تفنيد - هل حصرت تونس مصادر تمويل الميزانيّة في القروض؟ نُدقّق ادّعاء اتّحاد الشّغل

الميزانيّة بلغت 41 مليارًا و130 مليون دينارًا منها 36 مليارًا و40 مليونًا من الجبايات.. والاقتراض الخارجي بلغ 11 مليارًا و916 مليونًا تسهم في تغطية العجز وتسديد أصل الديون

سحب ملفّ تونس من جدول لقاءات صندوق النّقد وتواتر أخبار باعتزام الحكومة إعادة تقديم الملفّ، وتصريح الرئيس بالبحث عن حلول للمشكلات بعيدًا عن الصندوق دفعنا للتحرّي.. فتتبّعنا بيانات الميزانيّة وقانون الماليّة التعديلي لسنة 2022

تتبّع فريق عمل "تفنيد" ادّعاء نور الدّين الطبّوبي، واكتشف أنّه "غير دقيق"، إذ قُدّرت قيمة المداخيل المستخلصة لميزانيّة الدّولة في 2022 بـ41 مليارًا و130 مليون دينارًا، من بينها 36 مليارًا و40 مليون دينارًا مبوّبة كمداخيل جبائيّة، أي بنسبة 87.62%، مقابل 3 مليارات و975 مليون دينارًا مداخيل غير جبائيّة، فضلا عن مليار و115 مليون دينارًا في شكل هبات، وذلك وفق ما ينص عليه قانون الماليّة التعديلي لسنة 2022.

تبويب موارد مداخيل ميزانيّة الدّولة لسنة 2022

لماذا نتحقّق من هذا الادّعاء؟ جاءت أهميّة التحقّق من الادّعاء في ظلّ سحب ملفّ تونس من جدولة لقاءات مجلس إدارة صندوق النّقد الدّولي، وتواتر أخبار باعتزام الحكومة إعادة تقديم ملفّ آخر خلال استئناف الاجتماعات في يناير 2023، فضلًا عن تصريح الرئيس قيس سعيّد بأنّ إيجاد الحلول لمشاكل تونس لا يمكن أن يتمّ فقط من قبل صندوق النّقد ولا أيّ صندوق آخر.

وبالمزيد من البحث والتّحري، توصّل فريق عمل "تفنيد" إلى أنّ المداخيل الجبائيّة "الضرائب" التّي استخلصتها الحكومة التونسيّة للميزانيّة العموميّة في 2022 مقسّمة، وفق قانون الماليّة التعديلي لسنة 2022، إلى 5 أصناف كالآتي:

المداخيل الجبائيّة لميزانيّة الدّولة لسنة 2022 (الجدول 1)

المداخيل الجبائيّة لميزانيّة الدّولة لسنة 2022 (الجدول 2) أمّا المداخيل غير الجبائيّة المستخلصة للميزانيّة العموميّة لسنة 2022، فتتوّزعُ وفق قانون الماليّة التعديلي، إلى 4 أصناف مُبوّبة كالآتي:

المداخيل غير الجبائيّة لميزانيّة الدّولة لسنة 2022 وفي المقابل، تتوّزعُ الهبات في ميزانيّة الدّولة في سنة 2022، إلى صنفين كالآتي:

الهبات المتحصّل عليها لفائدة ميزانيّة الدّولة في سنة 2022 ويكشف الفصل 7 (جديد) من قانون الماليّة التعديلي لسنة 2022، تخصيص 19 مليارًا و690 مليون دينارًا من موارد الموازنة لتمويل عجز ميزانيّة الدّولة البالغ 9 مليارات و784 مليون دينارًا، فضلًا عن تسديد ديون خارجيّة وداخليّة وقروض وتسبقات الخزينة العامّة، والتّي قُدّرت قيمتها كالآتي:

المداخيل الإضافيّة التّي تمّ استخلاصها لتغطية عجز ميزانيّة الدّولة في سنة 2022 ونصّ ذاتُ الفصل على أنّ موارد استخلاص تلك المداخيل تتمثّلُ في الاقتراض الخارجي لمبلغ 11 مليارًا و916 مليون دينارًا، والاقتراض الدّاخلي بقيمة 9 مليارات و278 مليون دينارًا، على أن يتمّ طرح ما قدره مليار و504 ملايين دينار من مجموع الاقتراض لتوفّرها في موارد الخزينة العامّة.

موارد الاقتراض لفائدة ميزانيّة الدّولة في سنة 2022 يُشار إلى أنّ نفقات الميزانيّة العموميّة التّي رصدتها الحكومة التونسيّة لسنة 2022 تُقدّر ب50 مليارًا و914 مليون دينارًا.

بالعودة لقانون الماليّة التكميلي لسنة 2022 اكتشفنا أنّ ادّعاء الطّبوبي "غير دقيق" وأنّ 87.62% من مداخيل الميزانيّة من الموارد الجبائيّة بقيمة 36.4 مليار دينارًا من إجماليّ 41.1 مليارًا، وتُمثل القروض الخارجيّة 11.9 مليار دينارًا فقط