.

R&I: 

بحثنا في موقع وكالة R&I عن التقييم السيادي لتونس إلا أننا لم نعثر فيه إلا على آخر 3 تقييمات، ولتوافق تلك البيانات مع ما ورد في الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي اعتمدناه في باقي المعطيات وأحصينا ما عثرنا عليه من تصنيفات أو آفاق إيجابية تتعلق بتونس وهي كالتالي: 

بتتبع بيانات وكالات التصنيف الائتماني الدولية اكتشفنا أن تصريح وزير الاقتصاد التونسي "مضلل" إذ شهدت الـ11 عامًا الماضية تحسنًا في الترقيم السيادي لتونس ولم يكن التحسن الأخير يحدث لأول مرة

المصادر

• مصادر الادعاء