تفنيد - العراق ليس من بين الدول الأكثر امتلاكًا للمياه الجوفية.. ومخزونه تحيطه المشكلات

تحرى فريق "تفنيد" حول تصريح المتحدث باسم وزارة الزراعة، لوكالة الأنباء العراقية الحكومية، في 18 أغسطس 2023، ووجد أنه "غير دقيق"، فبينما لا توجد لدى الحكومة العراقية إحصائية واضحة عن إجمالي المياه الجوفية، إلا أن الحجم المحدد للمياه الـجوفية المتجددة يبلغ 5 مليارات متر مكعب فقط، وهي كمية لا تضعه في مصاف الدول الأكثر امتلاكًا لها.

كما أن العراق لديه مشكلات كثيرة فيما يتعلق بالمياه الجوفية، ولا سيما خلال السنوات الـ3 الأخيرة، حيث أدى حفر الآبار بشكل عشوائي وغير رسمي إلى استنزاف المياه الجوفية وزيادة مستويات أعماق الحفر المطلوب للوصول إلى المياه، حيث تمثل الآبار غير الرسمية 80% من إجمالي الآبار المحفورة.

لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا أو غيره من المجالات.

ويعد امتلاك العراق كميات كبيرة من المياه الجوفية، مسألة شائعة في أوساط متعددة ولا سيما الأوساط الإعلامية والشعبية، إلا أن العراق لا يمتلك رقمًا دقيقًا عن حجم ما يمتلكه من مياه جوفية، ولا سيما فيما يتعلق بالخزين الاستراتيجي الثابت، ولم يقم بقياسها، ولكنه يحدد كمية المياه الجوفية المتجددة، وهي الكمية غير الثابتة أي التي يمكن تعويضها من الأمطار. وقال عون ذياب، وزير الموارد المائية، في تصريح سابق عندما كان مستشارًا لوزارة الموارد، إن العراق يمتلك خزينًا متجددًا من المياه الجوفية يمكن تعويضه من خلال سقوط الأمطار، حيث يبلغ 5 مليارات متر مكعب، متوفر في طبقات متعددة من الأراضي العراقية، أما حجم المياه الجوفية الإستراتيجي غير محدد بشكل دقيق في الوقت الحالي، ولا يمكن استخدامه إلا في حالات الطوارئ لعدم إمكانية تعويضه. ووجد فريق "تفنيد" أن آخر أرقام إحصائية رسمية مذكورة عن المياه الجوفية في العراق، موجودة في الأطلس الإحصائي الزراعي لعام 2009، والصادر عن وزارة التخطيط العراقية، والذي يذكر أن مجموع الخزين المائي الجوفي المتجدد يبلغ 3.46 مليارات متر مكعب في السنة، والخزين الثابت القابل للاستثمار 2.9 مليار متر مكعب في السنة. أما الخزين الاستثماري فيبلغ 6.4 مليارات متر مكعب في السنة وهو ما يمثل مجموع الخزينين المتجدد والثابت القابل للاستثمار، أو كمية المياه المحددة المسحوبة من المكمن دون الإضرار بخزينه الثابت.

أرقام وزارة التخطيط عن مؤشرات المياه الجوفية في العراق لعام 2009 ويشير تقرير وزارة التخطيط، إلى أن هذه المعلومات تشمل المياه الجوفية ذات الملوحة التي تقل عن 4 آلاف ملغم في اللتر، وما يزيد عن هذا المعدل غير صالح للاستخدام.

بيانات مغلوطة عن ترتيب العراق والدول العربية بامتلاك المياه الجوفية:

لا تتوفر إحصاءات كاملة عن ترتيب الدول بما تمتلكه من خزين المياه الجوفية، إلا أن هناك تقارير في مواقع إلكترونية عربية وعراقية تضع العراق بالمرتبة الأولى في كمية المياه الجوفية مقارنة بباقي الدول العربية، وهو مؤشر يتسق مع القناعة المتداولة في العراق بهذا الشأن. وترتب هذه المواقع الدول العربية في امتلاك المياه الجوفية، العراق في المرتبة الأولى، وبعده المغرب، ثم الجزائر، وسوريا، والصومال، ولبنان، وتونس، والسودان، والسعودية، واليمن، نزولًا حتى الكويت في المرتبة الأخيرة والتي بلغ حجم ما تمتلكه من مياه جوفية "صفر"، بحسب هذه المواقع، والتي اتفقت وتشابهت في ترتيب الدول العربية. ولاحظ فريق "تفنيد" أن بعض هذه المواقع تذكر الأرقام وتحدد امتلاك العراق لـ35 مليار مترًا مكعبًا من المياه الجوفية، ما يجعله في المرتبة الأولى مقارنة بباقي الدول العربية، وبعده المغرب بـ29 مليار مترًا مكعبًا، بحسب البنك الدولي. وعند مراجعة بيانات البنك الدولي، وجدنا أن هذه الأرقام وبذات الترتيب المذكور للدول العربية، لكنها تتحدث عن نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة الداخلية المتجددة، بالمليار متر مربع، وليس عن خزين المياه الجوفية.

بيانات البنك الدولي عن نصيب الفرد من المياه الداخلية المتجددة ولكن المياه العذبة الداخلية المتجددة، لا تعني المياه الجوفية، حيث تشير منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة في معجم المصطلحات الإحصائية، إلى أن تعريف المياه الداخلية المتجددة هي المتوسط الطويل الأجل للجريان السنوي للأنهار وإعادة تغذية طبقات المياه الجوفية من الأمطار المحلية، ويمكن تلافي ازدواجية حساب موارد المياه السطحية والمياه الجوفية بخصم نسبة التداخل بينهما.

أين يقع العراق في ترتيب امتلاك المياه الـجوفية المتجددة؟

وبالمزيد من البحث، توصل فريق "تفنيد" إلى إحصائية بأعلى 20 دولة امتلاكًا للمياه الجوفية المتجددة، في موقع ستاتيستا الإحصائي العالمي، حيث تتصدرها الولايات المتحدة بامتلاكها 1383 مليار مترًا مكعبًا، فيما جاء أدنى بلد في الإحصائية بامتلاكه 122 مليار مترًا مكعبًا. وفي المقابل لا يمتلك العراق إلا 5 مليارات متر مكعب فقط من المياه الـجوفية المتجددة، في فارق كبير عن أدنى بلد ضمن البلدان العشرين الأكثر امتلاكًا للمياه الجوفية.

مشاكل المياه الجوفية في العراق تنافس كمياتها:

وفيما يخص الجزء الآخر من ادعاء المتحدث باسم وزارة الزراعة حول عدم وجود مشكلة لدى العراق فيما يتعلق بالمياه الجوفية، فهو الآخر "غير صحيح". ففي يونيو 2022، قال أحمد ناظم، معاون مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية، إن كثرة التجاوزات واستعمال أكثر من جهاز حفر، وعدم الالتزام بالتصميم المتفق عليه لحفر الآبار، سبّب هدرًا كبيرًا في المياه الجوفية. وأوضح أن أزمة الجفاف التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الـ3 الماضية أثرت بشكل كبير على المياه الـجوفية، وتسبب الضغط الكبير عليها خصوصا من العمليات الزراعية في هبوط مستوياتها واستنزاف بعض المناطق المحددة في المحافظات. واعتبر أن ضعف تطبيق القانون أدى إلى دخول أجهزة حفر الآبار غير المرخصة والتي تعمل على الحفر العشوائي دون الحصول على الموافقات أو تطبيق التعليمات الخاصة، مما أدى ضرر كبير في المياه الـجوفية، مضيفًا أنه بحسب آخر إحصائية تبين أنه من مجموع 85 ألف بئرًا تم حفرها في العراق نفذت الوزارة 17 ألف بئرًا فقط، والمتبقي تم حفره بشكل غير قانوني. وفي أبريل 2022، أدى استنزاف المياه الـجوفية إلى جفاف بحيرة ساوة التاريخية في محافظة المثنى بالكامل، فيما أكدت الهيئة العامة للمياه الـجوفية أنه من الصعب استعادة البحيرة مجددًا في وقت قريب. وفي يونيو 2022، حذر جمال الشمري، العضو السابق لمجلس ناحية كنعان في محافظة ديالى، من انخفاض المستويات التي تتواجد فيها المياه الـجوفية في المحافظة من 10 - 12 إلى 17 مترًا تحت سطح الأرض خلال أشهر معدودة، وتوقع أن تستمر الأزمة وتصل عين الماء إلى 30 مترًا في العمق لأول مرة في تاريخ هذه المناطق، ما يؤشر لنضوب في خزينها للمياه الـجوفية. وفي 13 أغسطس 2023، تحدث وزير الموارد المائية، عن استخدام جائر للمياه الـجوفية في إقليم كردستان شمال العراق، أدى لانخفاض المناسيب لأعماق كبيرة، وأصبحت الحاجة للحفر تصل إلى عمق 800 متر للوصول إلى المياه الـجوفية تحت الأرض.