الوضعية المائية الحالية في تونس تجاوزت الحالة الحرجة، والإيرادات المائية في تحسن ملحوظ.
المدعي : حمّادي البوبكري . المكلّف بالموارد المائيّة في الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري. (سياسي/مسؤول حكومي )
وزارة الفلاحة: نسبة امتلاء السدود المائية حتى الأول من فبراير 2023 بلغ 30%.
المخزون المائي بتونس بلغ 712 مليون مترًا مكعبًا يوم 1 فبراير 2023.. و1145 مليون مترًا مكعبًا يوم 1 فبراير 2022
توقف فريق عمل "تفنيد"، أمام تصريح المكلّف بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، وبالبحث والتحري تبيّن أنها "متضاربة"، مع تصريحات مسؤولين آخرين أكدوا أن الحالة لا زالت حرجة، وأن نسبة امتلاء السدود مازالت ضعيفة إلى جانب وجود عجز مائي.لماذا نتحقق من التصريح؟ ظهرت أهمية التحقق من التصريح، لتصاعد المخاوف من تراجع المخزون المائي خلال الفترة الحالية مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، نتيجة تواصل النقص في كميات الأمطار المتساقطة على تونس.
الوضعية المائية في تونس حتى 1 فبراير 2023
تصريح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة
وعند مقارنة وضع المخزون المائي في السدود خلال نفس الفترة من سنة 2022، نجد أن حجم المخزون المائي بلغ في الأول من فبراير 2022 حوالي 1145 مليون مترًا مكعبًا، بفارق حوالي 433 مليون مترًا مكعبًا، وبفارق حوالي 680 مليون مترًا مكعبًا مقارنةً بالسنوات السابقة، وذلك حسب النشرة اليومية حول الوضعية المائية ليوم 1 فبراير 2022.
وفي هذا السياق قال عبد الله الرابحي، كاتب الدولة الأسبق للمواد المائية إن نسبة امتلاء السدود اليوم ضعيفة جدًا، ولا يوجد خيار إلا الإعلان عن حالة الجفاف التي تعيشها البلاد، مضيفًا أن هذا العام صعب جدًا، ولا بد من إقرار جملة من الإجراءات مثل حفر الآبار والتحكم في المخزون، مع ضرورة الحفاظ على المخزون المتوفر حاليًا، حتى يكفي تونس خلال فترة الصيف كاملةً، وذلك خلال حديثه في برنامج "أحلى صباح"، عبر راديو موزاييك، يوم الجمعة 3 فبراير 2023.
وبحسب البنك الدولي فإن تونس تُعد من أكثر البلدان معاناة من شح الموارد المائية في العالم، ففي عام 2017، كان متوسط نصيب الفرد من المياه للسكان البالغ عددهم نحو 12 مليون مواطنًا، 367 مترًا مكعبًا من المياه المتاحة، وذلك بالمقارنة مع متوسط إقليمي قدره 526 مترًا مكعبًا، ومتوسط عالمي قدره 5700 متر مكعب.
بمقارنة "المخزون المائي بالسدود" و"متوسط نصيب الفرد من المياه" في الفترة الحالية وذات الفترة من السنوات الماضية، وبالرجوع لتصريحات المسؤولين اكتشفنا “تضاربًا” في تقييم الوضعية المائية للسدود
.png)