تحقيق الدولة المصرية لنسبة نمو حقيقي بلغت نحو 9% خلال العام الماضي، بالرغم من جائحة كورونا، كشفت إلى أي مدى تزايدت مساهمة الإنتاج الصناعي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني
المدعي : محمد العمدة . عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري (سياسي غير حكومي )
التصريح "غير دقيق"، إذ إن النمو الاقتصادي المصري في 2021 ـ 2022 سجل 6.6%، وسجل في النصف الأول من ذات العام 9%، كما أن مُعدل النمو الاقتصادي في 2022 ـ 2023 متوقع أن يكون 4.2%
وزيرة التخطيط: مُعدل النمو الاقتصادي المتوقع يبلغ 4.2% في 2022 ـ 2023
تتبع فريق عمل "تفنيد"، تصريحات عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، والتي أطلقها لموقع "صدى البلد" في 11 يوليو 2023، ووجد أنها "غير دقيقة"، وفقًا لأرقام الموازنة العامة، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.لماذا نتحقق من التصريح؟ إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الإنجازات الحكومية سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
بالرجوع إلى الموازنة العامة للعام المالي 2023 ـ 2024، وجدنا أن النمو الاقتصادي المصري لعام 2021 ـ 2022 سجل 6.6%، مقابل 3.3% في العام المالي 2020 ـ 2021، فيما سجل 3.6% في العام المالي 2019 ـ 2020، مقابل 5.6% في العام المالي 2018 ـ 2019.
الموازنة 2023 ـ 2024
وهي الأرقام ذاتها التي أعلنتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقـتصادية، عبر بيان بالصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، في 25 أغسطس 2022، إذ قالت إن مؤشر النمو الاقـتصادي خلال العام المالي 2021 ـ 2022، سجل 6.6%، مقارنةً بمعدل نمو بلغ قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020 ـ 2021.
وبالبحث عن الرقم المذكور، وجدنا أن وزيرة التخطيط، أعلنت في 13 أبريل 2022، تحقيق معدل نمو خلال النصف الأول من العام المالي 2021 ـ 2022 نحو 9%.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقـتصادية في 4 يونيو 2023، مُعدل نمو اقتصادي متوقع 4.2% في عام 2022 ـ 2023، موضحة أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، وذلك عبر بيان بالصفحة الرسمية للوزارة.
وفي 14 مارس 2023، أوضحت وزيرة التخطيط أنه وفقًا للبيانات الأولية، سجل معدل نمو الاقـتصاد المصري 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}