هل أغلقت مصر 20 سجنًا كما يقول وكيل "حقوق إنسان النواب"؟

الداخلية: إغلاق 15 سجنًا عموميًا وتحويل أسماء باقي السجون لمراكز إصلاح وتأهيل

تقارير دولية حول زيادة عدد سجون مصر والانتهاكات ضد المسجونين دفعتنا للتحري.. وذلك بالرجوع لبيانات وزارة الداخلية وتصريحات الوزير

تتبع فريق عمل "تفنيد" تصريح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووجد أنه "مضلل"، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية وتصريحات الوزير.

لماذا نتحقق من هذا التصريح؟ ظهرت أهمية التحقيق من التصريح، في ظل تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي تشير إلى زيادة عدد السجون واستمرار الانتهاكات بحق العديد من المسجونين، إلى جانب العديد من شكاوى أهالي المعتقلين والمسجونين من تصاعد الانتهاكات بحق ذويهم ومنعهم من الزيارة وغيرها من الانتهاكات.

أعلنت وزارة الداخلية، يوم 30 ديسمبر 2021، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه من المقرر إغلاق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي لمركز مجمع بدر، وأنه يجري الإخلاء الفعلي لـ12 سجنًا عمومي.

وهو ما أوضحه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ70  في يناير 2022، إذ أعلن إغلاق 15 سجنًا عموميًا وتشييد عدد من المراكز المماثلة لتكون بديلًا عن باقي السجون القائمة، وتحويل أسماء السجون الأخرى إلى مراكز للإصلاح والتأهيل.

ولم تعلن وزارة الداخلية خلال عام 2022 إغلاق أي سجون بخلاف الـ15 سجنًا السابق الإشارة إليها ومنها "استئناف القاهرة، وليمان طرة، والقاهرة بطرة، وبنها، والإسكندرية، وطنطا العمومي، والمنصورة، وشبين الكوم، والزقازيق، ودمنهور القديم، ومعسكر العمل بالبحيرة، والمنيا العمومي".

ونشرت جريدة الوقائع المصرية خلال عام 2022 قرارات وزير الداخلية بإنشاء 18 مركزًا للإصلاح والتأهيل في عدد من محافظات الجمهورية.. وجاءت على النحو التالي:

• 3 أبريل 2022 قرارًا بإنشاء 5 مراكز إصلاح في مديرية أمن الدقهلية.
• 19 أبريل 2022 قرارًا بإنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة ثالث المحلة.
• 19 أبريل 2022 قرارًا بإنشاء وتأهيل 3 مراكز بمحافظة الدقهلية والإسكندرية والبحيرة.
• 5 يونيو 2022 قرارًا بإنشاء 4 مراكز إصلاح جغرافي في سوهاج.
• 15 يونيو 2022 قرارًا بإنشاء 5 مراكز إصلاح جغرافية بمديرية أمن المنوفية.

 السجون في مصر.. المصدر: فرانس برس

قانون تنظيم السجون

نشرت الجريدة الرسمية يوم 20 مارس 2022 تعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم السجون رقم 14 لسنة 2022، والمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

وبالنظر إلى التعديلات، وجدنا أنه شملت تغيير العديد من المسميات الجوهرية إذ ينص القانون على أن يصبح الاسم الجديد لقطاع السجون هو "قطاع الحماية المجتمعية"، ويستبدل لفظ "سجن" بلفظ "مركز إصلاح وتأهيل"، و"الليمان" بمسمى "مركز إصلاح وتأهيل عمومي"، وبالنسبة للسجن المركزي فسيصبح معروفا بـ"مركز الإصلاح الجغرافي".

ووفق القانون الجديد أيضا سيتحول مسمى مأمور السجن إلى مدير مركز الإصلاح، وسيصير السجان مشرفًا، وسيكون السجين نزيلًا.

 قانون تنظيم السجون

منظمة العفو الدولية:

ذكرت منظمة العفو الدولية في بيان لها يوم 20 أكتوبر 2022، إنَّ السلطات المصرية تحتجز منتقدي الدولة ومعارضيها السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن “بدر 3″.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة إنه افتُتح مجمع سجون بدر وسط صخب إعلامي من جانب السلطات، كما لو أن السجن الجديد يدل على تحسن في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وعلى النقيض يواجه السجناء انتهاكات حقوق الإنسان نفسها التي عانوا منها قبل ذلك، مما يكشف عن غياب الإرادة السياسية من جانب السلطات المصرية لوضع حد لأزمة حقوق الإنسان في البلاد.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:

في تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغ عدد السجون في مصر 78 سجنًا حتى أبريل 2021، بينها 35 تم إنشائها في آخر 10 سنوات، تضم نحو 120 ألف سجينًا، بينهم قرابة 65 ألف سجينًا ومحبوسًا سياسيًا، ونحو 54 ألف سجينًا ومحبوسًا جنائيًا، فيما لا يوجد إحصاءً رسميًا من قبل وزارة الداخلية حول أعداد السجناء داخل أماكن الاحتجاز.

بالرجوع لبيانات وزارة الداخلية وتصريحات الوزير اكتشفنا أن الادعاء "مضلل" إذ تم إغلاق 15 سجنًا فقط وليس 20 سجنًا.. بالإضافة لإنشاء سجونًا جديدةً بمسماها الجديد "مراكز الإصلاح والتأهيل" خلال 2022

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء