يقع تحت خطّ الفقر المعتدل كلّ فرد يقلُّ إنفاقه عن 3.1 دولارات يوميًا ويقع تحت خطّ الفقر المدقع كلّ فرد يقلُّ إنفاقه عن 1.9 دولار يوميًا وفق معايير البنك الدّولي.
المدعي : محسن حسن . وزير التجارة التونسي الأسبق. (سياسي غير حكومي )
مايو 2022.. البنك الدّولي: تحديث متوسّط خطّ الفقر من 3.21 إلى 3.63 دولارًا في بلدان الدّخل المتوسّط الأدنى.
ارتفاع خطّ الفقر لـ3.6 دولارات في بلدان الدّخل الأدنى و6.8 دولارات في بلدان الدّخل الأعلى.. و"الفقر المدقع" يشمل من يقلّ إنفاقه اليومي عن 2.15 دولار بأسعار 2017
ارتفاع نسبة التضخّم وأسعار الاستهلاك العائلي وتراجع المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، وفي المقابل سعي الحكومة لترشيد الدّعم ضمن مخطّطها للإصلاح الاقتصاديّ دفعنا للتحقق عبر تتبع بيانات البنك الدوليوجاء تصريح محسن حسن، بعد تصريح لسمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، أفاد فيه بإنّ نسبة الفقر في تونس بلغت 20% في 2022 مقابل 15.2% في 2015، بما معناه أنّ شخص من كل 5 أشخاص يعيشون تحت خطّ الفقر، وإنّ نسبة الفقر المدقع ارتفعت بدورها من 2.9% إلى 3.4% في ذات الفترة، وذلك خلال ندوة صحفيّة وزاريّة خاصّة بمضامين المخطّط التنموي 2023 - 2025 انعقدت بمدينة الثقافة يوم 3 يناير 2022. تتبّع فريق عمل "تفنيد" ادّعاء وزير التجارة الأسبق، وتوصّل إلى أنّه "غير دقيق"، إذ حدّث البنك الدّولي الخطّ العالمي للفقر اعتبارًا من خريف 2022، وبالتحديد في شهر سبتمبر، ليبلغ 2.15 دولار بأسعار سنة 2017، بعد أن تمّ تعديله في سنة 2015 ليبلغ 1.90 دولار بأسعار 2011، بما معناهُ أنّ أيّ شخص يعيش بأقلّ من 2.15 دولار يوميا يُعدّ في حالة فقر مدقع، وذلك وفق ما أعلنه تقرير صحفيّ نُشر على الموقع الرّسمي للبنك يوم 5 فبراير 2022.
لماذا نتحقّق من هذا التصريح؟ ظهرت أهميّة التحقّق من التصريح، في ظلّ ارتفاع نسبة التضخّم إلى 10.1% وكذلك أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0.7% في شهر ديسمبر 2022، ممّا أدّى إلى تراجع المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، وفي المقابل تسعى الحكومة إلى ترشيد منظومة الدّعم ضمن مخطّطها الإصلاحيّ الاقتصاديّ".
وأفاد البنك في ذات التقرير بإنّ الزيادة في خط الفقر العالميّ تعكس الزيادة التّي حدثت في تكاليف الاحتياجات الأساسية من مطعم وملبس ومسكن في البلدان منخفضة الدخل بين عامي 2011 و2017 في سائر بلدان العالم، وبالتّالي تمّ تحديث خطّ الفقر ليعادل تحديثات القوّة الشرائيّة بين الفترتين، مؤكّدًا أنّ القيمة الحقيقيّة لمبلغ 2.15 دولار بأسعار 2017 هي ذاتها القيمة البالغة 1.25 دولار بأسعار 2011.
وعلى الرّغم من زيادة عتبة الفقر المدقع، فقد سجّل البنك الدّولي تراجعًا طفيفًا في انتشاره على الصّعيد العالميّ بحوالي 0.2% ليستقرّ في حدود 9.1% استنادًا لتعادلات القوّة الشرائيّة لعام 2017 "تاريخ آخر تحديث في نسب الفقر قام به البنك الدّولي"، وذلك وفق ما تُظهره بيانات رسميّة للبنك.
ولا يعكسُ هذا التراجع في انتشار نسبة الفقر المدقع على الصّعيد العالميّ تراجعًا على المستوى الإقليميّ، حيثُ زاد عدد حالات الفقر المدقع بـ19 مليون فردًا في جميع أقاليم العالم باستثناء إفريقيا وجنوب الصّحراء، والتّي أدّى تراجع مستويات الأسعار فيها إلى انخفاض في نسبة الفقر المدقع بحوالي 3.2% وبمقدار 34 مليون حالةً، وفق ذات المصدر.
تغيرات الفقر العالمي والإقليمي في 2017
وبالمزيد من البحث والتحرّي، اكتشف فريق عمل "تفنيد"، أنّ البنك الدّولي يعتمدُ على خطوط وطنيّة إضافيّة لاحتساب نسبة الفقر في البلدان الأكثر ثراءً، إذ تمّ تحديث متوسّط خطّ الفقر من 3.21 دولارات إلى 3.63 دولارات في البلدان ذات الدّخل المتوسّط الأدنى، ومن 5.47 إلى 6.85 دولارات في البلدان ذات الدّخل المتوسّط الأعلى، مقابل 24.36 دولارًا في البلدان عالية الدّخل، وذلك وفق ما نقلته بوابّة بيانات البنك الدّولي يوم 2 مايو 2022.
وبدوره، حدّد تقرير البنك الدّولي "الفقر والرّخاء المشترك" الصّادر في أكتوبر 2022، عتبة خطّ الفقر الأعلى بـ3.65 دولارات في البلدان ذات الدّخل المتوسّط الأدنى، وبـ6.85 دولارات في البلدان ذات الدّخل المتوسّط الأعلى.
بالعودة لبيانات البنك الدّولي اكتشفنا أنّ ادّعاء محسن حسن "غير دقيق" إذ حدث البنك خط الفقر المدقع لـ2.15 دولار، والفقر العادي بين 3.63 دولارات و24.36 دولارًا يوميًا، وفق أسعار 2017
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}