تونس لا تُجري استفتاءً للسماح بتعدد الزوجات

تتبع فريق "تفنيد" الادعاء المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، يومي 4 و5 نوفمبر 2026، بشأن تنظيم استفتاء وطني قريبا في تونس حول تعدد الزوجات، والسماح لكل رجل بالزواج من أربع نساء، وتقديم مقترح قانون في هذا الاتجاه، وتبين أنه "مضلل"، وذلك بعد الاطلاع على التصريح الأصلي للنائب، ومراجعة المبادرات التشريعية المنشورة بموقع مجلس نواب الشعب، والاتصال بالنائب عبد الستار الزارعي للتحقق من حقيقة دعوته وطبيعتها.

وبالعودة إلى أصل الادعاء، عثر فريق "تفنيد" على مقطع مصور نشره النائب عبد الستار الزارعي على صفحته بموقع فيسبوك، يوم 4 نوفمبر 2026، وهو مقتطف من مداخلته خلال جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة مهمة وزارة الصناعة ضمن مشروع ميزانية الدولة  لسنة 2027.

وبالاستماع إلى المقطع، عند الدقيقة 11 و54 ثانية، تبيّن أن الزارعي وجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية، دعا فيها إلى تنظيم استفتاء شعبي بشأن تعديل مجلة الأحوال الشخصية وتعدد الزوجات، قائلا: "أدعو سيادتك أنك تعمل استفتاء للشعب التونسي في تعديل مجلة الأحوال الشخصية وفي تعدد الزوجات.. نعم أو لا.. وسنرى النتيجة"، مضيفا أن الشعب هو من يقرر.

ويُظهر التسجيل أن النائب دعا بالفعل إلى تنظيم استفتاء بشأن مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتعدد الزوجات، لكنه لم يعلن عن تقديم مقترح قانون في هذا الشأن، كما لم يتطرق إلى السماح للرجل بالزواج من أربع نساء.

وبالرجوع إلى الإطار القانوني المنظم للاستفتاء، ينص الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أن دعوة الناخبين إلى الاستفتاء تتم بمقتضى أمر رئاسي يُرفق بمشروع النص المعروض على الاستفتاء. 

كما ينص الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية على منع تعدد الزوجات، وفي إطار التثبت من مضمون المنشور، بحث فريق "تفنيد" في المبادرات التشريعية المنشورة بموقع مجلس نواب الشعب، ولم يعثر على أي مقترح قانون يهدف إلى إقرار تعدد الزوجات أو السماح للرجل بالزواج من أربع نساء.

ولمزيد من التثبت من طبيعة الدعوة المنسوبة إليه، اتصل فريق "تفنيد" بالنائب عبد الستار الزارعي، الذي نفى تقدمه بمشروع قانون في الغرض، موضحا أن ما صدر عنه يندرج في إطار دعوته رئيس الجمهورية إلى تنظيم استفتاء شعبي بشأن مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتعدد الزوجات، وليس إعلانا عن إيداع مبادرة تشريعية بمجلس نواب الشعب.

المصادر