تفنيد - تصريح "غير دقيق" عن خدمة الدين في تونس

الأثر المحتمل: تشوه وعي الجمهور بقضايا الشأن العام

الدولة تتحمل خدمة الديـن، مثلا في 2022 خدمة الدين كانت 4.6 مليار دينار، منهم 3 مليار دينار هي فوائد خذاتها البنوك من عند الدولة، والسنا زادا في 2024 باش تاخذ كيفهم نتيجة الاقتراض الداخلي للبنوك الداخلية يقصد: خدمة الديـن الداخلي لتونس بلغت 4.6 مليارات دينار في سنة 2022، منها 3 مليارات دينار فائدة، وفي 2024 ستسدد تونس مثلها للبنوك الداخلية

المدعي : عبد الجليل الهاني . نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب التونسي (سياسي غير حكومي )

تتبع فريق "تفنيد"، الادعاء الذي أطلقه نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، في برنامج صباح الورد، على إذاعة "جوهرة اف ام”، يوم 30 يناير 2023، بشأن خدمة الدين في تونس، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لمشروع ميزانية الدولة.

لماذا نتحقق من هذا التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.

خدمة الدين في عامي 2022 و2024:

للتأكد من صحة الادعاء، عدنا في "تفنيد" إلى مشروع ميزانية سنة 2024، وتبين أن خدمـة الدين الداخلي بلغت 8.4 مليارات دينار في سنة 2022 وليس 4.6 مليارات فقط، وبالنسبة للفوائد فحددت بـ2.9 مليار دينار وليس 3 مليارات.

خدمة الدين لسنة 2022 وحسب نفس المصدر قدرت خدمـة الدين الداخلي لسنة 2024 بـ12.3 مليار دينارًا، منها 4.2 مليارات دينار فائدة، وبالنسبة لإجمالي خدمـة الدين فحددت بـ24.7 مليار دينارًا منها 6.8 مليارات دينار فائدة.

خدمة الدين لسنة 2024 وتجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2023 بلغ إجمالي خدمة الديـن 20.8 مليار دينارًا، منها 5.8 مليارات دينار فوائد، في حين بلغت خدمة الديـن الداخلي 12 مليار دينارًا منها 3.6 مليارات دينار فائدة.