تصريح "غير دقيق" عن مسؤولية كردستان تجاه إيراداته في قانون الموازنة

تحرى فريق "تفنيد" حول تصريح وزيرة المالية، خلال استضافتها في اللجنة المالية البرلمانية، ووجد أنه "غير دقيق"، حيث إن قانون الموازنة 2023 فرض فتح حسابين مصرفيين، الأول تقوم وزارة المالية الاتحادية بوضع عائدات نفط إقليم كردستان فيه بعد أن يتم تصديره من خلال وزارة النفط الاتحادية، أما الحساب الثاني فتودع وزارة المالية الاتحادية فيه صافي حصة إقليم كردستان من الموازنة، وليس الإقليم هو من يقوم بإيداع الأموال، لأن القانون فرض على الإقليم تسليم نفطه لبغداد وهي من تقوم بتصديره.

وفرض قانون الموازنة العامة لعام 2023، فتح حسابين مصرفيين وفق المادة 13 من القانون، الأول يتم فيه إيداع الإيرادات الكلية للنفط المصدر والمبيع محليا المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم في حساب مصرفي واحد تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي، تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته من دون أي استقطاعات، وتغلق الحسابات المماثلة الأخرى. المادة 13 من قانون الموازنة 2023 أما الحساب المصرفي الثاني، وفقا للفقرة ب من المادة 13، تتولى وزارة المالية الاتحادية تمويل مستحقات الإقليم بموجب أحكام هذا القانون، وتودع في حساب لحكومة الإقليم يفتح في مصرف معتمد من قبل البنك المركزي، ولرئيس وزراء الإقليم أو من يخوله صلاحية الصرف من الحساب المذكور وفق أحكام هذا القانون، ويخضع الحساب إلى رقابة الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي.  ما يعني أن كلا الحسابين لا يقوم إقليم كردستان بإيداع عائداته أو أي أموال فيه، بل وزارة المالية الاتحادية. وتواصل فريق "تفنيد" مع الخبير النفطي وأستاذ الاقتصاد بجامعة البصرة الدكتور نبيل المرسومي، للاستفسار عن مدى دقة تصريح وزيرة المالية، وقال إن ما يودع في الحساب المصرفي هو الإيرادات النفطية، ومن يقوم بالإيداع هي وزارة المالية الاتحادية وليس الإقليم، مضيفًا أنه لا توجد إيرادات نفطية حاليا ليتم إيداعها لأن تصدير نفط كردستان متوقف منذ 25 مارس، ويبدو أن هناك لبسًا في حديث وزيرة المالية.

نظرة لعائدات إقليم كردستان:

وما يزال نفط كردستان محظورا عن التصدير عبر ميناء جيهان التركي منذ 25 مارس 2023، فيما بدأ كردستان تسليم بغداد 85 ألف برميلًا يوميًا من نفط الإقليم إلى بغداد، من أصل 400 ألف برميل يوميا فرضها قانون الموازنة على الإقليم، إلا أن توقف التصدير "وعجز" بغداد عن تسلم كامل الكمية، كما تقول حكومة الإقليم، التي أبدت استعدادها لتسليم كامل الكمية إذا رغبت بغداد في ذلك. وفي نظرة عامة عن حجم إيرادات إقليم كردستان النفطية وغير النفطية، يشير تقرير شركة ديوليت العالمية للتدقيق المالي، أن صادرات إقليم كردستان من النفط خلال الربع الأول من العام الحالي من 1 يناير وحتى 31 مارس 2023، بلغت 2.17 مليار دولار، بتصدير أكثر من 32 مليون برميلًا عبر الأنبوب من خلال ميناء جيهان التركي. كما أضاف التقرير أنه يوجد أكثر من 20 مليون دولارًا أخرى لمبيعات المكثفات ومبيعات النفط الخام محليًا، ما يعني أن المجموع الكلي يبلغ 2.199 مليار دولار، مع الإشارة إلى توقف الصادرات في 25 مارس 2023 بناء على قرار غرفة التجارة الدولية في باريس، نتيجة دعوى قضائية من الحكومة الاتحادية في بغداد ضد تركيا للسماح بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد. ووفقًا لذلك فإن عائدات كردستان الشهرية من النفط تبلغ أكثر من 730 مليون دولارًا بدون خصم تكلفة التشغيل والإنتاج وحصص الشركات الأجنبية. أما العائدات غير النفطية، فلا تتوفر بيانات واضحة عنها، إلا أن تصريحات سابقة لأعضاء في اللجنة المالية تشير إلى أن الإيرادات غير النفطية للإقليم تبلغ حوالي 295 مليار دينارًا، ما يعني أكثر من 200 مليون دولار شهريًا.

المصادر

• مصادر الادعاء