أرقام "غير صحيحة" عن الفقر ومستفيدي التموين في مصر

تتبع فريق "تفنيد" تصريحات أستاذ الاقتصاد المصري، عن الفقر في مصر والمستفيدين من التموين، والتي أطلقها خلال حواره ببرنامج "إيه الحكاية" على قناة "الشرق"، يوم 20 سبتمبر 2023، ووجد أنها "غير صحيحة" وفقًا للموازنة العامة للدولة، ولبيانات الجهاز المركزي للتعبئة  العامة والإحصاء.

كيف تحققنا؟

وفقًا لبيانات الموازنة العامة، تغطي منظومة دعم السلع التموينية 62.2 مليون مستفيدًا في العام المالي 2023 ـ 2024، مقابل 63.3 مليون مستفيدًا في 2022 ـ 2023، وتغطي منظومة دعم الخبز 70 مليون مستفيدًا في العام الحالي، مقابل 71 مليون مستفيدًا في العام السابق. دعم السلع التموينية بموازنة العام المالي 2023 – 2024 وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن عدد المستفيدين من منظومة الدعم يصل إلى ما يقرب من 63 مليون مواطنًا، وذلك خلال بيان في 30 يونيو 2023.

تعريف الفقر في مصر:

ويعرف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الفقر المادي، بأنه هو عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية وهي "الطعام والمسكن والملابس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات" للفرد أو الأسرة، ويعرف الفقراء بأنهم السكان الذين يقل استهلاكهم الكلي عن كلفة مكونات خط الفقر المدقع. وأصدر الجهاز بيانًا صحفيًا يوم 16 أكتوبر 2022، في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أكد فيه أن نسبة الفقر انخفضت في مصر إلى 29.7% عام 2019 ـ 2020، مقابل 32.5% في عام 2017 ـ 2018 بنسبة انخفاض 2.8% لأول مرة منذ 20 عامًا. والرقم ذاته ذكره البنك الدولي في تقرير له في أبريل 2023، أوضح أن نسبة الفقر في مصر عام 2019 سجلت 29.9% بعدد 31.4 مليون مواطنًا.

حزمة الحماية الاجتماعية:

يأتي ذلك مع موافقة مجلس الوزراء في 20 سبتمبر 2023، على الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهريًا، وإقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهريًا. بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. والموافقة على قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفق توجيهات الرئيس بنسبة 25% إضافية، ليصل إلى 45 ألف جنيهًا.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء