اعتمادات الاستثمار الخاصّة بمهمّة الماليّة تطوّرت 4% في مشروع قانون الماليّة لسنة 2024
المدعي : سهام البوغديري نمصيّة . وزيرة الماليّة التونسيّة (سياسي/مسؤول حكومي )
الادعاء "مضلّل"، حيثُ بلغت اعتمادات الاستثمار الخاصّة بمهمّة الماليّة 129.9 مليون دينارا في سنة 2023 وفق تقرير مشروع ميزانيّة الدولة، وأيضا مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023، ومن المنتظر أن تتراجع بنسبة 4.5% في 2024، حيثُ قُدّرت بـ124.3 مليون دينارًا وفق ما نقله تقرير الوزارة حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024
تتبّع فريق "تفنيد" ادّعاء وزيرة الماليّة التونسيّة، بشأن اعتمادات الاستثمار الخاصّة بمهمّة الماليّة المبرمجة لسنة 2024، والذّي أطلقتهُ لدى حضورها في جلسة استماع حول مشروع مهمّة الماليّة لسنة 2024، عقدتها لجنة الماليّة والميزانيّة التابعة للبرلمان التونسيّ، يوم 9 نوفمبر 2023، وتوصّل إلى أنّه "غير صحيح"، وفقًا لبيانات الميزانية العامة.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وبلغت اعتمادات الاستثمـار التّي أنفقتها وزارة الماليّة التونسيّة في سنة 2023، ما قيمته 129 مليونا و915 ألف دينارا، وفق ما نقله مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023، والذّي أصدرته الوزارة في شهر أكتوبر 2023.
اعتمادات الاستثمار الخاصة بمهمّة الماليّة وفق مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023
ويتوافقُ المبلغ الذّي نقلهُ التقرير المذكور مع التقديرات التّي اُعلن عنها في تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2023، إذ يرصد خلال 2023 مبلغ 129.9 مليون دينارًا، دفعا بعنوان نفقات الاستثـمار الخاصّة بمهمّة الماليّة.
اعتمادات الاستثمار الخاصة بمهمّة الماليّة وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023
ومن المنتظر أن تبلغ نفقات الاستثـمار الخاصّة بمهمّة الماليّة 124.3 مليون دينارًا، وفق ما نقله تقرير وزارة الماليّة حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024، أي أنها ستتراجعُ بنسبة 4.5% مقارنة بسنة 2023.
اعتمادات الاستثمار الخاصة بمهمّة الماليّة وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024
ومن المقدّر أن يبلغ إجماليّ اعتمادات الدفع لمهمّة الماليّة 1358 مليون دينارا في 2024 مقابل 1184 مليون دينار في 2023.
اعتمادات الاستثمار الخاصة بمهمّة الماليّة وفق مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023
ويتوافقُ المبلغ الذّي نقلهُ التقرير المذكور مع التقديرات التّي اُعلن عنها في تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2023، إذ يرصد خلال 2023 مبلغ 129.9 مليون دينارًا، دفعا بعنوان نفقات الاستثـمار الخاصّة بمهمّة الماليّة.
اعتمادات الاستثمار الخاصة بمهمّة الماليّة وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023
ومن المنتظر أن تبلغ نفقات الاستثـمار الخاصّة بمهمّة الماليّة 124.3 مليون دينارًا، وفق ما نقله تقرير وزارة الماليّة حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024، أي أنها ستتراجعُ بنسبة 4.5% مقارنة بسنة 2023.
اعتمادات الاستثمار الخاصة بمهمّة الماليّة وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024
ومن المقدّر أن يبلغ إجماليّ اعتمادات الدفع لمهمّة الماليّة 1358 مليون دينارا في 2024 مقابل 1184 مليون دينار في 2023.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}