احنا التبادل التجاري بين مصر وتونس عندو سنوات ماشي ويتطور، بل في سنة 2025 معناها لأول مرة يوصل الواردات من مصر تفوت المليون دينار.
المدعي : أنيس خرباش . خبير فلاحي تونسي (باحثون/خبراء )
الادعاء "غير دقيق"، حيث إن المبادلات التجارية بين تونس ومصر شهدت تطورا بالفعل لكن هذا التطور كان لفائدة الواردات على حساب الصادرات. كما أن الواردات التونسية من مصر تجاوزت المليار دينار في خمس سنوات سابقة، وليس فقط في سنة 2025.
تتبع فريق “تفنيد”، تصريحات الخبير الفلاحي التونسي، خلال حضوره في برنامج "AGRO MAG"، على إذاعة "موزاييك إف إم"، بتاريخ 19 نوفمبر 2026، بخصوص المبادلات التجارية بين تونس ومصر، واتضح أنها “غير دقيقة”، وفقًا لتقارير المعهد الوطني للإحصاء.
تطور المبادلات التجارية بين تونس ومصر بين 2010 و2025:
بالعودة إلى النشرات الخاصة بالإحصاءات الشهرية في تونس خلال الفترة بين 2010 و2025 والصادرة عن معهد الإحصاء، وجدنا بالفعل أن المبادلات التجارية بين تونس ومصر في تطور، ولكن هذا التطور لم يكن متوازنا بين الصادرات والواردات، حيث شهدت الواردات التونسية من مصر ارتفاعا لافتا، من 247 مليون دينار سنة 2010 لتسجل 1.3 مليار دينار سنة 2025، محققة نسبة نمو إجمالية تجاوزت 426%. في المقابل، اتسم نسق نمو الصادرات التونسية نحو مصر بالبطء والتذبذب، إذ لم ترتفع قيمتها خلال الـ16 سنة سوى بنسبة 96%، مرتفعة من 132 مليون دينار سنة 2010 إلى 259 مليون دينار سنة 2025.
ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى 4 مراحل زمنية، ففي المرحلة الأولى بين 2010 و2016، كان تطور المبادلات متذبذبا، حيث سجلت سنة 2010 واردات بقيمة 247 مليون دينار مقابل صادرات بـ132 مليون دينار، ثم تراجعت في سنة 2011 لتسجل الواردات 233 مليون دينار والصادرات 102 مليون دينار. وفي سنة 2012 قفزت الواردات إلى 396 مليون دينار، بينما بلغت الصادرات 132 مليون دينار. واستمر النسق المتذبذب خلال السنوات الموالية، لتسجل سنة 2016 واردات بقيمة 376 مليون دينار مقابل صادرات قدرها 111 مليون دينار.
أما المرحلة الثانية بين 2017 و2019، فشهدت تسارعا كبيرا في نمو الواردات مقابل جمود في الصادرات، حيث ارتفعت الواردات في سنة 2017 بشكل قياسي لتسجل 831 مليون دينار في حين تراجعت الصادرات إلى 102 مليون دينار. وتواصل هذا النسق في سنة 2018 بتسجيل 1.1 مليار دينار للواردات مقابل 153 مليون دينار للصادرات، وصولا إلى سنة 2019 بواردات بلغت 1.3 مليار دينار وصادرات بـ168 مليون دينار.
أما المرحلة الثالثة وهي لسنتي 2020 و2021، فشهدت تراجعا في نسق المبادلات بين البلدين نتيجة جائحة كورونا، حيث انخفضت الواردات سنة 2020 إلى 703 ملايين دينار والصادرات إلى 146 مليون دينار، قبل أن تعود إلى الارتفاع سنة 2021 بتسجيل 754 مليون دينار للواردات و187 مليون دينار للصادرات.
أما المرحلة الرابعة والأخيرة والممتدة بين 2022 و2025، فقد شهدت عودة النسق التصاعدي القوي للواردات التي سجلت 977 مليون دينار سنة 2022 مقابل 182 مليون دينار للصادرات، وسجلت سنة 2023 ما قيمته مليار دينار للواردات مقابل 156 مليون دينار للصادرات. وواصلت الواردات ارتفاعها سنة 2024 ببلوغها 1.1 مليار دينار، لتسجل سنة 2025 رقما قياسيا للواردات بـ1.3 مليار دينار، ورغم تحقيق الصادرات مستوى قياسيا أيضا في السنة نفسها بـ259 مليون دينار، فإنها ظلت بعيدة جدا عن المستوى الذي سجلته الواردات.

2025 ليست أول سنة تسجل الواردات التونسية من مصر مليار دينار:
على عكس ما صرح به الخبير الفلاحي انيس خرباش بأن سنة 2025 هي أول سنة تتجاوز فيها الواردات التونسية من مصر حاجز المليار دينار. حيث إن بيانات المعهد الوطني للإحصاء تثبت أنه تم تسجيل قيمة واردات تجاوزت المليار دينار في خمس مرات خلال الفترة بين 2010 و2025 وكانت المرة الأولى في سنة 2018 بقيمة 1.1 مليار دينار، والثانية سنة 2019 بقيمة 1.3 مليار دينار، والثالثة سنة 2023 بقيمة 1.1 مليار دينار، وسنة 2024 بقيمة 1.1 مليار دينار، وأخيرا سنة 2025 بقيمة 1.3 مليار دينار، وهي الرقم القياسي لقيمة الواردات خلال كامل الفترة.
أما إذا اعتمدنا التصريح الحرفي للمدعي بأن الواردات التونسية من مصر تجاوزت مليون دينار، فإن ذلك ينطبق على جميع السنوات من 2010 إلى 2025، حيث إن أقل قيمة مسجلة للواردات بلغت 233.285 ألف دينار (أي أكثر من 233 مليون دينار)، وأقل قيمة للصادرات بلغت 102.190 ألف دينار (أكثر من 102 مليون دينار)، ما يعني أن المبادلات تجاوزت المليون دينار بفارق كبير طوال هذه الفترة.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.