إحنا في تونس وكأنه ماناش فاهمين اش معناها سياسة سجنية والا سياسة قضائية، الدول المتقدمة تقيس نجاح سياستها القضائية وقت ما يمشوش الناس للحبس، احنا كأنه سياستنا القضائية تنجح كي يمشوا برشا للحبس شكون ناجح في السياسة القضائية متاعوا؟ ناجحين دول كيما السويد اللي يسكروا في الحبوسات فاش نجحوا؟ نجحوا انهم المواطنين ماعادش يرتكبوا جرائم ونجحوا أنه القانون متاعهم نقصت عدد الجرائم
المدعي : حاتم المليكي . النائب السابق في البرلمان التونسي المنحل. (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير صحيح"، فمعدل الجريمة في تونس أقل من السويد، حيث تحتل السويد المرتبة 116 في معدل الجريمة بـ4.56، أما تونس فهي في المرتبة 154 بـ3.79
ارتفاع عدد جرائم القتل بالسويد في 2023.. و السجون التونسية تعاني من الاكتظاظ
تتبع فريق عمل "تفنيد"، الادعاء الذي أطلقه النائب السابق بالبرلمان التونسي، خلال حوار له في برنامج Midi Med على موجات إذاعة "Radio Med"، يوم 20 مايو 2023، واكتشف أنه” غير صحيح“، إذ إن معدل الجريمة في تونس أقل من السويد بـ0.77% حسب آخر مقارنة دولية أجريت في عام 2021.لماذا نتحقق من هذا التصريح؟ إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الشأن العام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو تنمويا أو غيره من المجالات.
المبادرة الدولية ضد الجريمة المنظمة:
وتوضح أحدث أرقام للمبادرة الدولية ضد الجريمة المنظمة، والتي أجريت في 2021 حول معدل الجريمة في الدول المنتمية لمنظمة الأمم المتحدة، أن تونس أقل من السويد من حيث معدل الجريمة بنسبة 0.77%، حيث سجلت السويد 4.56% وتونس 3.79%.
معدل الجريمة في تونس والسويد
وبالنسبة للسويد حسب آخر الإحصاءات الموجودة على موقع مركز مكافحة الجريمة بالسويد، فهناك ارتفاع في عدد جرائم القتل من 113 إلى 116 جريمة قتل بين 2021 و2022، ومرتكبيها أغلبهم من الرجال، ففي سنة 2022 بلغ عدد الجرائم التي ارتكبها الرجال 93 جريمة قتل، مقابل 23 جريمة نسبت إلى نساء.
تطور عدد جرائم القتل في السويد
وأيضا حسب نفس المصدر المذكور سابقا، هناك ارتفاعًا في عدد المسجونين في السويد من 8961 سجينًا في سنة 2020 إلى 9481 سجينًا في سنة 2021، وفي المقابل هناك تراجع نسبي في عدد الجرائم المبلغ عنها بالسويد من 1.480.557 حالة سنة 2021 إلى 1.447.470 حالة سنة 2022، كما هو موضح في الرسم البياني:
تطور عدد المسجونين في السويد
السجون التونسية تعاني من الاكتظاظ:
لم تعلن السلطات التونسية عن إحصاءات جديدة حول عدد المساجين القابعين في السجون التونسية حيث كان آخرها سنة 2017، ولكن في 2022 أعلنت وزارة العدل التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن إجراءات جديدة لتخفيف الاكتظاظ في أكبر سجن مدني بالبلاد، وذلك عبر إعادة توزيع المودعين ونقل سجناء من سجن المرناقية بهدف الحد من الاكتظاظ.المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}