يبلغ مجموع العملة المصدرة "المطبوعة" بحدود 93 تريليون دينارًا، وبحدود 80% منها مخزونة في البيوت وخارج الجهاز المصرفي.
المدعي : وديع الحنضل . رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية (سياسي غير حكومي )
الادعاء "متضارب" مع تصريح للمستشار المالي للحكومة فيما يخص حجم الكتلة النقدية المصدرة، ومتضارب مع بيانات البنك المركزي فيما يخص المتاح منها خارج البنوك
"تفنيد" تُعد معدلًا لمتوسط بيانات البنك المركزي عن الكتلة النقدية خارج البنوك في 7 أشهر
تحقق فريق "تفنيد" من تصريح رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، والذي أطلقه لموقع شبكة "روداوو الإخبارية"، في 2 مايو 2023، ووجد أنه "متضارب" مع تصريح مظهر محمد صالح المستشار المالي للحكومة، حيث قال إن الكتلة النقدية تبلغ تقريبا 100 تريليون دينار، و70% منها خارج الجهاز المصرفي. كما تقل أرقام "الحنضل" عن الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، ما تكشف عنه بيانات البنك المركزي، والتي تؤكد أنها تتراوح بين 91 و93% كمعدل لطوال الأشهر الـ7 الماضية التي راجع فريق "تفنيد" بياناتها.لماذا نتحقق من التصريح؟ تضارب المعلومات والبيانات بين المسؤولين والجهات الحكومية بشكل يصعب معه وصول الجمهور إلى الحقيقة، يؤثر سلبا على قدرة الجمهور على اتخاذ قرار بشأن هذه القضايا أو تقييم أداء الحكومة فيها.
في 30 أبريل 2023، قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن 70% من الكتلة النقدية المصدرة "المطبوعة" البالغة 100 تريليون دينار تقريبًا، لا تزال في التداول خارج الجهاز المصرفي عند الجمهور بشكل اكتناز، وهو ما يؤثر سلبا على اكتمال دورة الدخل الوطني السنوية.
وبمراجعة بيانات البنك المركزي العراقي، فإن آخر تحديث عن الكتلة النقدية المصدرة، تعود لمارس 2023، حيث بلغت 96.9 تريليون دينارًا.
بيانات البنك المركزي العراقي
أما فيما يخص نسبة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، فبينما تتضارب نسبة وديع الحنضل رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، والذي قدرها بـ80%، مع تقدير مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، والذي قدرها بـ70%، إلا أن كلا التقديرين لا يتطابقان مع حقيقة معدل نسبة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وفق ما تظهره بيانات البنك المركزي العراقي.
وأجرى فريق "تفنيد" مراجعة للكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي من مارس 2023 وحتى سبتمبر 2022، وتبين أن طوال الأشهر الـ7 السابقة، تراوحت النسبة بين 91.6% و93.7%.
حيث إن قيمة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي في مارس 2023 بلغت 88.8 تريليون دينارًا، من أصل 96.9 تريليون دينارًا حجم الكتلة النقدية الكلية المصدرة، أي أن نسبة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي تبلغ 91.6%، وهي نسبة ثابتة لأشهر فبراير ويناير 2023، وهي أقل نسبة رصدها فريق "تفنيد" طوال الفترة التي تمت مراجعة بياناتها حتى سبتمبر 2022.
العملة خارج البنوك - بيانات البنك المركزي
فيما وصلت النسبة إلى 93.7% في ديسمبر 2022، حيث كانت الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي تبلغ 82 تريليون دينارًا، من أصل الكتلة النقدية الكلية المصدرة التي بلغت 87.5 تريليون دينارًا.
بيانات البنك المركزي العراقي
أما فيما يخص نسبة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، فبينما تتضارب نسبة وديع الحنضل رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، والذي قدرها بـ80%، مع تقدير مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، والذي قدرها بـ70%، إلا أن كلا التقديرين لا يتطابقان مع حقيقة معدل نسبة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وفق ما تظهره بيانات البنك المركزي العراقي.
وأجرى فريق "تفنيد" مراجعة للكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي من مارس 2023 وحتى سبتمبر 2022، وتبين أن طوال الأشهر الـ7 السابقة، تراوحت النسبة بين 91.6% و93.7%.
حيث إن قيمة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي في مارس 2023 بلغت 88.8 تريليون دينارًا، من أصل 96.9 تريليون دينارًا حجم الكتلة النقدية الكلية المصدرة، أي أن نسبة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي تبلغ 91.6%، وهي نسبة ثابتة لأشهر فبراير ويناير 2023، وهي أقل نسبة رصدها فريق "تفنيد" طوال الفترة التي تمت مراجعة بياناتها حتى سبتمبر 2022.
العملة خارج البنوك - بيانات البنك المركزي
فيما وصلت النسبة إلى 93.7% في ديسمبر 2022، حيث كانت الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي تبلغ 82 تريليون دينارًا، من أصل الكتلة النقدية الكلية المصدرة التي بلغت 87.5 تريليون دينارًا.
ما هو "التسرب النقدي"؟
والتسرب النقدي، هو وجود نسبة كبيرة من حجم الكتلة النقدية المطبوعة لدى المواطنين وخارج الجهاز المصرفي، بسبب انعدام ثقة المواطنين في المصارف، فيما يرجعه المستشار المالي لرئيس الوزراء، إلى كونه إرثًا اجتماعيًا قوامه الدفع والتسديد والتسلم نقدًا. أما فيما يخص سلبياته وتأثيراته، فيقول المستشار المالي، إن هذا الأمر لا يساعد السياسة النقدية على تطبيق أدواتها في الاستقرار النقدي بشكل كافٍ ومريح، ويعد اكتنازًا نقديًا يقتطع من دورة الدخل ولا يساعد على الإنفاق الاستثماري المرغوب، بالإضافة إلى الدور الخامل لهذه الكتلة النقدية المتكدسة خارج النظام المصرفي والتي تتعرض لشتى المخاطر القانونية والنزاعات والاعتداء على حقوق التملك النقدي. وأضاف: الوضع ولد سوقًا نقدية غير قانونية تتعاطى "بالربا والفائدة الفاحشة" والتي تصل تكلفة الاقتراض السنوية فيها كأسواق نقدية غير قانونية، إلى نحو 80% سنويًا.المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}